گروه راه و شهرسازی |
شورای شهر تهران در پی تعدیل نرخ عوارض ساخت و ساز، در دومین گام خود برای تسهیل تولید ساختمان، مساله تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی را روی میز شهرداری تهران قرار داد و این سازمان را مکلف کرد که ظرف 2 ماه لایحه‌ای در این زمینه ارایه کند. آنگونه که اعضای شورای شهر گزارش کرده‌اند، عده‌ای از شهروندان در فرآیند طولانی دریافت پروانه ساخت سردرگم و ناراضی می‌شوند، عده‌ای نیز بدون مجوز و خودسرانه مبادرت به ساخت و ساز می‌کنند و البته عده‌ای هم راه میانبر را می‌روند و در صف خرید امضاهای طلایی قرار می‌گیرند.
فرآیند صدور پروانه ساخت و ساز همواره یکی از چالش‌های مهم شهرداری تهران بوده است. مشکلات فراوانی در این مسیر وجود دارد و اعضای شورای پنجم بعد از آغاز فعالیت خود، تصمیم به اصلاح این روند گرفتند. در اولین گام اعضا نرخ عوارض ساخت و ساز را که سال‌ها تغییر نکرده بود افزایش دادند. هرچند در ادامه این افزایش قیمت‌ها تا حدی تعدیل شد. اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بهمن سال گذشته نرخ عوارض نوسازی را بعد از 4 سال تغییر دادند و معتقد بودند که این عوارض با توجه به تورم و گرانی‌ها تغییری نکرده است. قرار بود در روزهای ابتدایی فروردین 98 این مصوبه در تهران اجرایی شود اما کار به تعویق افتاد و مصوبه از 31 فروردین در پایتخت اجرایی شد، چرا که در برخی مناطق نرخ عوارض بیش از 200 درصد افزایش یافته بود و همین امر باعث بروز مشکلاتی برای شهروندان شده بود. از همین رو، در نهایت اعضای شورای شهر اواخر خرداد سال جاری نسبت به تعدیل ضرایب عوارض ساختمانی اقدام کرده و کلیات لایحه ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی بلوک‌های شهر تهران را متناسب با آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب کردند.
طولانی بودن فرآیند صدور پروانه ساختمانی یکی دیگر از مشکلات تعامل شهروندان با شهرداری‌ها بوده است. فرآیندی که متاسفانه در آن امکان تخلف و فساد نیز بسیار ارزیابی می‌شود. علاوه بر این گاه سازندگان خرد و حتی کلان از بروکراسی‌های اداری موجود خسته شده و به شکل غیرقانونی اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند. وجود 70 هزار پرونده تخلف در کمیسیون ماده 100 گواه این مطلب است. این پرونده‌ها اغلب با نصب چند روزه تابلوی «پلمب شد» یا قرار دادن بلوک‌های سیمانی و با پرداخت جریمه‌های تخلفات ساختمانی برای همیشه مختومه می‌شوند. از 10 سال پیش، دفاتر خدمات الکترونیک با هدف برون‌سپاری فعالیت‌ها و کاهش بروکراسی اداری تشکیل شدند. یکی از خدمات ارایه شده از سوی این دفاتر مربوط به انجام کارهای صدور پروانه ساختمانی است. با این حال، فعالان این دفاتر از نداشتن اختیارات کافی و موازی‌کاری‌های غیرضرور با سایر ارگان‌ها که در روند کار آنها اختلال ایجاد می‌کند گلایه‌مند هستند. در واقع از زمان تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک، روند صدور پروانه ساختمانی نه تنها کاهش نیافته بلکه طولانی‌تر شده است. فعالان این حوزه علت اصلی را عدم واگذاری کامل امور به دفاتر که به مراجعات غیرضروری به شهرداری منجر می‌شود، ابراز می‌کنند. استعلام طولانی مدت از کمیسیون ماده ۷، موضوع ارجاع ناظر، بررسی کمیسیون معماری در مناطق و تداخل آن با فعالیت دفاتر خدمات شهر و همچنین بررسی نمای ساختمان از جمله مشکلاتی است که به طولانی شدن فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی منجر شده است.
به گزارش «تعادل»، اعضای شورای پنجم شهر تهران در جلسه علنی روز گذشته به منظور رفع این مشکلات و کاهش زمان صدور پروانه‌های ساختمانی طرح «الزام شهرداری به ارایه لایحه فرآیند صدور پروانه عملیات ساختمانی و گواهی‌های پایان کار ساختمانی» را بررسی و آن را تصویب کردند. بر این اساس شهرداری باید ظرف 2ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به برنامه‌ریزی اقدامات به منظور صدور پروانه و گواهی‌های لازم به همراه ساز و کارهای مالی مربوطه را تهیه و لایحه آن را به شورای شهر ارایه کند. علی اعطا، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی و سخنگوی شورا در جریان بررسی این طرح گفت: در بحث صدور پروانه عملیات ساختمانی و گواهی‌های صادر شده هم‌اکنون فرآیند به تصویب شورا نرسیده است، از این رو، ما در حوزه نظارتی به عنوان نمایندگان مردم مبنا و معیار روشنی نداریم تا گام‌های مختلف فرآیند را بررسی کنیم و ببینیم در مناطق این روند براساس مبنای مشخص طی می‌شود یا خیر؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد بعضاً در مناطق مختلف وحدت رویه نیست و در برخی از بخش‌ها فرآیند غیرشفاف صورت می‌گیرد. از طرفی در شورای شهر نیز روشن نیست که کمیسیون توافقات کجای فرآیند صدور پروانه قرار دارند یا در چه مرحله‌ای شوراهای معماری ورود می‌کند و حدود اختیارات آنها چیست، بنابراین در طول فرآیند نمی‌توانیم نظارت کنیم.
