گروه راه و شهرسازی|
بررسی حجم معاملات مسکن طی سه ماهه پاییز سال جاری نشان می‌دهد، از مهر ماه و با بهبود تعداد قراردادهای خرید و فروش نسبت به شهریور ماه، حجم معاملات در آبان ماه رشد کرد و طی 17 روز نخست آذر ماه هم شاهد ثبت افزایش معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل و ماه گذشته آن بودیم. تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن در آبان ماه سال جاری، 4 هزار و 100 فقره بود درحالی که براساس آمار منتشرشده از سوی اتحادیه مشاوران املاک تهران، حجم معاملات طی 17 روز نخست آذرماه 5 هزار و 508 قرارداد بوده است، یعنی در شرایطی که 13 روز از آذرماه باقی‌مانده اما تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن نسبت به 30 روز آبان ماه، 25 درصد رشد داشته است.
افزایش حجم معاملات طی آذر ماه در شرایطی رخ می‌دهد که بازار مسکن درسال جاری، شرایط پرفراز و نشیبی را طی کرده است، در فروردین ماه و با ثبت 3 هزار و 423 فقره معامله، بازار آغاز به کار کرد و در اردیبهشت ماه و با امضای 12 هزار و 128 فقره قرارداد به اوج رسید، اما از خرداد ماه، تعداد قراردادهای خرید و فروش روندی نزولی را سپری کرد و در شهریور ماه به کمترین حجم معاملات طی 9 ماهه گذشته رسید و تنها 2هزار و 800 فقره قرارداد در بنگاه‌های معاملاتی پایتخت امضا شد.در مهر ماه و با آغاز نیمه دوم سال جاری برخلاف مهر ماه سال‌های گذشته که بازار در پی یک تابستان داغ از رونق می‌افتاد، شاهد بهبود حجم معاملات نسبت به ماه‌های قبل از آن بودیم و 3 هزار و 400 فقره قرارداد به امضا رسید، در آبان ماه شرایط بهتر شد و تهرانی‌ها 4 هزار و 100 واحد مسکونی را خریداری کردند.
نوسان قیمت یک تا 2 درصد
بهبود حجم معاملات در آذر ماه سال جاری می‌تواند نشانه خوبی برای بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن باشد، موضوعی که بیت‌الله ستاریان استاد دانشگاه هم به آن اشاره می‌کند و با بیان اینکه بازار ملک در شرایط رونق غیرتورمی قرار دارد می‌گوید: معاملات تا پایان سال روند صعودی خواهد داشت و نوسانات قیمت در حد ۱ تا ۲ درصد است.ستاریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار می‌کند: روند افزایش معاملات مسکن تا پایان سال ادامه می‌یابد و با وجود اینکه پیش‌بینی می‌کردیم اوایل سال آینده مسکن وارد رکود شود تغییر نرخ بنزین احتمالا از رکود سال آینده هم جلوگیری خواهد کرد.او درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آینده می‌گوید: افزایش یک تا دو درصدی قیمت درکنار رشد معاملات را خواهیم داشت، ریزنوسانات ماهیانه، طبیعی است اما جهش قیمت اتفاق نمی‌افتد. البته افزایش یک تا دو درصدی قیمت برای بخش مسکن مفید است. چرا که بازده و انگیزه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.ستاریان با اشاره به افزایش ۱۸۱ درصدی معاملات در نیمه اول آذرماه نسبت به ماه قبل می‌گوید: علت کسادی معاملات در ماه‌های قبل به قرار داشتن در ماه‌های محرم و صفر مربوط می‌شد و علت اقتصادی نداشت.