گروه راه و شهرسازی| بهار طاهری|
در سال‌های گذشته، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در سطحی پایین‌تر از قیمت جهانی آثار نامطلوبی بر جامعه و اقتصاد برجای گذاشته است. رشد سریع مصرف انرژی، کاهش کارایی، آلودگی محیط زیست، بار هزینه یارانه انرژی بر بودجه دولت، قاچاق و فاصله درآمدی از جمله پیامدهای نامطلوب این سیاست قلمداد می‌شوند. این پیامدها دولت را بر آن داشته است که به صورت جدی سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پیگیری نماید. انتظار این بود که با افزایش قیمت‌ها، مصارف غیر ضروری در کوتاه‌مدت حذف شده و در بلندمدت بخش‌های تولیدی به بهبود تکنولوژی استفاده از انرژی اقدام کنند و خانوارها نیز الگوی مصرف انرژی خود را بهبود بخشند. به علاوه، انتظار می‌رفت با پرداخت یارانه نقدی تمام خانوارهای ایرانی از این یارانه بهره مند شوند.
به عقیده کارشناسان در میانه دهه ۸۰ که فاز نخست سهمیه‌بندی سوخت کلید خورد، نرخ تورم در سال‌های بعد اجرا افزایشی شد. اما بانک مرکزی در تحلیلش به رشد قیمت بنزین اشاره‌ای نکرده بود، این درحالی است که حدود ۳ سال بعد از اجرای این طرح یعنی در سال ۸۸، تورم به سطحی کمتر از سال ۸۵ رسید. در ابتدای دهه ۹۰ نیز روند به همین شکل تکرار شد. یعنی تورم در سال‌های ابتدایی برقراری نظام سهمیه‌بندی سوخت افزایش داشت، اما سه سال پس از اجرا، تورم به سطح قبلی بازگشت. با توجه به اینکه در این سال‌ها، تحریم و جهش نرخ ارز نیز مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم بوده است، نمی‌توان افزایش قیمت بنزین را تنها عامل موثر بر رشد نرخ تورم دانست. به عبارتی دیگر، در صورتی که ناهماهنگی بین مولفه‌های اقتصاد کلان ایجاد شده و رشد نقدینگی افزایش می‌یابد، نمی‌توان افزایش قیمت سوخت را تنها شاخصه موثر بر افزایش تورم دانست. رشد ۵۷ درصدی نرخ بنزین در سال ۹۳ و رشد ۲۴ درصدی در سال ۹۴، نتوانست مانعی برای روند کاهنده تورم باشد. به این ترتیب که قیمت بنزین از سال ۹۲ تا ۹۶، حدودا ۲ برابر شد اما تورم در این سال‌ها از ۳۴ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید.
در این میان فعالان بازار مسکن با توجه به اصلاح قیمت بنزین معتقدند تا یکی دو ماه آینده باز هم قیمت مسکن با کمی افزایش مواجه می‌شود، اما باید در نظر گرفت این افزایش با توجه به افزایش‌های پی در پی این دو سال فقط رکود حاکم بر بازار مسکن را سنگین‌تر می‌کند و باز هم تغییری در افزایش معاملات مسکن ایجاد نمی‌شود، مگر اینکه با افزایش قیمت باز هم مردم از ترس افزایش بیشتر هجومی مقطعی به بازار بیاورند که این افزایش تقاضا ماندگار نیست.
نوسانات مکرر نرخ طلا و ارز اثر مستقیم روی بخش مسکن دارد که شاخص‌ترین آن جلب سرمایه‌های خارجی و تشدید رکود مسکن است.
نوسانات بازار سکه و ارز تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن به لحاظ ارزش دارایی خواهد داشت و با در نظر گرفتن اینکه 40 درصد از معاملاتی که در بخش مسکن انجام می‌شود با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت و با قصد خرید سرمایه‌ای است، بنابراین بالارفتن نرخ ارز باعث تشدید رکود در بخش مسکن می‌شود چرا که مسیر صعودی که نرخ ارز و سکه به لحاظ افزایش قیمت در پیش گرفته است، باعث کاهش ارزش دارایی‌های عرصه مسکن می‌شود و همین امر سبب کوچ سرمایه‌ها از بخش مسکن به طرف بازار ارز و سکه می‌شود که این فرآیند در نهایت باعث تعمیق رکود در حوزه مسکن خواهد شد.
از دیگر سو با در نظر گرفتن اینکه مواد اولیه برخی از کارخانه‌های ساختمانی وابسته به واردات است، افزایش نرخ ارز و سکه ممکن است باعث ایجاد مشکل در بخش تامین مواد اولیه ساخت‌وساز شود که این امر نقش موثری در گران شدن ساخت مسکن دارد.
نوسانات ناگهانی در بازار طلا و ارز نشان‌دهنده یک نوع آشفتگی اقتصادی است.
افزایش قیمت بنزین و افزایش تورم ناشی از این موضوع، با توجه به رکود سنگینی که در بازار مسکن وجود دارد، در وهله اول تغییری در قیمت‌های ملک به وجود نمی‌آورد، زیرا نرخ‌ها خیلی به صورت کاذب بالا رفته‌اند و در این قیمت‌ها خریداری پیدا نمی‌شود.
با افزایش قیمت بنزین قیمت مصالح ساختمانی نیز با رشد مواجه خواهد شد، اما این مساله نیز نمی‌تواند در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار باشد، زیرا قیمت‌ها بیش از حد رشد کرده‌اند.
افزایش قیمت مسکن امسال به صورت نامتعارف، غیرمنطقی و ناموزون بود و بر اساس آمار مرکز آمار ایران بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافت. بازار مسکن بعد از اصلاح قیمت بنزین با یک سردرگمی بزرگ روبرو شده و سازندگان مسکن را با چالش مواجه کرده است، از طرفی مصالح گران می‌شود طبیعی است که قیمت مسکن را افزایش دهند اما از طرف دیگر قیمت طی سال گذشته بیش از حد گران شده که با توجه به قدرت خرید مردم رکود سنگینی روی بازار مسکن حکم فرما است، اکنون هم اگر قیمت را گران کنند فقط رکود را سنگین‌تر کرده‌اند و اگر دست به این کار نزنند سودشان کم می‌شود.
