کاهش قیمت خودرو در طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده
مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: به‌دنبال پیگیری‌های مستمر و گسترده توسط اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور قیمت خودروهای تحویلی در طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، ضامنی اظهار کرد: از سال ۹۴ تاکنون نوسازی تاکسی‌های فرسوده در کشور با نوسانات زیادی مواجه بوده است.
بعد از چند سال توقف در حوزه نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی، طرح نوسازی ۹۰ هزار دستگاه تاکسی از بهمن ماه سال ۹۴ آغاز شد و از سال ۹۵ نیز خودروهای جدید به ناوگان تاکسیرانی اضافه شد و طرح خوبی بود، تاکنون پس از گذشت حدود ۴ سال تنها ۶۴ هزار و ۵۴۰ دستگاه تاکسی نوسازی شدند و ۱۱هزار دستگاه هم جزو ناوگانی هستند که بدون جایگزین اسقاط شدند.
ضامنی افزود: یکی از دلایل کند شدن روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت خودرو نسبت به سال گذشته و نوسان قیمت اعلامی خودرو در ماه‌های مختلف سال جاری بوده است که مانعی برای برنامه‌ریزی در این محسوب می‌گردد این نوسان قیمتی به گونه‌ای بوده است که خودروساز در هر ماه قیمت جدید اعلام می‌کرد.
او افزود: با توجه به اعتراض و پیگیری‌های گسترده اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در خصوص خودروهای تحویلی شرکت خودروساز و همچنین قیمت‌های بالای ایران خودرو جهت ناوگان تحویلی در طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده با ورود دستگاه‌های مرتبط و همراهی تیم جدید مدیریتی شرکت ایران خودرو، مقرر شد قیمت خودرو در حوزه تاکسیرانی کاهش یابد. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در ابتدای سال جاری قیمت مصوب برای خودرو پژو ۴۰۵، در حدود ۷۲ میلیون تومان اعلام شده بود که به‌دنبال پیگیری‌های صورت گرفته در این بخش با موافقت شرکت خودرو ساز در طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده، پژوه ۴۰۵ با قیمت 64 میلیون و 347 هزار تومان تحویل متقاضیان می‌شود. ضامنی عنوان کرد: اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در سال جاری به منظور نوسازی تاکسی‌های فرسوده نسبت به انعقاد قرار داد جهت نوسازی ۱۰ هزار تاکسی فرسوده با شرکت خودروساز اقدام نموده که تاکنون فقط ۵۰۰ دستگاه تاکسی تحویل متقاضیان شده است و بر اساس اعلام شرکت خودروساز مابقی تعهدات در ماه‌های پیش‌رو انجام خواهد شد.
2 تخلف محرز در شوراهای معماری مناطق
سخنگوی شورای شهر تهران معتقد است، ساخت اضافه طبقه علاوه بر اینکه چهره شهر را به هم می‌ریزد، یک بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت شهری ایجاد می‌کند.
به گزارش ایلنا علی اعطا درباره جزییات تخلفات شوراهای معماری مناطق گفت: به صورت غیررسمی گزارشاتی دریافت کردیم که نشان می‌دهد، افرادی به عنوان کارشناس یا مشاور قراردادهایی از نوع افزایش تعداد طبقات و اضافه بنا با مالکان و متقاضیان منعقد می‌کنند، به این طریق که پرونده در شورای معماری مناطق مطرح و مجوز خاصی را از مناطق دریافت می‌کنند.