این کارشناس بازار مسکن، تغییر نرخ بنزین را ضروری می‌داند و می‌گوید: قطعا اصلاح قیمت بنزین تصمیم درستی بود. بنزین در پالایشگاه لیتری ۵۰۰۰ تومان تمام می‌شود و تا به جایگاه برسد قیمت تمام شده به بالای ۷۰۰۰ تومان می‌رسد. این یارانه بر دوش کسانی است که از توانایی مالی بسیار پایینی برخوردارند بنابراین رشد قیمت بنزین تصمیم درستی بود اما در اطلاع‌رسانی آن خوب عمل نشد.ستاریان درباره نقش دولت در کنترل قیمت مسکن می‌گوید: اساسا دولت نه در سرکوب قیمت و نه در تولید مسکن نقش عمده‌ای ندارد. اما اقتصاد دولتی همواره در بخش مسکن مشکل ایجاد می‌کند. مثلا بودجه‌های عمرانی، تغییر قیمت سوخت یا حذف یارانه‌ها در بخش مسکن تاثیرگذار است و به همین دلیل باید دولت در این زمینه دقت داشته باشد.به گفته او، با توجه به بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی که به تدریج تا آخر سال آینده تزریق می‌شود احتمالا دولت بتواند از رکود عمیق جلوگیری کند، افت و خیزهایی در بازار مسکن خواهیم داشت.این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بخش ساختمان حوزه‌ای پیشران محسوب می‌شود، اظهار می‌کند: رکود مسکن موجب از دست رفتن بسیاری از مشاغل می‌شود و افت اقتصادی ایجاد می‌کند. ضمن اینکه کسادی معاملات به کسری تولید بیشتر منجر می‌شود و فشار تقاضا را افزایش می‌دهد.
افزایش شوک‌آمیز قیمت منتفی است
همان‌گونه که بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه معتقد است که طی ماه‌های آتی جهش قیمتی در بازار مسکن رخ نمی‌دهد، بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت‌وگو با مهر اظهار می‌کند: در اواخر سال ۹۲ که اوایل رکود بازار مسکن ۵ سال در ابتدای دولت یازدهم محسوب می‌شد، یکی از مدیران انجمن انبوه‌سازان از احتمال افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۳ خبر داده بود، در حالی که افزایش ۳۰۰ درصدی به معنای ۴ برابر شدن قیمت‌هاست. او می‌افزاید: البته در انتهای سال ۹۳، قیمت مسکن تفاوتی با ابتدای آن سال نداشت؛ چون اقتصاد مسکن تابع شرایط خاصی است و اصول خود را دارد. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: مردم در بازار مسکن یا سایر بازارهای موازی تا حدودی تحت تأثیر رسانه‌ها هستند، همچنین در روزهای اخیر هم برخی افرادی که منافع آنها در ایجاد التهاب در بازار مسکن است، از جمله برخی مشاوران املاک و انبوه‌سازان به دنبال القای افزایش قیمت مسکن و بروز شوک در بازار مسکن به بهانه افزایش قیمت بنزین بودند؛ حال آنکه قیمت مسکن تا پایان سال بدون تغییر باقی می‌ماند.
او تأکید می‌کند: مختصات کنونی بازار مسکن نشان می‌دهد علیرغم فضای هیجانی که برخی به دنبال القای آن هستند، پیش‌بینی نمی‌شود شوک جدیدی در بازار مسکن بُروز کند و تحلیل سابق مبنی بر ثبات نسبی قیمت مسکن که می‌تواند بازه‌ای تا افزایش یا کاهش ۱۰ درصدی را شامل شود، همچنان تا پایان سال جاری معتبر است.ملکی درباره علت ارایه این تحلیل می‌گوید: از آنجایی که تقاضای سوداگرانه بدون پشتیبانی تقاضای مصرفی نمی‌تواند تداوم داشته باشد، افزایش شوک آمیز قیمت‌ها در بازار مسکن بسیار بعید است، به خصوص که در حال حاضر مهم‌ترین شاخص در بازار مسکن شامل «فاصله قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوار در بالاترین حالت ممکن قرار گرفته و این فاصله در دامنه زمانی کوتاه‌مدت قابل جبران نیست. بنابراین خانوارها توانایی خرید مسکن را ندارند.
