گروه راه و شهرسازی|زهره علامی|
پس از اصلاح نرخ بنزین، وزیرراه و شهرسازی در نخستین واکنش نسبت به تصمیم جدید شورای اقتصادی سران سه قوه از ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی برای استفاده از فرصت ایجاد شده، سخن به میان آورد؛ به گفته محمد اسلامی یکی از رویکرد‌های وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح الگوی مصرف بنزین، توسعه حمل و نقل ریلی است.
اما در شرایطی وزیرراه و شهرسازی از لزوم توسعه حمل و نقل عمومی می‌گوید که بررسی آمار مربوط به بهره‌گیری از شیوه‌های حمل و نقل عمومی در جابه‌جایی مسافر نشان می‌دهد، بیشترین سهم را خودروهای شخصی به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن حمل و نقل عمومی جاده‌ای، ریلی و هوایی با سهم‌هایی کمتر از 10 درصد قرار دارند.
وضعیت در جابه‌جایی بار میان این سه مود حمل و نقل هم تفاوت چندانی با حمل مسافر ندارد و حمل و نقل جاده‌ای در بالای لیست قراردارد پس از آن بخش ریلی و هوایی قرار می‌گیرند.
با توجه به نقش کمرنگ حمل و نقل عمومی در جابه‌جایی مسافر و سهم پایین مود هوایی و ریلی در حمل بار این سوال مطرح می‌شود که چه الزاماتی برای توسعه این شیوه‌های حمل ونقل در شرایط کنونی وجود دارد، به عبارت دیگر، چگونه می‌توان از افزایش قیمت بنزین در جهت توسعه حمل ونقل عمومی استفاده کرد.
به گفته کارشناسان حوزه ریلی، دو الزام برای دستیابی به توسعه در این حوزه وجود دارد که یکی ازآنها بحث ایجاد زیرساخت متناسب و دیگری مدیریت بهره‌برداری از پایانه‌ها است.
اما برای توسعه حمل و نقل هوایی در کشور، دو الزام از سوی فعالان این حوزه در نظرگرفته شده است که عبارتند از: افزایش تعداد هواپیما و رشد نیروی انسانی، البته برای توسعه در این شیوه از حمل و نقل نیازمند فاکتورهای جانبی هم هستیم که اهمیت آنها نسبت به این دو الزام اصلی کمتر است.
کارشناسان معتقدند که در بخش جاده‌ای هم عدم تکافوی منابع مالی برای نگهداری مناسب راه‌های کشور و فرسودگی ناوگان از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این مود حمل و نقلی است که افزایش منابع برای بهبود زیرساخت‌ها و نوسازی ناوگان به عنوان دو الزام اصلی برای افزایش بهره‌گیری از این شیوه حمل و نقل است.
اتصال پایانه‌های باری به شبکه ریلی
خرداد ماه سال جاری وزیر راه و شهرسازی، پیوستن به استانداردها و تکنولوژی‌های روز دنیا، استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه، تحول سازمانی و رفتاری در راه‌آهن و بهره‌برداری از توان بخش خصوصی را 4 راهکار موثر برای توسعه حمل و نقل ریلی کشور معرفی کرد.
استدلال محمد اسلامی این بود که رعایت استانداردها و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا در حمل و نقل یک ضرورت است و باید قطارهای پرسرعت در کشور راه‌اندازی شود و نباید از این حوزه غفلت شود ضمن اینکه به‌طور قطع نمی‌توان با هزینه‌های زیاد وام بانکی وارد پروژه‌های ریلی شد و باید از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنیم چرا که تامین مالی از این محل ارزان‌تر تمام می‌شود.
اما درباره تحول سازمانی و رفتاری، راه‌آهن باید مردم را برای استفاده از ریل تشویق کند و برای تحقق این سیاست در نظام راه‌آهن باید این فرهنگ به اجرا دربیاید، همچنین نیاز داریم بازدهی سرمایه برای بخش خصوصی را به گونه‌ای مانیتور کنیم که بخش خصوصی بتواند پربازده در این سیستم کار کند.