به گفته رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران فرآیند صدور پروانه که محل مراجعه بخش عمده‌ای از شهروندان است، تحت عنوان یک ماده واحده و یک تبصره باید در شورای شهر به تصویب برسد. رویکرد‌ها باید به گونه‌ای باشد که زمان‌بندی مشخصی برای صدور پروانه ساختمانی وجود داشته باشد و بخش‌های زاید حذف شود و از اعمال سلیقه جلوگیری به عمل آید. همچنین تفسیرپذیری از این فرآیند باید حذف شود و فرآیند همه گواهی‌های ساختمانی و پروانه‌ها همچنین مقاوم‌سازی و گواهی پایان کار و عدم خلافی باید به تصویب شورا برسد.
لزوم کاهش فرآیند زمانی صدور پروانه
مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران نیز در موافقت با کلیات طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه فرآیند صدور پروانه عملیات ساختمانی عنوان کرد: شهرداری باید زمان فرآیند صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهد.امروز بیشترین مراجعات به شهرداری تهران به واسطه درخواست دریافت مجوز پروانه ساختمانی است که متاسفانه به دلیل طولانی بودن روند رسیدگی به این درخواست‌ها سبب شده تا نوعی سرگردانی و بلاتکلیفی برای شروع ساخت و ساز در میان مردم وجود داشته باشد. مشکلات موجود در دریافت پروانه ساختمانی سبب شده تا تمایل برخی افراد برای ساخت و ساز غیرمجاز افزایش پیدا کند.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: از سوی دیگر در سال جاری شرایط ساخت و ساز سخت و قیمت مسکن به صورت سرسام‌آور افزایش پیدا کرده و این اتفاقات سبب شده تا توان سازندگان و خریداران کاهش پیدا کند.از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز بر شرایط اقتصادی کشور اثر گذاشته که می‌تواند در ساخت و ساز اثرگذار باشد و بدین‌ترتیب انگیزه خریداران و مجریان برای ورود به این عرصه را کم کند.طولانی بودن صدور پروانه ساختمانی مزید بر علت است و بر مشکلات می‌افزاید. طولانی شدن زمان استعلام‌های مراجع مختلف و تداخل با خدمات الکترونیک شهر و بررسی نمای ساختمان همگی از مشکلاتی است که ما شاهدیم و سبب طولانی شدن روند صدور پروانه شده است. او با اشاره به روند صدور پروانه در برخی کلان‌شهرها گفت: چگونه است در برخی شهرها مانند مشهد توانستند زمان صدور پروانه را به واسطه کوتاه کردن فرآیند صدور پروانه کاهش دهند و این فرآیند را اصلاح کنند و مهم است که صدور پروانه به صورت نظام مند و سیستماتیک صورت پذیرد.
بیشترین نارضایتی شهروندان؟
محمدسالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه بیشترین نارضایتی شهروندان از شهرداری در حوزه شهرسازی است، تاکید کرد: از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های شهرداری که رانت، فساد و نارضایتی مردم را به همراه دارد می‌توان به مسائل حوزه شهرسازی و معماری اشاره کرد. موضوعی که سابقه تاریخی دارد و به تصمیم‌گیری‌های دوره گذشته مرتبط است.البته 20 سال پیش روند صدور پروانه بهتر از امروز بود، در حالی که آن زمان سامانه برخط و هوشمندی وجود نداشت. با راه‌اندازی دفاتر الکترونیک در شهر تهران قرار بود بخشی از این مشکلات برطرف شود اما به جای برون سپاری تنها به مراحل کار اضافه و موجب افزایش نارضایتی مردم شد.
سالاری تاکید کرد: در 123 دفتر در 123 ناحیه 1800 نفر نیرو به کار گرفته شد ولی به صورت کامل شهرسازی مناطق برون سپاری نشده است. قرار بود تنها طرح تفصیلی برای شهرداری باشد و بقیه موضوعات در قالب این دفاتر، برون‌سپاری شود که محقق نشد.
رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مردم اکنون برای موضوعات ساخت و ساز باید هم به شهرداری مراجعه کنند و هم به دفاتر گفت: این موضوع سبب موازی‌کاری در شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک شده است، بنابراین لازم است تصمیم شجاعانه‌ای بگیریم و تکلیف این موضوع را مشخص کنیم. 90 درصد مراجعات مردم به شهرداری در حوزه شهرسازی و معماری است و بیشترین نارضایتی مردم هم در این بخش وجود دارد، از این رو، باید تکلیف مشخص شود. به گفته وی، شهردار تهران در این مورد قول داد و بارها این موضوع توسط ما مطرح شد البته معاونت شهرسازی شهرداری اقداماتی را انجام داده است اما ما نگران هستیم که مهندس همراه به این فرآیند اضافه شود در حالی که مهندس همراه مشکل فعلی را حل نمی‌کند.