اعطا در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری مناطق در جریان این اتفاق قرار ندارد، اظهار داشت: این نوع تصمیمات در شوراهای معماری مناطق از قدیم مرسوم بوده و چیز جدیدی نیست، اکنون بسیار کمتر شده است، اگرچه از زمانی که این شوراها تشکیل شده‌اند، تصمیمات غیرقانونی در آنها گرفته شده و در این دوره مدیریت شهری محدود شده است. با بخشنامه‌های صادر شده تخلفات شوراهای معماری مناطق محدود شده‌اند و چنین تصمیماتی کمتر در آنها اتفاق می‌افتد. سخنگوی شورای شهر تهران افزود: این یک واقعیت است که نمی‌خواهیم آن را نادیده بگیریم و از افتخارات این دوره مدیریت شهری مقابله با آن است، اما براساس گزارش‌های مردمی و بررسی میدانی و بررسی سامانه‌ها موارد غیرقانونی به صورت انگشت شمار وجود دارد. اعطا که معتقد است، اکنون تخلفات شوراهای معماری مناطق کاهش یافته است، در پاسخ به این سوال که این شورا و کمیسیون ماده ۵ اولین گلوگاه‌های فسادزا در شهرداری تهران هستند و کاهش فسادی که از آن صحبت می‌کنید با مفاد سند در تضاد است، اظهار داشت: با رصد تخلفات مشخص است که خیلی کمتر این اتفاق می‌افتد و کمتر اضافه بنا از سوی شوراهای معماری مناطق صادر می‌شود. عضو کمیسیون معماری و شهرسازی در پاسخ به این سوال که سال گذشته خودتان لایحه‌ای را مبنی بر الزام تعیین حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق در صحن شورا ارایه کردید که با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید، اما پس از گذشت یک سال همچنان از تخلفات در شوراهای معماری مناطق سخن می‌گویید، اظهار داشت: اجرای این لایحه به تعویق افتاده است، اما در کمیسیون معماری و شهرسازی در حال بررسی است که در صحن شورای شهر با اجرای این لایحه حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای معماری مناطق شفاف می‌شود و از گرفته شدن هر تصمیمی جلوگیری می‌شود و انتظارات افراد به هنگام مراجعه به این شوراها و حد و حدود شوارهای معماری مناطق مشخص می‌شود.
وی افزود: طبیعی است که تصمیم‌گیری درباره مسائلی مانند تغییر کاربری، مازاد تراکم، اضافه بنا و این قبیل مسائل در حدود صلاحیت و اختیار شورای معماری مناطق نیست و در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ است و اجازه نمی‌دهیم در شورای معماری منطقه چنین اتفاقی رخ دهد.
اعطا در پاسخ به این سوال که قرار بود با دادن اختیار به شوراهای مناطق و تمرکززدایی، تخلفات در شوراهای معماری مناطق کاهش یابد، اما وقتی تصمیم‌گیری در اختیار کمیسیون ماده ۵ است، شوراهای معماری مناطق تصمیم می‌گیرند، تصریح کرد: این یک تخلف است و به صورت غیرقانونی انجام می‌شود. ما تاکید کردیم مناطق باید هوشمندانه‌تر عمل کنند و شهرداری مرکز نیز نظارت بیشتری داشته باشد. او درباره نظارت شورای شهر بر تخلفات شوراهای معماری مناطق گفت: نظارت به دو صورت انجام می‌شود؛ یکی از طریق گزارش‌های مردمی و شکایاتی که به ما ارجاع می‌شود و دیگری از طریق بررسی دوره‌ای کارشناسان خود ما و پرونده‌ها و پروانه‌های صادر شده است که به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند. اعطا درخصوص نوع و میزان تخلف در مناطق شهری تهران اظهار داشت: سطح اشغال و اضافه شدن طبقات دو تخلف محرز در این بناها بوده است. در یکی از املاک شورای معماری منطقه اجازه داده است که سطح اشغال به ۶۰ درصد برسد که افزایش قابل توجهی است. در موارد زیادی نیز اجازه ساخت یک طبقه اضافه صادر شده است. ساخت اضافه طبقه چهره شهر را به هم می‌ریزد و یک بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت شهری ایجاد می‌کند. اعطا تصریح کرد: شما متقاضی پروانه ساختمانی هستید و می‌گویند مجاز به ساخت ۵ طبقه هستید، اما همزمان با شما در ساختمان مجاور اجازه ساخت یک طبقه بیشتر صادر شده است، در حالی که تمامی ویژگی‌های آن زمین مانند زمین شما است. این قبیل اقدامات باعث ایجاد بی‌اعتمادی و عدم شفافیت برای مدیریت شهری می‌شود و همچنین باعث ایجاد یک سوء جریاناتی پیرامون مناطق می‌شود.
