گروه راه و شهرسازی|
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران روز گذشته در یک نشست خبری در مورد موضوعات مختلف از جمله عملکرد سامانه‌های نظارتی شهرداری تهران، انتخابات شورایاری‌ها، ساخت و ساز در باغ‌ها و دیگر مسائل شهری صحبت کرد. به گفته او پنج موضوع نخست که توسط شهروندان به سامانه ۱۳۷ اعلام شده است، به ترتیب رفع سد معبر، آلودگی صوتی، نظافت معابر، لکه‌گیری آسفالت معابر و لایروبی معابر است. بر همین اساس، نیاز است شهرداری تهران با توجه به آمار منتشر شده نسبت به درخواست‌های شهروندان جدیت بیشتری داشته باشد و این موضوع نیز از سوی شورای شهر تهران به‌طور جد پیگیری خواهد شد. او در خصوص نحوه عملکرد سامانه‌های نظارتی شهرداری تهران شامل سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ شهرداری تهران توضیحاتی ارایه کرد و گفت: در بهار سال ۱۳۹۸، ۳۲۳ هزار و ۳۸۶ درخواست در بانک اطلاعاتی سامانه ۱۳۷ یعنی در مدت سه ماه ثبت شده که ۶۵.۶ درصد این پیام‌ها به درخواست تبدیل شده است. به این ترتیب مابقی پیام‌ها پیگیری درخواست یا کسب اطلاع بوده است. سخنگوی شورای شهر با تأکید بر اینکه میزان درخواست‌ها در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به سال قبل روند صعودی داشته است، افزود: در فروردین سال ۹۸ نسبت به سال قبل ۷.۶ درصد تعداد درخواست‌ها افزایش پیدا کرده و در اردیبهشت‌ماه نیز نسبت به سال گذشته تعداد درخواست‌ها ۱۲.۸ درصد افزایش داشته است. اعطا ادامه داد: پیام‌های سامانه ۱۳۷ شامل سه گروه نگهداشت شهر با بیش از ۷۷ درصد، کنترل عملکرد حدود ۱۴.۲ درصد و همچنین مسائل توسعه‌ای شامل نصب تجهیزات بهداشتی است. در حوزه خدمات شهری ۶۸.۶ درخواست‌های شهروندان را شامل می‌شود. حوزه فنی، عمرانی ۱۶.۱ درصد، حوزه شهرسازی ۱۲.۸ درصد و حوزه فرهنگی و اجتماعی ۰.۸ درصد درخواست‌های شهروندان از سامانه ۱۳۷ را به خود اختصاص می‌دهد.
اعلام نتیجه انتخابات شورایاری‌ها تا 15 مرداد
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تشریح جزییات تعداد شرکت‌کنندگان و داوطلبان انتخابات شورایاری‌ها از اعلام نتیجه قطعی این انتخابات تا ۱۵ مردادماه خبر داد و گفت: در این انتخابات ۳۱۱۹ نفر به عنوان عضو اصلی انتخاب شدند که از این میان ۵۰۷ نفر یعنی معادل ۱۶ درصد زنان و ۲۶۱۲ نفر یعنی معادل ۸۴ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. رنج سنی افرادی که به عنوان عضو اصلی انتخاب شدند ۲۸ درصد ۳۰ تا ۴۰ سال بوده‌اند. همچنین ۱۳۴۲ نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شده‌اند که از این میان ۳۲۷ نفر یعنی معادل ۳۴ درصد زنان و ۱۰۱۵ نفر یعنی معادل ۷۶ درصد مردان بوده‌اند. همچنین رنج سنی اعضای علی البدل ۲۰ درصد ۳۰ تا ۴۰ سال سن داشتند.
چارچوب‌های ساخت در باغ‌ها
سخنگوی شورای شهر تهران در مورد مصوبه استثنا شدن ۶۲ باغ و اجرای مصوبه برج باغ برای آنها گفت: این ۶۲ ملک طبق حقوق مکتسبه‌ای که برای آنها ایجاد شده بود مقرر شد روند قبلی برای آنها یعنی مصوبه برج باغ‌ها اجرا شود اما این مصوبه را هیات تطبیق و نهادهای مختلف ایراد گرفتند، از این رو، این بحث در حال حاضر از کنترل ما خارج است و با وجود اینکه می‌دانیم تعدادی از شهروندان در این راستا با مشکل مواجه شدند از شهرداری خواستیم مشکل آنها را با راهکارهایی همچون تهاتر حل کنند.
