گروه راه و شهرسازی|
درحالی که براساس ابلاغیه ستاد بازآفرینی شهری همچنین دستور مستقیم رییس‌جمهوری در سال گذشته، دستگاه‌های دولتی موظفند که اراضی بلااستفاده خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قراردهند، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهاراتش می‌گوید: اختصاص زمین دولتی درکلان‌شهرها برای احداث پروژه‌های مسکن، امکان پذیر نیست.
فروردین سال 97، ستاد بازآفرینی شهری در سی و نهمین جلسه خود ابلاغیه‌ای را به دستگاه‌های دولتی تسلیم کرد که براساس آن تمامی دستگاه‌های دولتی موظف می‌شدند که براساس ماده ۶ قانون ساماندهی، اراضی در اختیار خود را به صورت رایگان برای اجرای طرح بازآفرینی شهری در اختیار وزارت راه و شهرسازی قراردهند؛ پس از این ابلاغیه هم رییس‌جمهوری بارها به ضرورت همکاری دستگاه‌های دولتی با وزارت راه و شهرسازی و ارایه زمین رایگان برای ساخت مسکن اشاره کرد و اجرای این دستور و ابلاغیه از سوی شرکت بازآفرینی شهری مورد پیگیری قرار گرفت. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری طی سال گذشته و ابتدای امسال بارها بر عدم همکاری دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین به وزارت راه و شهرسازی صحه گذاشت و چندی پیش هم اعلام کرد که تنها وزارت دفاع با توجه به تفاهمنامه‌ای که با این وزارتخانه برای ساخت مسکن برای نیروهای مسلح امضا کرده، اقدام به واگذاری زمین کرده است. حال با گذشت یک‌سال‌و‌نیم از دستور رییس‌جمهوری و ابلاغیه ستاد بازآفرینی شهری و همچنین اعلام طرح‌هایی مانند تام کاد که برواگذاری زمین دولتی تکیه دارند، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان از نبود زمین برای ساخت مسکن در کلان‌شهرها می‌گوید.
به گزارش مهر، محمود محمودزاده با تاکید بر اینکه احداث واحدهای مسکونی در سطح کلان به دلیل عدم وجود زمین مقدور و میسر نیست، می‌افزاید: اینگونه نیست که وزارت راه و شهرسازی بگوید می‌خواهد مسکن در مقیاس کلان بسازد، زیرا اصلا زمینی وجود ندارد. محمودزاده ادامه می‌دهد: زمین جزئی در سطح شهرها و در شهرهایی که غالبا مشکل مسکن وجود ندارد، موجود است؛ بنابراین راهبرد زمین دادن جواب نمی‌دهد و باید به سمت راهبردهای جدید برویم تا موضوع مسکن و ساختمان را در کشور مدیریت کنیم. او اظهارمی کند: هم‌اکنون سنگینی سبد خانوار متعلق به بخش مسکن است و واقعا کسانی که حتی سال‌هاست مسوولیت زندگی را عهده‌دار هستند تامین مسکن برایشان دشوار است. از این رو، باید تلاش کنیم تا متقاضیان واقعی مسکن را صاحب خانه کنیم. سرپرست معاونت مسکن و ساختمان می‌گوید: تمرکز بر برنامه‌ریزی مسکن از اولویت‌های ماست و با بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور تلاش می‌کنیم تا بازیگران و متغیرهای فراوان صنعت ساختمان و حدود فعالیت آنها را تعیین کنیم. محمودزاده ادامه می‌دهد: در بخش برنامه‌ریزی مسکن دو طرح مطرح شده و در حال پیگیری است. یکی بحث تکمیل مسکن مهر و مدیریت تکمیل و تحقق آن است که فلوچارتی برای آن ترسیم شده و دیگری اجرای طرح اقدام ملی است. به گفته او، پیش‌نویسی تهیه شده که با مقیاس شهر و استان و همچنین تامین سهمیه طرح اقدام ملی مسکن، انجام شده است، در این رابطه دو سطح تعیین شده که سطح اول شامل دستگاه‌ها و سازمان‌های ستادی شامل سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن، بانک مسکن و... است.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان می‌افزاید: سطح دوم استان‌ها هستند که سبد متنوعی برای هرکدام تهیه و تنظیم شده است، بر اساس ابلاغ وزیر راه و شهرسازی سهمیه هر استان تعیین شده و بر اساس سهمیه تعیین شده، استان‌ها اقدام به فعالیت می‌کنند؛ پیش‌نویس این موضوع در طرح اقدام ملی به اتمام رسیده و در مسکن مهر در حال انجام هستیم.
راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای
یکی از طرح‌های وزارت راه و شهرسازی برای بهبود وضعیت بازار اجاره، راه‌اندازی اجاره داری حرفه‌ای است. موضوعی که سرپرست معاونت مسکن و ساختمان هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی دهک‌های درآمدی، امکان خرید مسکن را در میان مدت و حتی بلندمدت هم ندارند که برای حل مشکل این افراد که متاسفانه در جامعه کم هم نیستند ساماندهی نظام اجاره‌داری در دستور کار است. او اظهار می‌کند: ازدیگر سیاست‌های کلانی که دردستورکار معاونت قرار دارد علاوه بر بازنگری طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور، ساماندهی اجاره‌داری حرفه‌ای و ایجاد موسساتی برای تحقق آن است. محمودزاده راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای را در سه فاز قابل انجام می‌داند و می‌گوید: اجاره بلندمدت با همراهی خیرین و ارگان‌های حمایتی، واحدهایی احداث می‌شوند و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که این طرح در کلان‌شهرها اجرا می‌شود، همچنین ایجاد شرکت‌هایی که کار آنها اجاره داری حرفه‌ای است هم در دستور کار قرار دارد. او با تاکید بر اینکه راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه است، می‌گوید: پیش‌تر در قانون ساماندهی اعلام شده بود که 5 سال اجاره‌داری انجام شود و بعد از آن اجازه فروش داده شود، در اصلاح این بند قانونی از قانون ساماندهی اجازه فروش را نمی‌دهیم، چون سازنده پیش فروش می‌کند و هدف قانون محقق نمی‌شود. سرپرست معاونت مسکن و ساختمان، نوع دوم و سوم اجاره داری را اجاره داری کوتاه‌مدت برمی‌شمارد و می‌گوید: در اجاره داری کوتاه‌مدت هدف افرادی هستند که با پس انداز امکان صاحب خانه شدن را پیدا می‌کنند و در این بخش شرکت‌های اجاره داری وارد می‌شوند و این کار در حال ساماندهی است. او با اشاره به اینکه قرار نیست اجاره‌داری سنتی را مختل کنیم، ادامه می‌دهد: نوع سوم اجاره‌داری کوتاه‌مدت برای افرادی است که در مقطع خاصی نیازمند مسکن اجاره‌ای هستند، همچون افرادی که برای تحصیل نیازمند مسکن اجاره‌ای هستند که این کار با همکاری بخش خصوصی انجام می‌شود.
