گروه راه و شهرسازی|
آن‌گونه که فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفته تاکنون هیچ گزینه‌ای در این شورا برای جایگزینی پایتخت مطرح نشده و از نظر اعضای شورای عالی شهرسازی انتقال پایتخت منتفی است.
به گزارش «تعادل»، سال‌هاست که در شرایط مختلف، انتقال پایتخت اداری کشور مطرح می‌شود اما تاکنون هیچ‌گاه به شکل جدی دنبال نشده و هیچ اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است. شهریور سال گذشته بود که انتقال پایتخت در جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی مطرح شد. در این جلسه مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف 6 ماه مطالعه و پژوهشی جامع و دقیق در خصوص امکان سنجی انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور تدوین و آن را به دولت ارایه دهد که بعد از گذشت بیش از یک سال از موضوع هنوز وزارت راه پژوهش خود را در این باره ارایه نکرده یا علنی نکرده است.
بحث انتقال پایتخت در کشورمان در ادوار گوناگون و به دلایل مختلفی در دولت و سایر نهادهای مسوول مطرح شده است. برای نخستین‌بار این موضوع در سال 1293 شمسی و به دلایلی غالبا سیاسی و اقتصادی مطرح و شهر اصفهان به عنوان جایگزین تهران معرفی شد که به دلیل انجام یک سری اقدامات در بخش نوسازی شهری این موضوع منتفی شد. بعد از انقلاب نیز در سال 1368 مطالعه‌ای درخصوص انتقال پایتخت صورت پذیرفت که در نتیجه این مطالعه به دلایلی از قبیل هزینه‌های زیاد، طولانی بودن فرآیند انتقال و عدم ثمربخشی این طرح در کاهش جمعیت شهر تهران، طرح مذکور مورد تایید کارشناسان قرار نگرفت.
بعد از آن در سال 1377 نیز این موضوع توسط وزارت مسکن و شهرسازی مطرح و با تمرکز بر امکان سنجی انتقال مراکز سیاسی از تهران مورد بررسی قرار گرفت. در آن زمان مکان‌یابی‌هایی هم انجام شد و چند نقطه هم که مناسب‌ترین آنها اطراف گلپایگان و محلات و یک نقطه نزدیک اقلید استان فارس و حتی استان سمنان بود، در هیات دولت آن دوره مطرح شد. حتی برآوردهایی هم برای هزینه انتقال محاسبه شد اما در نهایت نتیجه‌ای حاصل نشد.
در سال 1386 نیز این موضوع توسط مسوولان وزارت کار و وزارت کشور مورد توجه قرار گرفت و در ادامه در سال 1392 مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود پیدا کرد، اما در تمامی این مراحل طرح مذکور موافقان و مخالفانی جدی داشته است. بحث انتقال پایتخت در بهمن سال1391 ابتدا با عنوان «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» با امضای 52 نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد اما در طول سال‌های 92 و 93 که بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس به جریان افتاد، تحت‌تاثیر اعمال‌نظرهای برخی مقامات وزارت راه‌وشهرسازی، شورای شهر تهران و همین‌طور نمایندگان، نام و محتوای طرح تغییرات اساسی پیدا کرد به‌طوری که در مرداد سال93، این طرح با نام جدید «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» به تصویب مجلس رسید. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم که همزمان شده بود با آغاز بررسی طرح خام «انتقال پایتخت» در مجلس، با حکم رییس‌جمهوری متولی پیگیری مطالعات طرح انتقال پایتخت شد و در طول سال‌های 92 و 93 کارگروه ویژه‌ای را در وزارت راه‌وشهرسازی برای مطالعه و بررسی طرح انتقال پایتخت تشکیل داد تا تجربه سایر کشورها و سوابق تحقیقاتی که در این زمینه توسط نهادهای مختلف از دهه 60 تاکنون انجام شده است، گردآوری و طبقه‌بندی شود. آخوندی البته پیش از تشکیل دولت یازدهم گفته بود: «انتقال پایتخت پروژه بسیار گران‌قیمتی است که هزاران‌هزار میلیارد تومان هزینه دارد».