وی افزود: البته این ۶۲ ملک همه باغ نیستند. در تصاویر هوایی مشخص است تعداد قابل توجهی از آنها باغ نیست اما به دلیل مختلفی باغ تشخیص داده شده‌اند. ما از شهرداری خواسته‌ایم مشکل این شهروندان حل شود و البته باغ نیز از بین نرود. چارچوب‌های جدید برای ساخت و ساز در باغ‌ها توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شده که براساس همان مصوبه خانه باغ، شورای شهر تهران این کار انجام شده است.
اعطا در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران نیز گفت: نباید در این مسیر ادغام معاونت‌های شهرداری به گونه‌ای باشد که زیرمجموعه معاونت‌ها همانند روند گذشته عمل کند. قطعا روند اجرای این موضوع به شورا ارسال خواهد شد و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. من در حال حاضر از لایحه پیشنهادی شهرداری در این خصوص اطلاعی ندارم. باید این لایحه به شورا ارسال شود و پیشنهاد شهرداری مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر 4 معاونت کارهای موازی دارند که اگر ادغام شوند شرح وظایف آنها نیز باید اصلاح شود چرا که بدون اصلاح شرح وظایف آنها و تنها ادغام معاونت‌ها کاری از پیش نمی‌برد.
وی در خصوص مصوبه مدیریت تعارض منابع که توسط دیوان عدالت اداری در دستوری موقت اجرای آن متوقف شده است، افزود: در شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای داشتیم که عنوان آن مدیریت تعارض منابع در شهرداری تهران بود. در ماده هفتم آن‌که حکم دیوان مربوط به همین ماده است و اجرای این ماده را به صورت موقت متوقف کرده است، آمده کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه که به صورت حقیقی و حقوقی فعالیت می‌کنند تا زمانی که رابطه استخدامی آنها با شهرداری پابرجاست حق بهره‌برداری از پروانه مهندسی خود را ندارند. در حقیقت اجازه بهره‌برداری پروانه مهندسان که با شهرداری رابطه استخدامی دارند در این ماده گرفته شده است. ریاست شورای اسلامی شهر تهران رأی دیوان را به شهرداری ابلاغ کرده و باید طبق این ابلاغ از این پس عمل کنیم. به این ترتیب مهندسانی که در شهرداری هستند، می‌توانند از پروانه خود استفاده کنند.
وی افزود: در سه سال اخیر یعنی از سال ۹۶ تاکنون مهندسانی که در شهرداری تهران مشغول به کار بوده‌اند نمی‌توانستند از پروانه خود بهره‌برداری کنند. براساس آمار، مهندسان ناظر در سال ۱۳۹۶ کلا در شهر تهران ۹۰۹۶ نفر بودند که از این میان ۳۹۹ نفر در شهرداری تهران مشغول به کار بودند. در بهترین حالت در هر سال ۲۷۰۰ متر امکان اخذ نظارت بر پروژه توسط هر مهندس وجود دارد. او ادامه داد: براساس توافقی که در سال ۹۵ میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی صورت گرفت، یک مهندس به عنوان شخص حقیقی در یک پروژه تنها می‌تواند ۳۶۰۰ متر مساحت را برای نظارت بر عهده بگیرد اما در حال حاضر با کسانی مواجه هستیم که در شهرداری تهران در این حوزه مسوولیت مستقیم بر عهده دارند و از این توافقات عبور و در حقیقت از موقعیت خود در شهرداری استفاده می‌کنند و حد متوسط و میانگین‌ها را رعایت نمی‌کنند.به این ترتیب مهندسی که بیرون از ساختار شهرداری قرار دارد این امکان را ندارد و ممکن است در اینجا تضییع حقوق صورت بگیرد. بر همین اساس مصوبه مدیریت تعارض منابع توسط شورا مصوب شده بود. بی‌تردید این مصوبه مهمی است و امیدواریم در دیوان عدالت اداری استدلال‌های شورا به صورت دقیق مد نظر قرار گیرد و مصوبه شورا باطل نشود.