با وجود 4 شرطی که وزیر راه و شهرسازی برای توسعه حمل و نقل ریلی معرفی کرده است، میثم لاجوردی، کارشناس ارشد حوزه ریلی عوامل دیگری را در گسترش این شیوه از حمل و نقل و افزایش سهم آن در جابه‌جایی بار و مسافر مهم می‌داند، او به «تعادل» می‌گوید: از نظر زیرساختی نخستین الزامی که باید انجام شود، اتصال پایانه‌ها (مبدا و مقاصد) باری به شبکه ریلی است.
لاجوردی می‌افزاید: براساس اولویت‌گذاری دولت قرار است تمام استان‌ها به شبکه ریلی متصل شوند، درحالی که شاید از بعد اجتماعی، این اقدام درست باشد اما از لحاظ اقتصادی ورود بار به ریل می‌تواند تبعات مثبتی بر درآمدهای بخش ریلی و اقتصاد کلان کشور داشته باشد و اثرات مثبت اجتماعی از جمله کاهش تصادفات جاده‌ای و هزینه‌های استهلاک جاده‌ای هم به همراه خواهد داشت.
او ادامه می‌دهد: با توجه به اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی توسعه ریلی بار، باید مراکز بار به ریل وصل شوند؛ درواقع باید معادن، مراکز فرآوری مواد خام و ... به خطوط ریلی وصل شوند.
به گفته این کارشناس ارشد حوزه ریلی، باید مسیرهای ترانزیتی که بارهای خارجی از آن عبور می‌کنند از جاده به ریل منتقل شود و وزن بار جاده‌ای را کاهش دهد.
لاجوردی با اشاره به اینکه مصرف سوخت در بخش ریلی، یک نهم جاده‌ای است، می‌گوید: با این اقدام هم هزینه‌های حمل بار کاهش می‌یابد و هم جابه‌جایی ریلی بار را بین ایران و سایر کشورها رقابتی می‌کند.
افزایش بهره‌وری شبکه ریلی
او با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری شبکه ریلی اضافه می‌کند: 70 درصد زمان سیرکالا (از زمان بارگیری کالا تا رسیدن به مقصد) در پایانه‌ها تلف می‌شود و فقط 30 درصد زمان آن در مسیر است.
این کارشناس ارشد حوزه ریلی اظهار می‌کند: دلیل اینکه متوسط سرعت حمل کالای ریلی، 7 کیلومتر در ساعت است، این است که بار 7 روز فقط در پایانه مشغول تحویل یا دریافت است و 3 تا 4 روز هم‌زمان می‌برد که از بندرعباس به سرخس برسد.
لاجوردی بیان می‌کند: بهره‌وری تخلیه و بارگیری کالا در پایانه‌های کشور پایین است و افزایش راندمان نیازمند سیستم هوشمند دارد تا فرآیندهای تخلیه و بارگیری انجام شده در پایانه‌ها را مدیریت کند.
او با اشاره به اهمیت کمبود ناوگان‌های کشش درحجم بارهای جابه‌جاشده، می‌گوید: دو الزام برای دستیابی به توسعه حوزه ریلی وجود دارد که یکی ازآنها بحث ایجاد زیرساخت متناسب با مبادی و مقاصد باری و دیگری مدیریت بهره‌برداری از پایانه‌ها است.
میانگین تاخیر زمانی آغاز سفر ریلی؟
این کارشناس ارشد حوزه ریلی، درباره الزامات توسعه ریلی در بخش مسافری اظهارمی کند: جز 4، 5 استان کشور مابقی استان‌ها به شبکه ریلی متصل هستند، بنابراین مشکلی برای اتصال شهرهای مختلف کشور در حوزه ریلی نداریم .
لاجوردی ادامه می‌دهد: در این بخش برخلاف بخش باری با مشکل معطلی در پایانه‌ها مواجه نیستیم و حتی یکی از کم تاخیرترین مودهای حمل و نقل در کشور مربوط به حوزه ریلی می‌شود.
او بیان می‌کند: میانگین تاخیر زمانی حرکت قطار از مبدا دربخش مسافری کشور حدود یک دقیقه در سال است، اما برای رسیدن به مقصد با تاخیرهای طولانی مواجهیم که در مقایسه با زیرساخت مناسب در کشور، بسیار پایین است.
