2 خبر مسکنی وزیر راه و شهرسازی
وزیر راه شهرسازی از ورود دولت به بازار اجاره‌داری حرفه‌ای و افزایش سقف تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت زوج‌های جوان تا سقف 5 میلیون تومان در ماه خبر داد. با جهش قیمت مسکن از اردیبهشت سال 97، هم بازار خرید و فروش و هم بازار رهن و اجاره تحت تاثیر قرار گرفته است، البته مشکلات پیش روی بازار اجاره طی دو، سه ماهه گذشته تشدید شده است و همین موضوع موجب شده که دولت با ارایه و اجرایی کردن راه‌حل‌هایی به این بازار ورود کند موضوعی که وزیر راه و شهرسازی هم به آن اذعان می‌کند و می‌گوید: تاکنون دولت در این بازار مداخله نکرده است اما وضعیت نابسامان بازار اجاره، دولت را بر آن داشته تا برای نخستین‌بار به سیستم مسکن استیجاری از طریق «سند اجاره‌داری حرفه‌ای» ورود کرده و بازار اجاره مسکن را سامان بخشد. محمد اسلامی می‌افزاید: ماده ۲ قانون ساماندهی و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون، اجاره داری حرفه‌ای و ایجاد موسسات حرفه‌ای در این خصوص را تشریح کرده که وزارت راه و شهرسازی تحقق این مواد قانونی را دنبال می‌کند. او اضافه می‌کند: بازار اجاره مسکن در کشور به لحاظ سنتی از بازار پول تبعیت می‌کند و این موضوع، وضعیت نامناسبی را برای مسکن استیجاری به وجود آورده است و براین اساس هر زمان که نرخ دلار و شرایط پول در بازار تغییر پیدا می‌کند اجاره مسکن مانند قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: مالک و مستأجر هر خانه‌ای نسبت به یکدیگر تکالیفی دارند و هر خانه‌ای براساس دارایی‌های خود از معیارهایی برای ارزش‌گذاری برخوردار است و این درست نیست که مالک فقط بهای اجاره خانه را هر سال افزایش دهد بدون آنکه به ارزش خانه یا تجهیزات و زیباسازی آن چیزی بیفزاید. اسلامی ادامه می‌دهد: دولت براساس قانون، اجاره مسکن را در قالب اجاره داری حرفه‌ای سامان می‌دهد تا سندی برای آیندگان باشد و برای این مهم با هماهنگی وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست‌جمهوری به منظور بهره‌مندی از استارتاپ‌ها، سامانه‌ای ایجاد شده تا رابطه بین مالک و مستأجر آسان‌تر شود. او اظهار می‌کند: از سوی دیگر به منظور اجتناب از حبس شدن سرمایه‌های ملی در خانه‌های لوکس و گران قیمت، بر اساس قانون بر عایدی سرمایه مالکان این خانه‌ها مالیات تعیین می‌شود. در حالی که طی ماه‌های گذشته اما و اگرهایی درباره افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن وجود داشت و معاونان وزیرراه و شهرسازی بر آن تاکید داشتند و وزیرراه و شهرسازی آن را تکذیب می‌کرد و بانک مرکزی هم از نبود بودجه کافی برای اجرای این طرح سخن می‌گفت اما وزیرراه و شهرسازی درتازه‌ترین اظهاراتش از افزایش سقف تسهیلات مسکن برای زوجین جوان خبر می‌دهد و می‌گوید: در اصلاحیه‌ای که برای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تسهیلات مسکن به بانک مرکزی ارسال کردیم افزایش سقف تسهیلات تقاضا شد که مورد موافقت قرار گرفت. اسلامی می‌افزاید: چنانچه زوجین بتوانند ماهانه ۵۰ میلیون ریال قسط برای تسهیلات مسکن پرداخت کنند در قالب توافق سه‌جانبه بین سازنده، بانک و خریدار، سقف وام افزایش یافته و در نهایت توان خرید مسکن توسط مردم بیشتر می‌شود. وزیرراه و شهرسازی با بیان اینکه برای توسعه تولید و عرضه مسکن در کشور 3 تصمیم یا سیاست اتخاذ شده است، می‌گوید: در سیاست نخست، زمین برای تولید مسکن را در قالب قرارداد مشارکتی به انبوه ساز واگذار خواهیم کرد و این موضوع به سراسر کشور ابلاغ شده و در قالب طرح جامع ملی مسکن در حال اجراست. او ادامه می‌دهد: سیاست دوم این است که طبق تصمیمی که در شورای پول و اعتبار طی اسفندماه سال گذشته اتخاذ شد بانک‌ها ۸۰ درصد از میزان پولی که برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن مورد نیاز است را با کسر قیمت زمین به سازنده واگذار خواهند کرد یعنی یک مدل مالی ۲۰ به ۸۰ برای ساخت مسکن پیاده‌سازی می‌شود. اسلامی اظهار می‌کند: سال گذشته بانک‌ها در کشور ۱۰۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت کردند که این میزان تسهیلات ۱۳.۵ درصد گردش پولی در حوزه تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داد از این رو، تقاضا کردیم که این سهم ۲۰ درصد افزایش یابد تا توان مالی مناسب‌تری پشتوانه حرکت در بخش تولید و عرضه مسکن باشد و این تسهیلات فقط به ساخت و سازها در مکان‌هایی که تقاضای مسکن در آن وجود دارد پرداخت شود. او بیان می‌کند: وزارتخانه تلاش کرده است که تسهیلات بانکی در حوزه مسکن قابل انتقال به خریدار باشد و هفته آینده یک مصوبه تکمیلی خواهیم داشت که اگر زوجی تا پنج میلیون تومان توانایی بازپرداخت وام مسکن در ماه را داشته باشد بتواند در قالب توافق سه جانبه بین بانک، سازنده و خریدار بیشتر از ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن از بانک دریافت کند. به گفته وزیرراه و شهرسازی سیاست سوم این وزارتخانه در بازار مسکن، ایجاد گشایش در فرآیند مصوبات شورای عالی شهرسازی است به نحوی که در شهرهایی که معابر اجازه می‌دهد یعنی واگذاری‌های سنگینی ندارد و تجهیزات و تأسیسات زیربنایی کافی وجود دارد تراکم فروشی افزایش یابد تا جذابیت برای توسعه ساخت و ساز شکل گیرد اما در شهرهایی که تراکم فروشی به حد انفجار رسیده است حتماً عوارضی ایجاد شود که از جذابیت ساخت و ساز کاسته شود اما در کنار آن ایجاد شهرک‌های مسکونی کوچک، باکیفیت و با تراکم پایین در حریم شهرها دنبال شود. اسلامی ادامه می‌دهد: برای کاهش هزینه مصالح ساختمانی در قالب یک کار مشارکتی بین بنیاد مسکن و بانک مسکن، با پیش خرید یا سفارش دادن مصالح به صورت انبوه به تولیدکنندگان، زمینه عرضه مصالح ساختمانی با تخفیف مناسب به تولیدکنندگان به نحوی که چرخه تولید برای تأمین سرمایه در گردش حمایت شود و بتوان چرخه صنعت ساختمان را فعال نگه داشت، فراهم شده است.