افزایش روز افزون امضاهای طلایی
او ادامه داد: قرار بود با طرح تفصیلی همه مردم حقوق و شرایط خود را در سامانه مشاهده کنند و امضاهای طلایی از بین برود ولی این موضوع نه تنها محقق نشد بلکه روز به روز در حال افزایش است. براساس آمار شهرداری در منطقه یک تهران، 541 روز میانگین انتظار صدور پروانه در سال گذشته بود و در سایر مناطق نیز آمار بالایی مشاهده می‌شود البته برخی با دستکاری سامانه علت طول کشیدن صدور پروانه را به گردن شهروندان انداختند.
سالاری با تاکید بر اینکه در حال حاضر صدور پروانه هفت‌خوان رستم است، اظهار کرد: اکنون بخشی از وقت مردم در سازمان‌هایی که برون سپاری شده تلف می‌شود. کل پرونده‌های ما در سال در شورا کمتر از 100 مورد است ولی پیگیری آن گاهی بیش از یک سال به طول می‌انجامد. اکنون که شهرسازی در حوزه سامانه‌های هوشمند رتبه نخست را دارد باید تبلور عینی آن در صدور پروانه قابل مشاهده باشد.
حذف عامل انسانی از اول مرداد
عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز که در جلسه دیروز شورای شهر حضور داشت، در حاشیه جلسه و در جمع خبرنگاران به بیان توضیحاتی در خصوص صدور پروانه ساختمانی پرداخت و گفت: از اول مرداد صدور پروانه‌های ساختمانی به صورت سیستمی انجام می‌شود و نیروی انسانی حذف خواهد شد.
به گفته او، الزام صدور پروانه برای همه ساختمان‌ها قانونی است و همه مالکان در شهر و حریم شهر باید از طریق مرجع صدور پروانه نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند.این موضوع برای شهرداری هم مستثنی نیست البته در سنوات گذشته با وجود اینکه شهرداری خودش مجری ارایه پروانه بوده بعضا ضوابط را رعایت نکرده که ما سال گذشته در بخشنامه‌ای ابلاغ کردیم که حتما این دسته از املاک نیز باید پروانه داشته باشند.
گلپایگانی در مورد امضاهای طلایی گفت: تعداد امضاهای طلایی زیاد بوده ولی ما آنها را کاهش داده‌ایم و از اول مرداد صدور پروانه سیستمی انجام می‌گیرد تا اگر خلاف مقررات انجام گرفته باشد جلوی تهیه پروانه را بگیریم.علت طولانی شدن صدور پروانه هم به چانه‌زنی ارباب رجوع و شهرداری برمی‌گردد که این مساله در سنوات گذشته بوده تا افراد اقداماتی که قانون تأیید نکرده را انجام دهند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه چانه‌زنی برای عدول از قانون انجام می‌گرفت، گفت: در گذشته بر اجرای قانون مصرانه عمل نمی‌کردند و برخی معتقد بودند که این موضوع برای درآمد شهرداری مشکلی ندارد، ولی به نظر من قانون‌گریزی بوده و آن را قبول ندارم.
سند عملیاتی برنامه سوم توسعه تهران تقدیم شورا شد
سکینه اشرفی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران از ارایه سند عملیاتی برنامه سوم توسعه شهر تهران به اعضای شورای شهر خبر داد. سکینه اشرفی پیش از آغاز جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران توضیح داد: سند عملیاتی برنامه سوم توسعه شهر تهران در قالب یک سند برنامه و هفت سند پشتیبان در حوزه‌های ماموریتی تقدیم اعضای شورای شهر شده است. سند برنامه سوم در حوزه‌های ماموریتی توسعه حکمروایی شهری، شهرسازی و معماری، حمل‌ونقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست، اجتماعی و فرهنگی، توسعه و نگهداشت زیرساخت‌های شهری و ایمنی و افزایش تاب‌آوری تدوین شده و به عنوان اسناد پشتیبان در اختیار اعضای شورا قرار گرفت. به گفته اشرفی، سند چشم‌انداز شهر تهران، طرح جامع و الزامات تدوین برنامه در تهیه این اسناد مورد توجه قرار گرفته است. برای تدوین این اسناد بیش از 100 جلسه کارشناسی با حضور معاونان تخصصی شهرداری برگزار شده و از مشارکت جدی بدنه کارشناسی شهرداری در تدوین اسناد بهره برده شده است. اشرفی در ادامه اجرای برنامه را مهم‌تر از تدوین اسناد دانست و تأکید کرد: عزم شهرداری بر اجرای دقیق احکام برنامه استوار است و امیدواریم در افق 1402 شعار «تهران، شهری برای همه» محقق شود.
