گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|
دیروز اعضای شورای شهر تهران روز پر کاری داشتند و موضوعات مختلفی در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به شهادت سردار قاسم سلیمانی، دو طرح دو فوریتی درباره نام‌گذاری یک بزرگراه و احداث یادمان وی به تصویب رسید.
به گزارش «تعادل»، یک فوریت تغییر ساختار شهرداری، تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قرارداد با شرکت رسا تجارت، طرح اصلاحیه مصوبه اعطای نشان‌های شهروندی و الزام شهرداری به محافظت و احیای گورستان‌های دولاب از دیگر مصوبات روز گذشته شورای شهر تهران بود.
همچنین در این جلسه گزارش طرح جامع پسماند نیز توسط زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری قرائت شد.
کدام معاونت‌های شهرداری حذف می‌شوند
به گزارش «تعادل»، همانطور که عنوان شد دیروز یک فوریت لایحه اصلاح ساختار شهرداری روی میز اعضای شورای شهر قرار گرفت و به تصویب رسید. بحث تغییر ساختار شهرداری اولین‌بار از سوی محمدعلی نجفی اولین شهردار منتخب شورای پنجم مطرح شد و شهردارهای بعدی یعنی محمدعلی افشانی که به دلیل بازنشسته بودن مجبور به استعفا شد و نیز پیروز حناچی شهردار فعلی بر تغییر ساختار شهرداری تهران تاکید داشته و دارند و معتقدند طی سال‌های گذشته و به خصوص یک سال آخر فعالیت قالیباف که 13 هزار نفر به استخدام شهرداری در آمدند، این سازمان بیش از اندازه فربه شده است و نیاز به تغییر دارد.
شورای پنجم شهر تهران به منظور اصلاح ساختار شهرداری آبان ماه سال گذشته طرح «الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری از ۹ سطح به حداکثر ۶ سطح سازمانی و حذف پست‌های قائم‌مقام یا جانشین و مشاور در کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه» را با ۱۶ امضا تقدیم هیات رییسه کرد و در نهایت در دی‌ماه طرح با عنوان «الزام شهرداری تهران به اصلاح ساختار سازمانی و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ساماندهی مجدد مناطق شهرداری تهران» در شورای اسلامی شهر تهران تصویب شد. روز گذشته شهرداری تهران با یک سال تاخیر یک فوریت لایحه تغییر ساختار شهرداری را تقدیم شورا کرد و اعضای شورا به آن رای مثبت دادند.
حامد مظاهریان، معاون شهردار تهران درجریان بررسی لزوم یک فوریت این لایحه گفت: به دلیل مدت زمان محدودی که داریم بر لزوم رسیدگی به ساختار اداری شهرداری تهران درخواست می‌کنم به صورت یک فوریت این لایحه بررسی شود.احمد مسجدجامعی در مخالفت با فوریت بررسی این لایحه گفت: تغییر ساختار یک موضوع جدی و درست در شهرداری تهران است. حدود ۱۰ سال پیش بررسی‌های مفصلی در خصوص اصلاح ساختار در شهرداری انجام شد و بیش از ۳۰ جلد کتاب نتیجه این بررسی‌ها بود. با این وجود به نظر نمی‌آید در مدت زمانی که تا پایان عمر این مدیریت شهری باقی مانده، اصلاح ساختار و تغییر تشکیلات شهرداری اولویت شهر باشد.
مسجدجامعی تاکید کرد: قطعاً اصلاح تشکیلات به این دوره نمی‌رسد و تنها از هم پاشیدگی و تزلزل آن برای ما باقی می‌ماند. در این زمان بیشتر از همیشه نیاز داریم فعالیت کرده و تصمیماتی که در این مدت گرفته‌ایم را عمل کنیم.
اصلاح ساختار از اهداف شورای پنجم است
حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در طول یک سال گذشته موضوع لایحه تغییر ساختار شهرداری را پیگیری می‌کرد و از تاخیر شهرداری در ارسال این لایحه گلایه مند بود. او در موافقت با یک فوریت این لایحه اظهار کرد: اصلاح ساختار شهرداری تهران بحث بسیار پرمناقشه‌ای است اما بناست حداکثر همکاری بین شورا و شهرداری صورت گیرد تا تحقق اصلاح ساختار با کمترین آسیب انجام شود. این موضوع بسیار قدیمی است. در این ارتباط مطالعاتی در سال ۹۲ انجام شد، همچنین در برنامه دوم و سوم پنج ساله شهرداری و در مصوبه ۱۲ دی‌ماه سال۹۷، شهرداری ملزوم به تهیه لایحه مذکور شده است.
رسولی معتقد است این لایحه قطعا اولویت دارد، در غیر این صورت چند صد میلیون تومان برای مطالعه آن هزینه نمی‌شد. رسولی در مخالفت با مسجد جامعی با بیان اینکه اصلاح ساختار یکی از اهداف شورای پنجم است و توجه به مسائل مربوط به اداره شهر به معنای غفلت از یکی از بزرگ‌ترین ایرادات سازمان و مدیریت شهری یعنی اصلاح ساختار نیست، تصریح کرد: معتقدم در شرایط کنونی که حداکثر همگرایی میان شورای شهر و شهرداری تهران وجود دارد باید این کار مهم را برای شهروندان انجام دهیم زیرا ممکن است در شورای بعدی چنین انسجام و همگرایی وجود نداشته باشد.
