برنامهریزی در ژاپن، ویژگی‌های منحصربه‌فرد متعددی دارد که بر الگوهای عمومی شهرنشینی در آن کشور، تأثیر نهاده است. برنامهریزی ژاپن بطور کلی فقط به سمت کنترل فیزیکی در نواحی شهری، سوگیری کرده است. توسعه روستایی که یکی از موضوعات مورد توجه برنامهریزی در سایر کشورهابه شمار می‌رود، در ژاپن، خارج از طیف برنامهریزی قانونی قرار گرفته و تحت تأثیر موارد متعددی از خط‌مشی‌ها و مقررات حمایتی کشاورزی است. در مقایسه با سایر سیستم‌های برنامهریزی که تأکید بر توسعه جامع اقتصادی- اجتماعی دارند، در سیستم برنامهریزی ژاپن، کنترل و برنامهریزی فیزیکی، به عنوان جریان اصلی و حاکم برنامهریزی، عمل می‌کند. روی‌هم‌رفته، پروژه‌های شهری برنامهریزی شده، مانند تعدیل زمین‌ها، بازتوسعه شهری و تدارک تسهیلات شهری برای بهبود محیط شهری، از اولویت بالاتری برخوردارند. مقامات با لیاقت و ساختار خوب ادارات برنامهریزی، فرآیند برنامهریزی و فعالیت‌های جمع‌آوری اطلاعات برای یک برنامهریزی موثر و مستقل را ممکن ساخته است. حرکت اخیر به‌نام ماچی زوکوری« Machizukuri »یا بناهای اجتماعی، در بسیاری از شهرها و شهرک‌های ژاپن، نشان از این جریان دارد که ژاپنی‌ها محیط شهری را نه تنها به عنوان محیط فیزیکی بلکه به مثابه سمبلی از شیوه‌ای خاص از زندگی می‌بینند. شرکت توسعه شهری و مسکن ژاپن، به منظور شهرک‌سازی نوین، کار خریداری زمین را از جولای سال ۱۹۶۶ آغاز کرد و تا اکتبر ۱۹۷۳، حدود ۱۸۰۰ هکتار زمین را از ۲۶۹۰۰ مالک خصوصی، خریداری کرد. آماده‌سازی بنیادین شهرها در ژاپن، طبق سه طرح زیر و با تصویب قوانینی چند، به مورد اجرا گذاشته شد:
طرح تجمع موسسات دولتی: در چارچوب این طرح، باید خرید و ساخت موسسات پژوهشی و آموزشی دولتی، در شهر صورت می‌گرفت. وزارت مسکن و وزارت آموزش ژاپن نیز در این پروژه همکاری کردند و ۱۵۵۰ هکتار از کل ۲۷۰۰ هکتار زمین شهری، به این امر اختصاص یافت.
طرح توسعه نواحی مسکونی جدید: هدف این طرح، عرضه تعداد زیادی واحدهای مسکونی با فضای زیست مطلوب است. به این منظور، شرکت توسعه شهری و مسکن ژاپن، کلیه زمین‌های در نظر گرفته شده برای ایجاد واحدهای مسکونی را به‌طور یک‌جا خریداری و پس از آماده‌سازی با اجرای تسهیلاتی مانند خیابان، پارک، شبکه آبی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و ...، مناطق مسکونی بسیار مرغوبی را ایجاد کرد.
طرح تعدیل مجدد زمین: در چارچوب این طرح، ایجاد تسهیلات عمومی برای تأمین شرایط مطلوب سکونت، در دستور کار قرار گرفت. قانون استقلال محلی ژاپن که در سال ۱۹۴۷ تصویب شد، بیان‌کننده ساختار دولت محلی ژاپن است که در بعد از جنگ جهانی دوم، این قانون، قدرت فراوانی گرفت. این قانون، قدرت اجرایی فراوانی در زمینه‌های سیاسی، به شهردار اعطا کرد که قدرت شهرداری‌ها در ژاپن با همتایان آنها در ایالات‌متحده امریکا، برابری می‌کرد. سه سال پیش برای سومین‌بار در طول ۶۰ سال اخیر، شهرداری‌های کشور ژاپن برای رفع کسری بودجه‌ای که گریبان بسیاری از شهرداری‌های این کشور را گرفته، طرحی را به مجلس این کشور پیشنهاد کردند تا بتوانند اوراق مشارکت مردمی را برای تأمین منابع مورد نیاز خود توزیع کنند. به عبارتی، شهرداری‌های شهرهای بزرگ ژاپن به دلیل کاهش منابع مالی اقدام به این کار کرده‌اند. اگرچه این اقدام، از نظر دولت مرکزی تا حدودی بر اخذ عوارض محلی که دولت در پایان هر سال بخشی از بودجه کل کشور را از آن به دست می‌آورد، تأثیرگذار است، اما در مجموع می‌تواند شهرداری‌ها را که بدون کمک دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند، از این بحران، نجات دهد. در واقع شهرداری‌های بزرگ کشور ژاپن که سال‌ها است به درآمدهای پایدار دست یافته‌اند و با اتکا به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، بیش از ۶۰ درصد فعالیت‌های عمرانی خود را ساماندهی می‌کنند، برای رفع بحران مالی، اقدام به فروش تراکم یا افزایش عوارض ساخت‌وساز نکرده‌اند، بلکه این نهاد‌ها علاوه بر جذب سرمایه‌های کلان در قالب مشارکت در طرح‌های عمرانی مختلف، به هنگام لزوم، با توزیع اوراق مشارکت، سرمایه‌های خرد را نیز جذب می‌کنند تا شهرداری‌ها متکی بر سرمایه‌گذاری‌ها بخش‌های غیردولتی، فعالیت‌های خود را ساماندهی کنند.
