زهرا نژادبهرام عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در خصوص گزارش حسابرسی سال ۹۳ شهرداری تهران گفت: موارد تخلفی در گزارش حسابرسی در سال 93 جدید و به جز یک مورد، جدای از ۸۰۰ مورد تخلف اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور است.
نژادبهرام در پاسخ به اینکه چرا بررسی و پیگیری تخلفات دوره پیشین مدیریت شهری با تاخیر صورت گرفته است، گفت: شورای شهر ابزارهای قانونی در اختیار دارد و می‌تواند از طریق بازرسی و حراست اقدام کند، اما گزارش حسابرسی سال ۹۳ تازه به دست ما رسیده است و تعجب می‌کنیم که چرا این گزارش آنقدر دیر ارایه شده است.
نژادبهرام در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به مواردی از تخلفات که در گزارش حسابرسی سال ۹۳ سازمان املاک و مستغلات ذکر شده است، گفت: باید به چند نکته اساسی در گزارش‌های حسابرسی سال ۹۳ توجه شود، از جمله عدم پرداخت مالیات که این نه تنها حقوق شهروندان تهرانی را تضییع کرد، بلکه حقوق کل کشور را زیرپا گذاشته است، چرا که مالیات برای همه کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و به خزانه کل واریز می‌شود.
تهاتر با بنیاد مسکن
بدون قیمت‌گذاری کارشناسی
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ادامه داد: حجم املاکی که در تعامل و تهاتر با بنیاد مسکن مبادله شده بود، بدون قیمت‌گذاری مشخص و کارشناسی درست انجام شده که این نیز از دیگر موارد قابل بحث است که پاسخ مناسبی درباره آن دریافت نکردیم. همچنین در گزارش‌های حسابرس به لحاظ قانونی حق کارگزاری ۳ درصد در نظر گرفته شده بود، در حالی که سازمان املاک با اضافه کردن ۲ درصد آن را بدون مصوبه شورای شهر تهران به ۵ درصد رسانده بود.نژادبهرام با اشاره به نبود مستندات در گزارش حسابرسی گفت: یکی از نگرانی‌ها در خصوص بررسی تخلفات در دوره پیشین مدیریت شهری که در این گزارش نیز به آن اشاره شده، نبود اطلاعات مستند است که حسابرس از آن استفاده کند. در گزارش‌های مالی سال ۹۳ سازمان املاک و مستغلات یا اطلاعاتی وجود نداشته یا حذف شده است که در هر دو صورت تخلف سازمان املاک جدی است و باید بررسی شود که چرا اطلاعات موجود نیست.
تخفیف‌های بدون مجوز
او ادامه داد: همچنین تخفیف‌های ۵۰ درصدی به تعاونی‌های شهرداری بدون اخذ مجوز شورای شهر از دیگر موارد بارز تخلف در سازمان املاک و مستغلات است، چرا که بدون اخذ مجوز از شورا مجوز بسیاری از املاک را به تعاونی‌ها واگذار کردند. اینها موارد بسیار جدی بود که قابل تامل و بحث است، اگرچه که موارد دیگری نیز در گزارش حسابرسی سال ۹۳ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران وجود دارد.عضو هیات رییسه شورای شهر تهران گفت: برای همه سازمان‌ها گزارش حسابرسی تهیه و مورد بررسی قرار می‌گیرد. ابتدا به صورت کلی تخلفات سال مالی ۹۳ شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به صورت موردی و برای تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران بررسی گزارش‌های حسابرسی در حال انجام است. سازمان حمل و نقل و ترافیک در دستور کار بعدی قرار دارد و پس از بررسی‌های تکمیلی به وضعیت مالی آن در سال ۹۳ پرداخته خواهد شد. او با بیان اینکه پاسخ‌های شهرداری به موارد تخلف در این باره ناکافی بوده است، ادامه داد: موارد ذکر شده حتما باید مورد توجه مسوولان شهری قرار گیرد تا مجددا این راه ادامه پیدا نکند و اگر در گذشته چنین تخلفاتی وجود داشته است، دیگر شاهد تکرار مجدد آن نباشیم.نژادبهرام با اشاره به بررسی پرونده‌های شهرداری در محاکم قضایی از جمله پرونده املاک نجومی گفت: می‌خواهیم بدانیم، چرا نهادهای ناظر و دیده‌بان‌هایی که بر این قضیه نظارت دارند، حساسیت بیشتری نشان نداند و چرا اقدامات موثر و کامل برای بازگرداندن املاک و دارایی‌های شهر صورت نگرفت.
او درباره حجم تخلفات در شهرداری تهران و سازمان و شرکت‌های وابسته به آن گفت: یکی از مهم‌ترین موارد مربوط به سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران بوده است و سازمان بازرسی نیز نسبت به آن حساس بوده است.نژادبهرام در پاسخ به اینکه این تخلفات چه میزان به شهر تهران خسارت زده است، گفت: رقم دقیقی ندارم، اما می‌دانم که میزان تخلفات در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران زیاد بوده است و ۲۷ موردی که حسابرس مطرح کرده، کم نیستند، به ویژه که اگر حجم ریالی هرکدام از تخلفات ذکر شده را کنار هم بگذاریم، رقم بزرگی می‌شود. عضو هیات رییسه شورای شهر تهران گفت: می‌توانیم این را به عنوان یک درخواست از سازمان حسابرسی بخواهیم تا میزان ریالی خسارتی که به شهر تهران وارد شده را حساب کند، اما آنچه مسلم است، ابعاد خیلی بزرگی دارد.او در پاسخ به اینکه آیا موارد تخلفات سازمان املاک و مستغلات و سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در گزارش حسابرسی جزو ۸۰۰ مورد پرونده‌ای است که سازمان بازرسی از دوره پیشین مدیریت شهری اعلام کرده است، گفت: اینها موارد جدیدی بودند که مطرح شد و تنها یکی از موارد به گزارش سازمان بازرسی اشاره می‌کرد. محاکم قضایی باید به این موارد ورود کرده و آن را بررسی کنند.او همچنین در پاسخ به اینکه شورای شهر چگونه برای ادامه پیگیری تخلفات دوره پیشین مدیریت شهری اقدام خواهد کرد، گفت: یقینا اسناد مربوط به تخلفات باید از طریق بخش حقوقی شورای شهر و شهرداری به محاکم نظارتی و حقوقی ارسال شود تا بررسی‌های لازم انجام شود. این اقدام به شورای شهر ربطی ندارد و وظیفه ما ارسال مدارک و اطلاعات است. ما به نمایندگی از مردم و در راستای احقاق حقوق آنها موظف هستیم، در قالب دادنامه‌هایی این مدارک را در اختیار محاکم قضایی قرار دهیم و این موارد از طریق کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر اقدام می‌شود.
نژادبهرام با اشاره به تاخیر ۵ سال‌های که در بررسی گزارش‌های حسابرسی سال ۹۳ شهرداری صورت گرفته بر لزوم بررسی وضعیت‌های مالی فعالیت‌های شهرداری در همان سال مالی تاکید کرد و گفت: نکته قابل تامل این است، چرا بررسی‌ها در شورای چهارم که برای گرفتن حسابرس و بررسی هم اقدام کرده، انجام نمی‌شود. باید به این مسائل دقت شود تا در دوره کنونی این قبیل اتفاقات رخ ندهد و گزارش در همان دوره‌ای که مدیران و مسوولان مشغول به فعالیت هستند، بررسی شود.
