ایمان رفیعی
کارشناس ساخت‌وساز
پس از فروکش کردن آتش ناآرامی‌های اجتماعی اخیر، نوسان‌های ایجاد شده این روزها در بازارهای طلا و ارز که بخش زیادی از آن ناشی از فعالیت مجدد سودجویان است به منزله ایجاد شوک به جسد بی‌جان است. ناآرامی‌های اقتصادی یک سال و نیم گذشته که به منزله جنگ اقتصادی تمام عیار علیه تک‌تک افراد جامعه محسوب می‌شود، به نوعی تمام توان بخش متوسط جامعه را از بین برده است و افزایش ناگهانی و بدون تدبیر قیمت بنزین، در شرایط فعلی به مثابه زدن تیر خلاص به بدنه قشر متوسط در جامعه بود. این قشر که معمولا بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند یا به عبارتی تشکیل می‌دادند، مهم‌ترین عامل برای گردش موثر ثروت در کشور محسوب می‌شوند. در تابستان سال گذشته که قیمت‌ها به اوج خود رسید و دلار در آستانه قیمت ۱۹ هزار تومانی قرار گرفت، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد در فاصله کمتر از یک سال شاهد بروز تنش‌های مجدد در بازار باشیم. در حال حاضر و پس از شروع ناآرامی‌های اخیر تحرکاتی که در بازار سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت مانند ارز و طلا به وجود آمده است را می‌توان از چند زاویه مورد بررسی قرار داد. اما پیش از بررسی افزایش قیمت‌ها در این بازارها نکته‌ای که شاید کمتر به آن توجه شده باشد، این است که برخلاف سال‌های قبل که افزایش عمومی قیمت‌های کالا و خدمات معمولا پس از رشد قیمت ارز اتفاق می‌افتاد، اما اکنون در بازار شاهد دنباله روی بازار ارز و طلا از رشد قیمت سایر کالاها و خدمات هستیم که این مساله به وضوح صوری بودن افزایش قیمت‌ها به بهانه افزایش بهای قیمت ارز را نشان می‌دهد. اگر از دید اقتصادی بخواهیم مساله را مورد بررسی قرار دهیم شاید بتوان این طور تحلیل کرد که پرداخت نقدی یارانه اعلامی جدید توسط دولت که به نام بسته کمک معیشتی معرفی شده، موجب تزریق نقدینگی به بازار شده و این افزایش نقدینگی در مسیر ورود به بازارهای زود بازده و کوتاه‌مدت مانند ارز و طلا موجب تحولات و تغییر در قیمت‌ها در این بازار شده است. اما اگر از دید واقع گرایانه و عامیانه به مساله نگاه کنیم متوجه می‌شویم که با توجه به جامعه هدف معرفی شده برای دریافت این کمک‌ها بعید به نظر می‌رسد بتوان نقدینگی مازادی در بساط این افراد برای ورود به بازار ارز و طلا پیدا کرد. دلیل دیگری که برای این موضوع شاید بتوان یافت، دوره نزول و پرتنش بازار بورس طی دو ماه گذشته و همچنین رکود عمیق در بازارهای خودرو و مسکن باشد. همان‌گونه که پیشتر نیز اشاره شد، مهم‌ترین بازارهایی که مقصد نهایی عمده نقدینگی در کشور ما را تشکیل می‌دهند به ترتیب عبارتند از بازار ارز، بازار طلا، بازار بورس و نهایتا بازار مسکن. در نیمه ابتدایی امسال با توجه به فروکش کردن تب قیمت‌ها در بازارهای ارز و طلا و ثبات در آنها، شاهد تغییر مسیر جریان نقدینگی به بازار بورس و پس از آن بازار مسکن بودیم به‌طوری که در نیمه ابتدایی مثال شاخص کل بازار بورس به حدود ۳۰۰ هزار واحد رسید و بازار مسکن نیز افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها را شاهد بود. اما با توجه به نوسانات و نزول شاخص‌ها در طی دو ماه گذشته در بازار بورس شاهد خروج بخشی از نقدینگی از این بازار و به نوعی عقب‌گرد سرمایه‌گذاران در این بازار بودیم. از طرف دیگر به دلیل رکود عمیق ایجاد شده در بازار مسکن نیز عملا مسیر نفوذ جریان نقدینگی به این بازار مساعد نبود. از این جهت شاید بتوان بخشی از نوسانات امروز در بازار ارز و طلا را ناشی از بازگشت نقدینگی از بازارهای بورس و مسکن دانست. شاهد دیگری که بر این مدعا وجود دارد افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه‌گذاری میان مدت مانند خودرو است که نشان‌دهنده فشار نقدینگی به این بازارها و ایجاد تورم کاذب در آنها برای کسب سود است. اگر این دیدگاه را برای وجود نابسامانی‌های امروز در بازار ارز و طلا بپذیریم نمی‌توان در کوتاه‌مدت منتظر تحت تاثیر قرار گرفتن بازارهای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی مانند مسکن از این شرایط بود، زیرا نقدینگی موجود در جامعه تمایلی برای ورود به این بازارها نشان نمی‌دهد. اما در بلندمدت به دلیل اثرات مخربی که ورود نقدینگی به بازارهای کوتاه‌مدت مانند ارز دارد و موجب افزایش عمومی قیمت‌ها خواهد شد، می‌توان انتظار انتقال تورم به بازار مسکن را داشت. نکته‌ای که در این بین نباید فراموش شود این است که رشد قیمت‌ها در سال گذشته به بهانه افزایش قیمت ارز تا سقف ۱۹ هزار تومان ادامه داشت و این تنش‌های کم دامنه‌ای که امروز در این بازارها موجود است قاعدتا نباید موجب افزایش مجدد قیمت‌ها به بهانه افزایش قیمت ارز شود. از طرف دیگر به دلیل افت شدید توان اقتصادی افراد جامعه بعید به نظر می‌رسد که بتوان این افزایش قیمت‌های فعلی را موجب تغییر قابل توجه در میزان تورم در جامعه محسوب کرد کما اینکه در سال گذشته نیز بنا به نظر برخی کارشناسان علت عقب گرد قیمت‌ها در بازار ارز ناشی از ناتوانی اقتصادی افراد جامعه برای پذیرش این قیمت‌ها و انطباق سطح درآمد جامعه با تورم ناشی از آن می‌دانستند، بنابراین و با توجه به شرایط یک سال و نیم گذشته بازار کشور بعید به نظر می‌رسد بازار مسکن توان تحمل و کشش افزایش قیمت مجدد را داشته باشد، زیرا در حال حاضر نیز متقاضیان واقعی این بازار عملا توان تهیه مسکن مورد نیاز خود را ندارند و سازندگان نیز به دلیل طولانی شدن بیش از حد دوره انتظار بازگشت سرمایه‌های خود تمایل چندانی برای ورود به بازار ساخت و ساز از خود نشان نمی‌دهند اما ممکن است در بازار رهن و اجاره شاهد تغییرات قیمت و افزایش تورم باشیم.