هر چند گفته می‌شود انتقال تهران هزینه‌های مادی زیادی را بر دولت تحمیل خواهد کرد اما با توجه به خطراتی که تهران را تهدید می‌کند، پیشنهاد انتقال پایتخت چندان غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد. ترافیک و آلودگی هوا، احتمال وقوع زلزله شدید، بافت فرسوده، فرونشست زمین، وجود ساختمان‌های بلند مرتبه ناایمن و خطر سیل از جمله ریسک‌های تهران برای زندگی هستند که هر یک یه تنهایی می‌توانند قربانیان بسیاری داشته و شرایط زندگی تهرانی‌ها را بیش از پیش سخت کنند. با وجود این، همان‌طور که عنوان شد در آخرین اظهارنظر رسمی روز گذشته دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری عنوان کرد، انتقال پایتخت به‌طور کامل منتفی است . البته صحبت دبیر شورای عالی و شهرسازی را می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که انتقال پایتخت در این دوره منتفی است و احتمال دارد در دوره‌های بعدی باز هم شاهد بحث‌هایی بر سر انتقال پایتخت باشیم.
فرزانه صادق مالواجرد درباره انتقال پایتخت تصریح کرد: تعادل‌بخشی به توزیع جمعیت جزو وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و مصوبه مجلس در این خصوص از شورای عالی خواسته است تا انتقال مراکز اداری و سیاسی پایتخت امکان‌سنجی شود. تاکنون به هیچ گزینه‌ای برای انتقال پایتخت نرسیده‌ایم و هیچ شهری انتخاب نشده است. سیاست پیشنهادی ما تمرکززدایی از تهران بوده و انتقال پایتخت به‌طور کامل منتفی است.
مالواجرد به تشریح فعالیت‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پرداخت و درباره نقش این شورا در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اظهار کرد: این شورا می‌تواند با تغییر کاربری اراضی با کاربری‌های مختلف در شهرها و کاربری مسکونی، به فرآیند تولید مسکن کمک کند. همچنین اگر لازم باشد در ضوابط ساخت‌وساز بافت‌های فرسوده در شورای عالی شهرسازی تغییراتی ایجاد خواهیم کرد که به افزایش تولید مسکن در این بافت‌ها کمک شود. البته صرفاً در بافت‌های فرسوده‌ای که فاقد ارزش تاریخی و میراثی باشند، این اتفاق صورت خواهد گرفت.
او درباره ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی شهرسازی افزود: طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مصوبات آن برای تمام شهرداری‌ها قابل اجرا است، بنابراین اگر شهرداری از قانون عدول کند، با قوه قضاییه هماهنگ کرده‌ایم تا تخطی از مصوبات شورای عالی از سوی شهرداری‌ها، جرم‌انگاری محسوب شود.
طرح ساماندهی دانشگاه تهران
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران نیز گفت: مصوبه محدوده ساماندهی دانشگاه تهران در هیات وزیران به سال ۸۲ برمی‌گردد که بر اساس این مصوبه، دانشگاه تهران از جنوب به خیابان انقلاب، از شرق به خیابان وصال، از شمال به بلوار کشاورز و از غرب به خیابان ۱۶ آذر توسعه خواهد یافت. از این رو طرحی به شورای عالی شهرسازی و معماری آمد که متأسفانه پاسخگوی مشکلات ساماندهی دانشگاه تهران نبود در نتیجه در شورای عالی شهرسازی و معماری رد شد. به گفته صادق مالواجرد، ساکنان و شهروندان اطراف دانشگاه تهران که در محدوده طرح سکونت داشتند، در سال‌های گذشته با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند چون طبق مصوبه هیات دولت، قرار بود تمام املاک موجود در این محدوده، تملک، تخریب و سپس بناسازی شود. از این رو، در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کردیم تا از این پس موضوع تملک واحدهای صنفی و مسکونی موجود در این منطقه، متوقف شد. همچنین رویکرد شورای عالی شهرسازی درباره ساماندهی دانشگاه تهران از توسعه آموزشی به توسعه واحدهای دانش‌بنیان تغییر یافت که بر این اساس، دیگر لازم به تملک خانه‌های ساکنان این منطقه نخواهد بود. از سوی دیگر، ضوابط ساخت و ساز در این منطقه با توجه به اینکه دانشگاه تهران ثبت میراث فرهنگی دارد، بر اساس ضوابط میراث فرهنگی خواهد بود. معاون اول رییس‌جمهور نیز تأکید دارد به جای توسعه، پیرامون دانشگاه تهران ساماندهی شود.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی درباره باغات تهران نیز گفت: بیش از 3 هزار باغ در تهران شناسایی و شناسنامه‌دار شده‌اند که در سامانه شهرداری تهران به ثبت رسیده است. تثبیت این باغات در سامانه شهرداری، به ادامه حیات آنها منجر خواهد شد ضمن اینکه مصوب کرده‌ایم تا هیچ باغی در تهران امکان تفکیک به قطعات کمتر از ۱۰ هزار متر را نداشته باشد.
