عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: بررسی حدود ۸ هزار تصمیم شورای معماری نشان داد که بیش از۷۰ درصد مصوبات با ضوابط طرح تفصیلی مغایر بوده است که چنین رویه نادرستی حتما فساد و سوءاستفاده از موقعیت را در پی داشته است.
گلپایگانی با اشاره به تصمیم‌های نادرست در شورای معماری مناطق گفت: در سال‌های گذشته در این شورا آشفته بازاری بوده است و بررسی حدود ۸ هزار تصمیم شورای معماری نشان داد که بیش از۷۰ درصد مصوبات با ضوابط طرح تفصیلی مغایر بوده است که چنین رویه نادرستی حتماً فساد و سوءاستفاده از موقعیت را در پی داشته است و اکنون جلوی آن گرفته شده و تصمیم‌ها منطبق بر قانون است همچنین با این تصمیم دشوار و ایجاد محدودیت سیستمی در زمینه‌های سطح اشغال، تعداد طبقه‌ها و تراکم و کاربری صدور پروانه به چارچوبهای قانونی بازگشته است. وی افزود: با درخواست شورای اسلامی شهر چارچوبی برای وظایف و حدود و اختیارات این شورا نیز تدوین شده که برای تصویب در صحن شورا در انتظار نوبت است. وی ادامه داد: مصوبات شورای معماری در مقایسه ۸ ماه نخست امسال با ۸ ماه نخست سال ۹۵ حدود ۴۰۰ درصد کاهش داشته با اینکه آمار تعداد صدور پروانه تقریبا با سال ۹۵ برابر بوده است. به گزارش ایلنا، گلپایگانی در پاسخ به سئوالی در خصوص جزییات ۱۵۰ برنامه توسعه محلات و هدف از آن اظهار کرد: در سازمان نوسازی شهرتهران، برنامه توسعه مبتنی بر رویکرد محله محوری در حال انجام است و برای ۱۸۰ محله تهیه سند توسعه محله، هدفگذاری شده که ۱۰۰ مورد از این برنامه‌ها در ستاد بازآفرینی به تصویب رسیده است. این پروژه‌ها در مقیاس خرد و محله‌ای هستند و فرایند طی شده برای این برنامه‌ها عمدتاً متکی بر مشارکت مردم محله، شورایاری‌ها و معتمدین محله است. او با بیان اینکه محله‌های هدف از اجرای این طرح در مرحله اول بافت‌های فرسوده شهر تهران هستند، ادامه داد: در مرحله اول، جامعه هدف این طرح برخی محله‌های مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۱۲ و ۱۱ را شامل می‌شود، اما در گام بعدی و در سال آینده این رویکرد گسترش قابل ملاحظه‌تری خواهد داشت. گلپایگانی تأکیدکرد که رویکرد این طرح مشارکت جدی‌تر مردم محل درتعریف پروژه، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرای بخشی از پروژه‌ها است. او در پاسخ به این سوال که کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نسبت به پراکندگی اولویت‌بندی پروژه‌ها در این معاونت انتقاد دارد و می‌گوید برای دو سال آینده برنامه‌ریزی ندارید، اظهار کرد: درخصوص انجام پروژه‌ها در معاونت شهرسازی و معماری از چند منشأ به ما حکم می‌شود. بخشی تکالیفی است که طرح جامع و تفصیلی برای ما مشخص کرده است، بخشی از شورای اسلامی شهر حکم می‌شود، برخی در سند برنامه ۵ ساله و برخی اولویت‌های مدیریت شهری است و برخی پروژه‌هایی است که سال‌ها بر زمین مانده بوده در حالی که برای شهر ضرورت داشت برای مثال یک مورد از آنها طرح تفصیلی منطقه ۲۲ است که بازنگری آن از اواخر سال ۹۴، در دستور کار بود، که عملاً از سال ۹۴ تا سال ۹۷ بازنگری طرح تفصیلی منطقه ۲۲ بر زمین مانده بود.
ساماندهی ۷ هزار زمین ذخیره
معاون شهردار تهران به پروژه‌های دیگری که در این معاونت در حال اجراست اشاره کرد و افزود: از جمله دیگر تکالیف ما بحث زمین‌های ذخیره توسعه بود که نزدیک به ۷ هزار هکتار زمین در تهران را شامل می‌شوند و هاشور ذخیره توسعه به آن خورده است. آیا اولویتی از این بالاتر وجود دارد؟ این نیز از جمله مواردی بود که بر زمین مانده بود و به آن پرداختیم.
معاون شهردار تهران به کارهای نیمه‌کاره رها شده نیز اشاره کرد و تصریح کرد: برای مثال موضوع خیابان ولیعصر به عنوان یکی از مهم‌ترین خیابان‌های ایران که دو سه مشاور نیز روی آن کار کرده‌اند، اما به تصمیم نهایی و تصویب نرسیده و این چیزی است که در شورای شهر نیز بر آن تأکید داشتند و از جمله موارد اولویت‌‌دار است که در حال انجام آن هستیم. بخشی از این طرح‌ها نیمه تمام مانده و رها شده که تعداد آنها نیز خیلی زیاد است. البته حذف طرح عقب‌نشینی در خیابان‌های ولیعصر و حافظ و شوش نیز کار مهمی بود که به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید و در حال حاضر طراحی شهری و تهیه طرح جامع سه بعدی طولانی‌ترین خیابان ایران در دستور کار است و مراحل نهایی را می‌گذراند.
اثر اضافه سطح اشغال بنا بر فرونشست زمین
گلپایگانی با بیان اینکه اضافه سطح اشغال یکی از مسائلی است که ممکن است بر فرونشست تهران دامن بزند، گفت: وقتی در بالادست پیاده‌روها آسفالت، بتن یا موزاییک هستند، کف حیاط‌ها و خیابان‌ها نیز اینگونه هستند، یعنی ۶۰۰ کیلومتر مربع فضایی که آب بتواند به زمین نفوذ کند، ذره ذره کم می‌شود که سبب کاهش نفوذ آب به لایه زیر سطح می‌شود و احتمال تاثیر بر فرونشست در جنوب شهر را افزایش خواهد داد. اما این یک بند از موارد خلاف ضابطه بوده است و وقتی بخواهند به یک کار خلاف ضابطه مجوز بدهند، احتمال اینکه فساد و رانت شکل بگیرد، تقویت می‌شود.
گلپایگانی به تصمیم‌های نادرست در شورای معماری مناطق نیز اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته در این شورا آشفته بازاری بوده است و بررسی حدود ۸ هزار تصمیم شورای معماری نشان داد که بیش از۷۰ درصد مصوبات با ضوابط طرح تفصیلی مغایر بوده است که چنین رویه نادرستی حتماً فساد و سوءاستفاده از موقعیت را در پی داشته است و اکنون جلوی آن گرفته شده و تصمیم‌ها منطبق بر قانون است. مصوبات شورای معماری در مقایسه ۸ ماه نخست امسال با ۸ ماه نخست سال ۹۵ حدود ۴۰۰ درصد کاهش داشته با اینکه آمار تعداد صدور پروانه تقریبا با سال ۹۵ برابر بوده است.
