ارزیابی وزیر راه و شهرسازی از آینده قیمت مسکن
در شرایطی که بازار مسکن دو افت قیمت در ماه‌های مرداد و شهریور را تجربه کرده، وزیر راه و شهرسازی آینده این بازار را نزولی ارزیابی کرده است. به گزارش ایسنا، وزیر راه و شهرسازی در جدیدترین اظهارنظر خود روند بازار مسکن را نزولی ارزیابی کرده و البته کارشناسان نیز با مقداری شدت و ضعف، نیمه دوم سال جاری را پایان تلاطمات قیمتی در بازار مسکن می‌دانند و معتقدند با کاهش نسبی قیمت‌ها معاملات به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که در پایان سال گذشته اعلام کرده بود مردم از خرید خودداری کنند در روزهای اخیر نیز گفته است: وزارت راه و شهرسازی هیچ دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری بازار مسکن نداشته، اما مشخص بود که رشد حباب گونه قیمت‌ها در دو سال اخیر غیرعادی و غیرواقعی بوده است. من در انتهای سال گذشته و ابتدای سال جاری اعلام کردم که مردم برای کاهش تلاطمات بازار مسکن، خانه نخرند، زیرا قیمت‌ها به صورت غیرواقعی بالا رفته است. به گفته اسلامی، وزارت راه و شهرسازی برای توانمندسازی خانوارها برای خرید مسکن و ایجاد قابلیت جهت خانه‌دار شدن جامعه هدف دارای اهمیت است. هرچند بازار هنوز کساد است، نمایه دریافتی از تعداد معاملات در نیمه مهرماه نشان می‌دهد به دنبال افت تا ۳۰ درصد قیمت‌های پیشنهادی بعضی از خریداران محتاط که ریسک خرید را به آینده موکول نمی‌کنند وارد بازار شده‌اند. آمار اتحادیه مشاوران املاک معاملات تهران از ۱۶ روز ابتدای مهرماه نشان می‌دهد، مبایعه‌نامه‌ها مقدار اندکی نسبت به ماه قبل افزایش یافته و از منفی ۷۴ درصد در شهریورماه به منفی ۶۹ درصد در مهرماه نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته رسیده است. در ۱۶ روز ابتدای سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۲۷۴ قرارداد خرید و فروش در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به همین زمان در ماه قبل ۲۶ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. افزایش ناچیز ماهیانه تعداد معاملات در مهرماه از این جهت دارای اهمیت است که در ماه‌های مهر هرسال با توجه به پایان فصل جابه‌جایی قراردادها نسبت به شهریورماه ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش می‌یافت. بطوری که مهرماه سال قبل تعداد معاملات نسبت به شهریورماه همان سال ۴۳ درصد کاهش یافت. تحرک اندک طرف تقاضا در بازار مسکن شهر تهران می‌تواند ناشی از کاهش قیمت‌های پیشنهادی، ثبات نرخ ارز و افزایش اطمینان به شرایط عمومی اقتصاد باشد. عده‌ای از متقاضیان واقعی با توجه به این واقعیت که افت ماهیانه قیمت در زمان رکود، کمتر از میزان افزایش قیمت در زمان رونق است در مهرماه وارد بازار شدند. از سوی دیگر هم‌اکنون ساخت و ساز در تهران حدود دو برابر تعداد معاملات است و ورود تدریجی واحدهای نوساز به بازار، تهدیدی برای آپارتمان‌های کلیدنخورده و میانسال محسوب می‌شود. واسطه‌های ملکی می‌گویند سازندگانی که به نقدینگی نیاز دارند پس از آنکه فروش را شش ماه تا یک سال به حالت تعلیق درآوردند از تیرماه امسال واحدهای خود را در دفاتر املاک فایل کرده‌اند. با این وجود معاملات چنگی به دل نمی‌زند و هنوز نسبت به ماه‌های نیمه تعطیل فروردین نیز کمتر است.
قانون پیش‌فروش آپارتمان، ضدتولید است
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه بی‌توجهی‌ها و قوانین ناصواب باعث شده تا بخش مسکن و ساخت و ساز به لبه پرتگاه کشیده شود، گفت: کاهش تولید مسکن در آینده تبعات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه وضعیت ساخت و ساز در کشور به چه شکل است آیا کاهش تولید در آینده باعث رشد قیمت‌ها نمی‌شود؟ گفت: کاهش تولید مسکن در آینده تبعات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، چراکه بخش مسکن ارتباط پسین و پیشین با چند صد فعالیت صنفی و اقتصادی داشته و با آن گره خورده است. وی افزود: بنابراین عدم توجه به صنعت ساختمان که یک صنعت کاملا پیشران اقتصادی است به ضرر اقتصاد و اشتغال خواهد بود پس رونق بخش مسکن و ساخت و ساز یک امر بدیهی برای رونق اقتصاد است.پورحاجت اظهار کرد: دولت باید ریسک در حوزه مسکن را بپذیرد چرا که در چند سال گذشته در این خصوص اظهارنظرهای زیادی شده و الان هم اعلام می‌کنم که قانون پیش‌فروش مسکن ضد تولید و توسعه مسکن است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان افزود: سال‌هاست که در مجلس با وجود اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت راه و شهرسازی و حتی کمیسیون عمران مجلس در خصوص قانون پیش فروش مسکن جلسات کارشناسی زیادی برگزار و اعلام شده که این قانون، قانون ناصوابی است و باید با ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود اما هنوز بعد از 5 سال این قانون اصلاح نشده است و بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی در بلاتکلیفی در مجلس به سر می‌برد. وی ادامه داد: قوانین مالیاتی روز به روز عرصه را بر فعالیت‌های حرفه‌ای تولیدکنندگان واقعی مسکن تنگ کرده است و متاسفانه می‌بینیم سوداگران مسکن و دلالان نظم بازار مسکن را بر هم می‌زنند، اما هیچ قوانین مالیاتی بر آنها وضع نشده است.