این کارشناس ارشد حوزه ریلی تصریح می‌کند: میانگین سرعت در شبکه ریلی، 70 کیلومتر در ساعت است و دلیل آن این است که سیستم سیگنالینگ و مدیریت کنترل ترافیک به روز نبوده و قدیمی است بنابراین حرکت قطارها، با تاخیر، با فاصله و معطلی در ایستگاه‌های میانی انجام می‌شود.
لاجوردی اضافه می‌کند: اگر سیستم سیگنالینگ، ای تی سی (ATC) سیستم کنترل اتوماتیک قطار و تی تی سی (TTC) سیستم کنترل ترافیک در شبکه ریلی اجرایی شود سرعت سیر بهبود می‌یابد و به تبع آن استقبال مسافران از حمل و نقل ریلی افزایش یافته چون زمان سفر کاهش می‌یابد.
فرصتی برای بخش ریلی
او با اشاره به اقدام مثبت درزمینه واقعی‌سازی قیمت بنزین اظهار می‌کند: این تصمیم فرصتی را برای حوزه حمل و نقل ریلی ایجاد کرد تا به جایگاه اصلی و واقعی خود نزدیک شود.
این کارشناس ارشد حوزه ریلی ادامه می‌دهد: چون در ایران، یارانه تنها به سوخت داده می‌شد هیچ‌گاه رقابت درستی بین حوزه ریلی و جاده‌ای قابل تصور نبود اما با افزایش قیمت بنزین و واقعی‌سازی قیمت‌ها، مدیران حوزه ریلی باید با سیاست‌گذاری درست، بتوانند بار و مسافر را از جاده به ریل منتقل کنند.
لاجوردی بیان می‌کند: برای افزایش استقبال از حوزه ریلی، نباید با بالارفتن نرخ بنزین، قیمت جابه‌جایی مسافر و کالا در این بخش رشد کند، بلکه با فراهم کردن زیرساخت حمل و نقل ریلی، بتوانیم بارو مسافر را از جاده به ریل منتقل و با قیمت تمام شده کمتری بار و مسافر را جابه‌جا کنیم.
او تصریح می‌کند: زمانی که یک قطار معادل 10 اتوبوس مسافر جابه‌جا می‌کند و هزینه سوخت آن یک‌هفتم جاده است، طبیعتا قیمت تمام شده حمل مسافر با رعایت بحث زمان‌بندی، کاهش می‌یابد.
به گفته این کارشناس ارشد حوزه ریلی، با افزایش قیمت بنزین، هزینه جابه‌جایی مسافر با ریل نسبت به جاده کاهش می‌یابد درحال حاضر قیمت هر باک بنزین، رقم بالاتری نسبت به قیمت بلیت قطار یک مسافر دارد و علت آن تفاوت مصرف سوخت برای حمل مسافر بین جاده و ریل وجود دارد.
2 الزام اصلی توسعه حمل و نقل هوایی
کارشناسان حوزه حمل و نقل هوایی در کشور، کمبود کیفیت در خدمات، فقدان تکریم به مشتری، نبود توان در مدیریت شبکه پرواز برنامه‌ای و همچنین عدم مدیریت درآمد کارآمد را مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت هوانوردی می‌دانند و معتقدند با رعایت اصول چهار‌گانه «پیش‌بینی »، «نرخ‌گذاری»، «ذخیره» و «توزیع» می‌توان ضمن حل چالش‌های پیش روی شاهد توسعه حمل و نقل هوایی در کشور باشیم.
درواقع 4 عامل «پیش‌بینی»، «نرخ‌گذاری»، «ذخیره» و «توزیع» به عنوان فاکتورهای توسعه حمل و نقل هوایی در کشور معرفی می‌شود. در این میان بررسی ماده 4 قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال 1328، نشان می‌دهد حمایت از متصدیان حمل و نقل هوایی به منظور گسترش و توسعه از یک طرف و ایجاد بستر برای بهره‌گیری مناطق کشور از طرفی دیگر و همچنین ایجاد زیربنای راه‌های هوایی بین‌المللی با سایر کشورها به عنوان یک اصل مهم تاکید شده است، درواقع سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متصدی رشد و گسترش حوزه هوانوردی معرفی شده است.