هیچ مماشاتی با شهرداری‌ها نداریم
او درباره مماشات شورای عالی شهرسازی و معماری در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی و با حضور اسلامی در رأس این وزارتخانه گفت: هیچ مماشاتی با شهرداری‌ها در حوزه شهرسازی و معماری نداریم و در یک سال اخیر مصوبات شورای عالی شهرسازی در دوره وزارت عباس آخوندی و دبیری پیروز حناچی و محمدسعید ایزدی را عملیاتی کرده‌ایم؛ مواردی چون ممانعت از ساخت خیابان آقانجفی اصفهان، پیگیری طرح‌های پیرامونی حرم مطهر رضوی، طرح ساماندهی پیرامون دانشگاه تهران، طرح ممانعت از تخریب باغات قزوین و ... از جمله مصوبات سابق شورای عالی شهرسازی و معماری است که در این دوره اجرا شده است.
طرح پیرامونی حرم مطهر رضوی
صادق مالواجرد درباره علت توقف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح پیرامونی حرم مطهر رضوی افزود: علت توقف این طرح، شکایت شهرداری مشهد از مصوبه شورای عالی و دستور دیوان عدالت اداری برای توقف این مصوبه بوده است. در یک سال گذشته جلساتی با مدیریت جدید شهری مشهد و مدیریت جدید آستان قدس رضوی برگزار کرده‌ایم که آنها نیز کاملا با رویکرد شورای عالی شهرسازی و معماری هماهنگ هستند.
به گفته او، جلساتی نیز در خصوص طرح ساماندهی پیرامون حرم مطهر رضوی با رییس قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب مطرح شده ضمن اینکه مصوبه شورای عالی، با منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی کاملاً منطبق است. طبق دستوری که رهبر معظم انقلاب در سال ۸۶ برای دولت وقت دادند، باید رضایت ساکنان پیرامون حرم در طرح ساماندهی بافت، رعایت شود که در مصوبه این مورد نیز گنجانده شده است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ادامه داد: روز سه‌شنبه تفاهمنامه‌ای بین وزیر راه و شهرسازی به عنوان رییس شورای عالی شهرسازی و معماری با استاندار خراسان رضوی در خصوص ساماندهی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی به امضا رسید که در آن بر اجرای مصوبه شورای عالی تأکید شد. همچنین قرار شد اگر حقوق مکتسبه‌ای برای شهرداری بر اساس مصوبات سابق شورای عالی تثبیت شده، رعایت شود اما اگر این حقوق مکتسبه، تخلف از مصوبات شورای عالی باشد، حقوق مکتسبه محسوب نخواهد شد. همچنین مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری درباره طرح ساماندهی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی عیناً مصداق رعایت معماری ایرانی ـ اسلامی بوده است.
صادق مالواجرد درباره کمیسیون‌های ماده ۵ شهرداری‌ها نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت: متأسفانه مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ به محل درآمد شهرداری‌ها تبدیل شده است. شورای عالی شهرسازی و معماری نیز به عنوان نهاد بالادستی بر مصوبات این کمیسیون‌ها نظارت عالیه دارد. ما معتقدیم باید مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ شفاف‌سازی و منتشر شده که به کاهش تخلفات در کمیسیون‌های ماده ۵ منجر شود. در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران نیز در دوره جدید مدیریت شهری، بیشتر مواردی که بررسی شده، موارد کلان و عمومی است.
او درباره منطقه ۲۲ تهران گفت: تمام تلاش ما این است که در تهران دیگر مال‌سازی ادامه نیابد. در منطقه ۲۲ تصویب کرده‌ایم که اگر بارگذاری کلان تجاری ـ اداری شده و این‌بارگذاری‌ها بر ساکنان منطقه اثر نامطلوب داشته است، توسعه حمل و نقل عمومی این منطقه از سوی سرمایه‌گذاران واحدهای تجاری بزرگ انجام شود.
