گروه راه و شهرسازی|
در شرایطی که بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی ساخته شده توسط بخش خصوصی اما خالی در کشور وجود دارد، دولت پیشنهاد کرده است که این واحدها و حتی واحدهای مسکونی در دست احداث با زمین دولتی تهاتر شود.
به گزارش «تعادل»، از آنجا که سهم هزینه تهیه زمین در هزینه ساخت واحدهای مسکونی بسیار بالا (حدود 60 درصد از کل هزینه ساخت) است و عنصر اولیه شروع ساخت و ساز نیز به شمار می‌رود، در یک حالت کلی این پیشنهاد از سوی سازندگان با استقبال مواجه خواهد شد. اما موانع یا چالش‌هایی نیز بر سر اجرایی شدن این پیشنهاد وجود خواهد داشت. نرخ‌گذاری واحدهای ساخته شده از سوی دولت، نرخ‌گذاری زمین‌های واگذار شده از سوی دولت، موقعیت زمین‌های واگذار شده و... از جمله این چالش‌ها خواهند بود. در این طرح، اگرچه احتمالا ساخت و ساز رونق خواهد گرفت اما مساله مشتری پیدا کردن برای این واحدها همچنان وجود خواهد داشت. یکی از دلایل خالی ماندن واحدهای مسکونی به ویژه در تهران، استقرار این واحدها در شمال شهر و محله‌های گرانقیمت است که هزینه اجاره آنها را به‌شدت افزایش داده و از توان خانوارهای متوسط خارج است. در این میان، اگر چه دولت برخی طرح‌ها همچون پرداخت یارانه یا وام و... را برای توانمندسازی مستاجران دنبال می‌کند، اما انجام چنین طرح‌هایی قدرت خرید مستاجران را در برابر واحدهای لوکس شمال شهر افزایش نخواهد داد و از همین رو، احتمالا تغییری در صورت مساله یعنی خالی ماندن واحدهای مسکونی گرانقیمت ایجاد نخواهد شد و فقط مالکیت آنها از بخش خصوصی به دولتی منتقل خواهد شد.
تهاتر زمین با مسکن
پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص بخشی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره، گفت: پیشنهاد می‌شود تا بخش خصوصی واحدهای ساخته شده یا در حال تکمیل خود را با دولت تهاتر کند و با ارایه واحدهای مسکونی، از دولت برای احداث واحدهای جدید زمین بگیرد.
اصلانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در خصوص اجاره داری و ساماندهی این بخش، اتاق فکری در معاونت مسکن و ساختمان تشکیل شده است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است تا با استفاده از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد و همچنین ظرفیت‌های بخش خصوصی، مدل اجاره داری حرفه‌ای را در کشور ایجاد کند. به همین لحاظ، ضرورت دارد تا مشوق‌هایی از سوی وزارتخانه به بخش خصوصی ارایه شود و بخش خصوصی واحدهایی را بسازد یا واحدهایی را که درحال تکمیل دارد در اختیار این بخش و دولت قرار دهد.
اصلانی با تاکید بر اینکه ساخت واحدهای استیجاری توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت، طرحی میان‌مدت است، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام و تمام شده وجود دارند که قابلیت الحاق به طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را دارند. در این بخش، پیشنهاد می‌شود تا بخش خصوصی واحدهای ساخته شده یا در حال تکمیل خود را با دولت تهاتر کند و با ارایه واحدهای مسکونی، از دولت زمین برای احداث واحدهای جدید بگیرد.
وی تصریح کرد: واحدهای مسکونی تکمیل شده و در دست تکمیل در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای برای گروه‌های مختلف درآمدی که توان تامین مسکن خود را ندارند یا بخش عمده درآمد آنها به اجاره‌بها اختصاص یافته است، با بهای متناسب با درآمد، اجاره داده می‌شود.او افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای را راه‌حلی برای ساماندهی بازار اجاره عنوان کرد و توضیح داد: سامانه املاک و اسکان که به تازگی رونمایی شد، در صورت تکمیل توسط نهادها و سازمان‌های مختلف دخیل اطلاعات در این سامانه، این قابلیت و توان را دارد که واحدهای خالی را برای بازار استیجار، عرضه کند.
اصلانی تاکید کرد: همان‌طور که بارها نیز اعلام شده است، برای اینکه این سامانه بتواند فعالیت موردانتظار را ارایه دهد نیازمند اطلاعاتی است که از حوزه‌ها و سازمان‌های مختلف باید در اختیار سامانه قرار بگیرد و خروجی این سامانه متکی به اطلاعات، شناسایی واحدهای خالی است.
وی افزود: تقاضاهای مشخصی را برای دستگاه‌های اجرایی همچون آب، برق، گاز، مرکز آمار، سازمان امور مالیاتی، شرکت خدمات انرژی و دیگر سازمان‌ها که این اطلاعات را دارند، ارسال کرده‌ایم. نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات باید اطلاعات خود را با این سامانه به اشتراک بگذارند و به محض آنکه این اطلاعات در سامانه ثبت و به اشتراک گذاشته شود این سامانه قابلیت شناسایی خانه‌های خالی را دارد که ما امیدوار هستیم تا پایان امسال این اتفاق بیفتد و ما بتوانیم در سال آتی از این ظرفیت به نفع کشور بهره ببریم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: هم‌اکنون علاوه بر دهک‌های یک تا سه که توان تامین مسکن را برای خود ندارند، گروه‌های میان درآمدی که شامل دهک‌های ۴ تا ۷ هستند نیز در تامین مسکن خود مشکلاتی را دارند که به همین منظور جلساتی را با نهادهای متولی حمایت گروه‌های کم درآمد تشکیل داده و به دنبال رفع مشکلات در این خصوص هستیم.
وی یادآور شد: ما در تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد صرفا به دنبال ساخت واحدهای مسکونی نیستیم، بلکه تامین بخشی از اجاره‌بها، ارایه وام‌های قرض الحسنه نیز شامل این طرح است. امید است تا پایان سال مدل حمایتی دولت در تامین مسکن
کم‌درآمدها در بخش اجاره داری تدوین شود.
اصلانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مدل بانک مسکن برای ارایه ۳۰ میلیون تومان کمک ودیعه اجاره‌بها به سرانجام رسیده است یا خیر؟ اعلام کرد: متاسفانه این طرح در بانک مرکزی باقی ماند. اما آنها نیز به دنبال آن هستند تا مدل خود را با مقررات موجود بانکی منطبق کنند. بدین معنا این طرح از بین نرفته است، بلکه در دست بررسی است تا قابلیت اجرایی پیدا کند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: به‌طور کلی هر اقدامی انجام دهیم که بتواند عرضه را در بازار مسکن ایجاد کند، می‌تواند اجاره‌بها را کنترل کند. اما یادمان باشد تمام این اقدامات در بستر اقتصاد کلان صورت می‌گیرد. از این رو، باید تلاش شود تا نوسانات اقتصادی کنترل شود وگرنه نوسانات اقتصادی می‌تواند حرکت‌های بخشی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
