نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با اشاره به وضعیت اورژانسی مقابله با زمین‌خواری، گفت: شیوه زمین‌خواری به این صورت است که ابتدا زمین تصرف می‌شود؛ سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس از آن شروع به ساخت و ساز می‌نمایند. در پایان نیز با اسناد قولنامه‌ای و عادی، ملک به فروش می‌رسد.
به گزارش فارس حسین معصوم در خصوص بزرگ‌ترین پرونده زمین‌خواری به متراژ 1200 هکتار، در شهر پردیس افزود: این پرونده در زمان خودش بزرگ‌ترین زمین‌خواری بود، به گونه‌ای که متهم آن به سلطان زمین‌خوار معروف شد.
معصوم ادامه داد: متهم ابتدا به دنبال زمینی برای احداث مرغداری بوده و 4 هزار متر مربع زمین می‌خرد، هنگام شروع احداث سوله به اراضی دولتی تجاوز و پرونده قضایی تشکیل می‌شود، در این راه عده‌ای هم به او کمک می‌کنند و در ادامه متهم 1200 هکتار را کراسه‌بندی می‌کند و پس از طی دعوا در قوه قضاییه این پرونده پس از کش و قوس‌های فراوان و بعد از 7 سال به نتیجه رسید و باعث بازگشت زمین‌ها به بیت‌المال شد.نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد: زمین‌خواران کلان با ایجاد روابط، قدرتمند هستند و برای خود پشتوانه‌های ذی نفوذی نیز در دستگاه‌های دولتی دارند اما اگر عزمی در اجرای صحیح قانون وجود داشته باشد، می‌توان به‌شدت با آنها برخورد کرد و مشکل زمین‌خواری تا 90 درصد حل خواهد شد.
او اضافه کرد: در سعادت‌آباد تهران زمینی برای احداث حسینیه از طرف وزارت راه و شهرسازی در اختیار فردی قرار می‌گیرد. با وجود اینکه کاربری این زمین در قرارداد حسینیه تعریف شده و حقی برای فروش و تغییر کاربری آن وجود ندارد، اما این فرد با تغییر کاربری و عمل غیرقانونی، اقدام به تغییر کاربری آن و برج‌سازی می‌کند. به گفته معصوم، در این خصوص البته اهمال و اعمال نفوذ هم صورت گرفته است اما با ورود شورای حفظ حقوق بیت‌المال حکم به تخریب برج داده می‌شود اما این تخریب تا به حال انجام نشده است.
این کارشناس مقابله با زمین‌خواری با بیان اینکه در لواسان هم‌چنین مشکلی به‌طور جدی وجود دارد، گفت: در لواسان کارگروهی تحت نظر دادستان کل کشور تشکیل شده است، در آنجا کوه خواری رواج دارد و برای متخلفان پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.
معصوم در خصوص ساخت هتل در بستر رودخانه گفت: این هتل ابتدا قرار بود 9 طبقه باشد اما تخلف صورت گرفت و 12 طبقه ساخته شد که با رای کمیسیون ماده 100 باید 3 طبقه این هتل تخریب شود. او در خصوص اسناد عادی افزود: بحث قولنامه‌ها و اسناد عادی خیلی به کشور ضرر زده است، متاسفانه این اسناد 4 دهه است که مشکلاتی به وجود آورده و 50 درصد دعاوی قضایی را شامل می‌شود.