در این میان و علاوه بر 4 فاکتور نام برده شده برای گسترش حمل و نقل هوایی کشور، بحث نوسازی ناوگان و افزایش نیروی انسانی در این بخش مطرح می‌شود، الزاماتی که علیرضا منظری، معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری برای توسعه حمل و نقل هوایی به آن اشاره می‌کند.
او به «تعادل» می‌گوید: هرقدر تقاضا افزایش یابد و به تبع آن نیاز به توسعه در حمل و نقل هوایی رشد کند، نیاز به افزایش ناوگان هوایی کشور بیشتر می‌شود.
منظری ادامه می‌دهد: باید تعداد هواپیماهای موجود در ناوگان هوایی متناسب با رشد تقاضا افزایش یابد و شرکت‌های هواپیمایی باید میزان هواپیماهای خریداری شده و اجاره‌ای خود را بالا ببرند.
او می‌افزاید: علاوه بر نیاز به افزایش ناوگان از سوی ایرلاین‌های کشور، در بحث نیروی انسانی هم باید شاهد رشد تعداد خلبان‌ها، مهماندارها و ... باشیم.
به گفته این کارشناس ارشد حوزه هوایی، باید همگام با افزایش تعداد هواپیماها، کرو پروازی استخدامی از سوی شرکت‌های هواپیمایی هم رشد کند.
منظری تصریح می‌کند: دو الزام اصلی برای توسعه حمل و نقل هوایی در کشور، افزایش تعداد هواپیما و رشد نیروی انسانی است البته نیازمند فاکتورهای جانبی هم برای توسعه حمل و نقل هوایی هستیم که اهمیت آنها نسبت به این دو الزام اصلی کمتر است.
بهره‌گیری از نصف ظرفیت فرودگاه‌ها
او درباره الزام به بازاریابی برای جابه‌جایی کالا در بخش هوایی می‌گوید: درحال حاضر هزینه این نوع از حمل کالا گران است و شاید استفاده از این مود حمل و نقل در شرایط کنونی مقرون به صرفه نباشد، مگر بارهای خاصی که باید از این طریق جابه‌جا شوند.
این کارشناس ارشد حوزه هوایی می‌افزاید: مفهوم توسعه در بخش هوایی با رشد تقاضا همراه است یعنی توسعه زمانی رخ می‌دهد که تقاضا افزایش می‌یابد و بدون رشد در این بخش، نمی‌توان انتظار توسعه داشت.
او درباره اقدامات لازم در فرودگاه‌های کشور اضافه می‌کند: ظرفیت فرودگاه‌های کشور، بسیار بیش از فعالیت‌های کنونی آنها است و هم‌اکنون از نصف ظرفیت فرودگاه‌ها استفاده می‌شود.
معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری اظهار می‌کند: حتی با افزایش دوبرابری مسافر و بار نسبت به شرایط کنونی نیازی به افزایش ظرفیت فرودگاه‌ها وجود ندارد.
پیش‌بینی افزایش مسافر جاده‌ای
با توجه به سهم پررنگ‌تر حمل و نقل عمومی جاده‌ای نسبت به دو مود دیگر حمل و نقل، توسعه زیرساخت‌های شبکه حمل ونقل جاده‌ای، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیربناهای حمل ونقل، علاوه بر بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در خود این بخش، نقش موثری در رونق دیگر بخش‌های اقتصاد دارد.
در این میان و با وجود تاثیر مثبت بهره‌گیری از حمل و نقل عمومی جاده‌ای با توجه به کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک و افت تصادفات جاده‌ای بر اساس آمار، سالانه شاهد کاهش سهم حمل و نقل عمومی جاده‌ای هستیم که این موضوع با رشد روزافزون تولید، استفاده از خودروی شخصی و همچنین پایین بودن قیمت سوخت ارتباط دارد.
اما با توجه به اصلاح نرخ بنزین این احتمال تقویت می‌شود که شاهد کاهش سهم استفاده از خودروهای شخصی هم در سفرهای درون شهری و هم برون شهری باشیم و به تبع آن سهم حمل و نقل عمومی جاده‌ای، ریلی و هوایی افزایش یابد.
