نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها ودهیاری‌ها ماده ۴ این لایحه را تصویب کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس، شوراهای اسلامی شهر و بخش را مجاز کردند برای تامین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اقدام کنند.بر این اساس شوراهای اسلامی شهر و بخش می‌توانند در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب ۱۳۷۵.۳.۱۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن) برای تامین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض در ساختمان‌ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام کنند.
همچنین عناوین عوارض با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هرسال تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود.
در تبصره ۱ این ماده آمده است، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
براساس تبصره 2 شوراهای اسلامی شهر و بخش موظف هستند، نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اقدام کرده و پس از تصویب، اعلام عمومی کنند.
درتبصره 3 آمده است: شوراهای اسلامی شهر و بخش می‌توانند نسبت به برقراری، اصلاح، لغو و تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری و دهیاری اقدام کنند. در تبصره 4 نیز عنوان شده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند مکلف هستند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت کنند.
بر اساس تبصره ۵ چنانچه اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی مستلزم جابه‌جایی تاسیسات از جمله برق، آب و گاز باشند باید بدون دریافت وجه از شهرداری و دهیاری انجام پذیرد. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارک‌ها معاف هستند.
بر اساس تبصره ۶ نحوه وضع و وصول عوارض تفکیک اراضی در محدوده روستا و همچنین الحاق اراضی به محدوده روستا مطابق قوانین مربوطه در چارچوب دستورالعملی خواهد بودکه توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود. ۱۰۰ درصد درآمد این تبصره توسط دهیاری صرف عمران و آبادی همان روستا می‌شود.همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست رییس کمیسیون مشترک مجلس برای ارجاع لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به کمیسیون مشترک به منظور بررسی و الحاق پیشنهادات موافقت کردند. به گزارش ایسنا، پروانه مافی رییس کمیسیون مشترک مجلس پس از بررسی 4 ماده از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، درخواست کرد، برای بررسی پیشنهادات سایر نمایندگان و رفع برخی از ابهامات در مواد لایحه، آن را به کمیسیون مشترک ارجاع کرده تا ظرف دو هفته آینده ابهامات برطرف شود.نهایتا نمایندگان با ۱۵۸ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و دو رای ممتنع با ارجاع این لایحه به کمیسیون مشترک موافقت کردند.
رایزنی برای افزایش اختیارات شوراها
در همین حال، حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر نیز در این باره گفت: امیدواریم نظر شوراها و شهرداری‌ها در لایحه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شود و اختیارات پارلمان و دولت محلی افزایش پیدا کند. به گزارش ایلنا، نظری در خصوص نقش شورای شهر در ایجاد مکانیسم‌ها و راه‌های رسیدن به منابع پایدار درآمدی در شهر تهران اظهار کرد: این وظیفه شورای عالی استان‌ها است که در مورد طرح‌ها و لوایح پیشنهاد طرح‌های پایه‌ای و فرادست را بگیرد، آنها را جمع‌بندی و در قالب طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
او ادامه داد: البته این اتفاق رخ داده و لایحه درآمدهای پایدار شهرداری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در حال بررسی است. یعنی اکنون شوراها نمی‌توانند کاری انجام دهند، جز رایزنی با نمایندگان مجلس تا بهترین مصوبه به عنوان قانون درآید.
نظری با اشاره به رایزنی‌هایی که با نمایندگان مجلس درخصوص لایحه درآمدهای پایدار داشته‌اند، تصریح کرد: در این مدت تلاش کردیم با اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در موارد متعدد از جمله درآمدهای پایدار شهری صحبت و مذاکراتی داشته باشیم و تلاش کنیم تا رایزنی‌ها منجر به نتایج خوبی برای شهرها شود.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با اشاره به لایحه مالیات بر ارزش افزوده که محل بحث و مناقشه بود، گفت: اعضای شوراها به کاهش اختیارات شوراها در این لایه اعتراض داشتند و توانستیم با برخی از نمایندگان مجلس در این راستا رایزنی کنیم. امیدواریم نظر شوراها و شهرداری‌ها لحاظ شود و موارد مورد مناقشه به گونه‌ای اصلاح شوند که اختیارات پارلمان و دولت محلی افزایش پیدا کند. نظری در خصوص نقش کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در راه رسیدن به منابع پایدار شهرداری تصریح کرد: من به عنوان یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی می‌توانم به مساله ایجاد درآمدهای پایدار ورود داشته باشم، اما کمیسیون فرهنگی و اجتماعی می‌تواند از سازمان‌های مردم نهاد و ذی‌نفعان این حوزه بخواهد که به این مساله ورود کنند و افکار عمومی را نسبت به موضوع حساس کنند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهند که این اتفاق را رقم بزند.
او درخصوص اینکه یکی از مواردی که می‌تواند به مشارکت مردم در ایجاد درآمدهای پایدار منجر شود، ارایه پیشنهادات در سامانه طرح‌ها و لوایح است که هنوز حتی یک طرح نیز در آن ثبت نشده، تصریح کرد: دو بحث در اینجا مطرح است. اولا سامانه طرح‌ها و لوایح به خوبی به مردم معرفی نشده و خیلی‌ها آن را نمی‌شناسند، شاید اگر مردم شناخت بیشتری داشته باشند، طرح‌های خود را ارایه دهند و پیشنهادات خود را مطرح کنند.
نظری ادامه داد: اما بخش دیگری از مردم که متشکل‌تر هستند یعنی سازمان‌های مردم نهاد و شورایاری‌ها که نمایندگان افکار عمومی هستند می‌توانند این بحث‌ها را مطرح کنند و به نظرم حرف‌هایی که این بخش از جامعه طرح می‌کند، بر نظر نمایندگان مردم اثر بیشتری خواهد داشت.