بر اساس لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران، معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی با هم ادغام و معاونتی با عنوان توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد می‌شود. همچنین با توجه به تداخل اکثریت وظایف معاونت هماهنگی و امور مناطق با سایر معاونت‌های تخصصی شهرداری تهران معاونت هماهنگی و امور مناطق و واحدهای عمومی و مدیریت تحت نظارت آن از تشکیلات شهرداری حذف می‌شود. وظیفه پیگیری امور و هماهنگی شورای شهرداران در قالب دبیرخانه‌ای ذیل حوزه شهردار تعریف می‌شود.
همچنین شهرداری تهران بر اساس نمودار سازمانی پیشنهادی شامل معاونت مالی واقتصاد شهر، معاونت شهرسازی و معماری، معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت حمل و نقل ترافیک، معاونت فنی عمران، معاونت خدمات شهری و محیط زیست و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی است. با توجه به اینکه شهرداری تهران بعد از یک سال لایحه اصلاح ساختار را به شورای شهر تهران ارایه کرده است معاونت‌ها را از 9 به 7 رساند و در این بین معاونت امور مناطق هم حذف شد. البته اصلاح ساختار و کاهش معاونت‌ها و سازمان‌ها به منظور چابک‌سازی شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت و همچنین قرار شد معاونت‌ها و سازمان‌های که کار موازی انجام می‌دهند در هم ادغام شود.
البته موارد یادشده بخشی از لایحه ارایه شده از سوی شهرداری است و این شوراست که تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ می‌کند.این لایحه پس از کش و قو‌س‌های فراوان لایحه اصلاح ساختار شهرداری به شورای اسلامی شهر تهران رسید اما در این لایحه فقط دو معاونت حذف و معاونت جدیدی به اسم توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد و معاونت امور مناطق هم به زیر مجموعه شهردار واگذار شد. هنوز معلوم نیست اعضای شورای شهر قرار است چه تصمیمی برای این لایحه می‌گیرند. این در حالی است که هنوز در بسیاری از سازمان‌ها معاونت‌ها و شرکت‌های شهرداری کارهای موازی انجام می‌شود که در لایحه اصلاح ساختار به آن توجهی نشده است.
صدور پروانه در طرح‌های شهرداری
بلامانع شد
در ادامه جلسه روز گذشته افشین حبیب‌زاده عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر در نطق پیش از دستور خود از رفع محدودیت صدور پروانه در املاک و اراضی واقع در طرح‌های شهرداری خبر داد و گفت: یکی از مطالبات قدیمی شهروندان که از سنوات گذشته تاکنون گریبانگیر برخی از مردم و باعث بلاتکلیفی آنها شده و در نشست‌های مردمی به کرات مورد درخواست شهروندان بوده است، نحوه مواجهه و تعیین تکلیف زمین‌ها و املاکی است که سال‌ها در طرح‌های دولتی و شهرداری قرار گرفته‌اند.به دلیل مشکلات مالی شهرداری نه امکان تملک و پرداخت بهای آنها وجود داشت و نه تدبیری در جهت خارج کردن این املاک از طرح‌های مذکور صورت می‌گرفت.
نایب‌رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در سال ۱۳۶۷ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها تصویب شد، گفت: در تبصره یک این قانون آمده است در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شود، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۱۰ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند که در زمان اجرای طرح حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد که در سال ۱۳۸۰ طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مهلت‌های 10 ساله در قانون فوق به ۵ سال کاهش پیدا کرد.
حبیب‌زاده اظهار کرد: متاسفانه در سنوات گذشته حقوق اساسی مردم سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. چه بسیار افرادی که تنها سرمایه و دارایی آنها در این طرح‌ها واقع شده است و سال‌ها در رفت و آمد بین بخش‌های مختلف شهرداری اعم از منطقه، سازمان املاک و غیره سرگردان بوده‌اند. برای رفع این مشکل پس از برگزاری جلسات کارشناسی مستمر و رایزنی با حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران در تاریخ 7/۱۰/۱۳۹۸ نحوه صدور پروانه ساختمان جهت اراضی و املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها ابلاغ شد.
او افزود: بر اساس این شیوه نامه صاحبان این املاک و اراضی می‌توانند برای دریافت پروانه ساختمان یا بر اساس شرایط خاص ذکر شده در این شیوه نامه برای واگذاری املاک مذکور به شهرداری‌ها مراجعه کنند. شهرداران مناطق نیز لازم است با سعه صدر و به موقع در اجرای قانون اقدام کنند.بر اساس این شیوه نامه صدور پروانه در املاک و اراضی واقع در طرح‌های شهرداری با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