در بخش جاده‌ای با مشکلاتی اعم از عدم تکافوی منابع مالی برای نگهداری مناسب راه‌های کشور و فرسودگی ناوگان از مهم‌ترین فاکتورها برای افزایش بهره‌گیری از این شیوه حمل و نقل روبه‌رو هستیم که باید در این زمینه اقداماتی از سوی دولت انجام شود اما برنامه و راهکار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای فراگیر شدن استفاده از حمل و نقل عمومی این است که این نوع از حمل و نقل مناسب‌سازی شود تا میزان استقبال عمومی از آن افزایش یابد.
البته راهکار ترغیب مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی فقط گران کردن قیمت سوخت نیست بلکه باید شرایط و امکانات حمل و نقل عمومی جاده‌ای بهبود یابد که یکی از راهکارهای آن پرداخت یارانه است و دولت باید از محل افزایش قمیت سوخت، یارانه یا معافیت‌هایی برای ارتقای حمل و نقل عمومی اختصاص دهد.
حمید نجف، کارشناس حوزه جاده‌ای درباره احتمال رشد سهم حمل و نقل عمومی جاده‌ای با اصلاح نرخ بنزین به «تعادل» می‌گوید: هر زمان که بحث افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، دچار چالش‌ها و گرفتاری‌هایی می‌شویم که بخشی از آن مربوط به عدم اجرای طرح‌هایی است که قرار بوده با افزایش قیمت سوخت از سوی دولت در دوره‌های قبلی انجام شود و عملیاتی نشده است.
نجف ادامه می‌دهد: درواقع اگر اجرای وعده‌های دولت با افزایش قیمت بنزین برای مردم محسوس نباشد، اجرای طرح جدید برای اصلاح نرخ بنزین با چالش‌هایی همراه می‌شود.
او اظهار می‌کند: در حمل و نقل عمومی جاده‌ای دربخش بارو مسافر، افزایش قیمت بنزین اثرگذار نیست اما با توجه به اینکه هزینه استفاده از خودروی شخصی بالا می‌رود می‌تواند در بهبود سهم حمل و نقل عمومی جاده‌ای در میان مردم اثرگذار باشد.
به گفته این کارشناس حوزه جاده‌ای، پیش بینی می‌شود مردم در برخی از سفرهای برون شهری خود به جای استفاده از خودروی شخصی از ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای استفاده کنند.
نجف اضافه می‌کند: البته با توجه به اینکه رفاه مسافران در خودروی شخصی بیش از اتوبوس مسافری است انتظار می‌رود که سهم حمل ونقل عمومی جاده‌ای چندان پررنگ نباشد اگرچه اظهارنظر قطعی در این زمینه را باید به بررسی آمار استفاده از اتوبوس در نخستین تعطیلات در سال جاری و همچنین عید سال آینده موکول کرد.
او بیان می‌کند: البته پیش بینی می‌شود که استفاده مسافران از حمل و نقل عمومی جاده‌ای در سفرهای طولانی مدت بیشتر باشد تا سفرهای کوتاه برون شهری.
بهره‌گیری بیشتر از حمل و نقل جاده‌ای
این کارشناس حوزه جاده‌ای، با اشاره به رغبت بیشتر مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی با افزایش قیمت بنزین می‌گوید: پیشنهاد می‌شود که باافزایش بهره‌گیری از حمل و نقل عمومی جاده‌ای شاهد گسترش و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای باشیم.
نجف می‌گوید: فرسودگی ناوگان و نبود زیرساخت مناسب در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای به عنوان چالش‌های پیش‌روی این نوع از حمل و نقل محسوب می‌شود که برای توسعه حمل ونقل جاده‌ای باید شاهد نوسازی ناوگان و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقلی باشیم.
همچنان‌که حمید نجف کارشناس حوزه جاده‌ای از احتمال افزایش استقبال حملونقل عمومی جاده‌ای با اصلاح قیمت بنزین می‌گوید مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری هم می‌گوید: با واقعی‌تر شدن نرخ بنزین، استفاده از حملونقل عمومی جاده‌ای توجیه‌پذیرتر شده و بهره‌وری ناوگان مسافری جاده‌ای افزایش یافته است.
داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه هیچ گزارش خاصی از توقف تردد ناوگان حملونقل عمومی بین‌شهری نداشته‌ایم، اظهار می‌کند: ناوگان اتوبوسی، مینی‌بوسی و سواری کرایه مثل گذشته به جابه‌جایی مسافران جاده‌ای مشغول هستند و گزارشی مبنی بر اینکه تردد این ناوگان در برخی استان‌ها متوقف شده باشد، نداریم.
او با اشاره به مصوبه اصلاح نرخ بنزین ادامه می‌دهد: هیچ گزارش خاصی مبنی بر توقف تردد ناوگان عمومی بین‌شهری نداریم و ترددها به صورت منظم در حال انجام است.
مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای با بیان اینکه ضریب اشغال صندلی ناوگان امروز مناسب‌تر از گذشته شده است، اظهار می‌کند: پیش‌بینی می‌کنیم در روزها و ماه‌های آینده میل مردم به حملونقل عمومی جاده‌ای که حمل‌ونقلی ایمن و روان است، افزایش یابد و قطعاً با ارتقای خدمات، اعتماد مردم به این ناوگان هم افزایش می‌یابد.
باقرجوان اضافه می‌کند: به هر حال با واقعی‌تر شدن قیمت بنزین در کنار ارتقای خدمات مورد نیاز مردم در ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای، استقبال از این ناوگان افزایش می‌یابد.
او با اشاره به اینکه خدمات حملونقل عمومی در جاده‌ها کاملاً غیردولتی است، می‌افزاید: این خدمات توسط تشکل‌های تعاونی، تشکل‌های خصوصی، شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران در بخش شرکت‌ها، ناوگان و راننده‌ها ارایه می‌شود و اصلا دولتی نیست، این برای حملونقل عمومی جاده‌ای نقطه قوتی محسوب می‌شود و در جهت توسعه نیز شرایط را آسان‌تر می‌کند.
مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای همچنین درباره ناوگان سواری کرایه بین‌شهری و سهمیه سوخت آنها گفت: همان‌طور که از قبل اعلام شد 750 لیتر سهمیه سوخت ماهیانه به این ناوگان اختصاص یافته است.
باقرجوان اظهار می‌کند: البته قرار بود بابت این 7 روز تا آذر ماه نیز سهمیه سوخت این ناوگان به کارت آنها افزوده شود اما طبق اعلام ستاد مدیریت مصرف سوخت سهمیه این 7 روز نیز با سهمیه آذر‌ماه یکجا واریز می‌شود و فعلاً در این چند روز تا ابتدای آذر ماه این ناوگان از سوخت آزاد یا همان سهمیه 60 لیتر خود استفاده می‌کند.
مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای می‌گوید: در کنار سهمیه بنزین ماهانه 750 لیتری ناوگان سواری کرایه جاده‌ای، حدود 115 لیتر هم بابت این 7 روز به کارت سوخت آنها واریز می‌شود.
برش
دو الزام برای دستیابی به توسعه حوزه ریلی وجود دارد که یکی ازآنها بحث ایجاد زیرساخت متناسب با مبادی و مقاصد باری و دیگری مدیریت بهره‌برداری از پایانه‌ها است
چون در ایران، یارانه تنها به سوخت داده می‌شود هیچ‌گاه رقابت درستی بین حوزه ریلی و جاده‌ای قابل تصور نبود اما با افزایش قیمت بنزین و واقعی‌سازی قیمت‌ها، مدیران حوزه ریلی باید با سیاست‌گذاری درست، بتوانند بار و مسافر را از جاده به ریل منتقل کنند
دو الزام اصلی برای توسعه حمل و نقل هوایی در کشور، افزایش تعداد هواپیما و رشد نیروی انسانی است البته نیازمند فاکتورهای جانبی هم برای توسعه حمل و نقل هوایی هستیم که اهمیت آنها نسبت به این دو الزام اصلی کمتر است
فرسودگی ناوگان و نبود زیرساخت مناسب در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای به عنوان چالش‌های پیش‌روی این نوع از حمل و نقل محسوب می‌شود که برای توسعه حمل ونقل جاده‌ای باید شاهد نوسازی ناوگان و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقلی باشیم
