گروه راه و شهرسازی|
روز گذشته کلیات لایحه ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی بلوک‌های شهر تهران که روز یک‌شنبه یک فوریت آن به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسیده بود، در شورای شهر تصویب شد. به این ترتیب، شورای پنجم شهر تهران برای دومین بار از مصوبه اولیه خود عقب‌نشینی کرد و به گفته برخی از اعضای این شورا، »تحت فشار گروه‌های خاص» تن به تعدیل مصوبه خود داد. عوارض ساختمانی در شهر تهران از سال 93 تغییر نکرده بود و با توجه به تغییرات اقتصادی که طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم و افزایش چند برابری قیمت مسکن بر خلاف انتظار قیمت عوارض ساختمانی ثابت مانده بود. اما شورای پنجم شهر تهران که با شعار شفافیت و حذف رانت و فساد بر سر کار آمدند، بهمن‌ماه سال گذشته با انتقاد از عدم افزایش نرخ عوارض ساختمانی، مصوبه «عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و پارکینگ محله‌ای» را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه بهای عوارض ساختمانی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافت. این امر با توجه به بروز نشدن عوارض ساختمانی طی 5 سال گذشته اقدام مهمی در راستای افزایش منابع درآمدی شهرداری به شمار می‌رفت.
در نخستین عقب‌نشینی، شورای پنجم شهر تهران که در زمستان گذشته با لغو مصوبه برج باغ، مصوبه خانه باغ را تصویب کرده بودند، در تاریخ 7 فروردین سال 98 برخلاف مصوبه جدید مربوط به باغ‌ها، 62 باغ را از اجرای این مصوبه مستثنی کرد.
نامه‌نگاری برای تعدیل عوارض ساخت
ظاهرا افزایش قیمت عوارض ساختمانی به مذاق گروهی از انبوه‌سازان خوش نیامد و به گفته بهاره آروین عضو هیات رییسه شورای شهر نامه‌نگاری‌هایی از سوی برخی مراکز صورت گرفت که به شکلی غیرقانونی و فارغ از اختیارات و وظایف مصرح در قانون، خواستار توقف در اجرای مصوبه شورا بودند. در ادامه مصاحبه‌هایی انجام و صداهایی از این‌طرف و آن‌طرف شنیده شد که نرخ عوارض افزایش قابل توجهی یافته است و در این اوضاع وانفسای اقتصادی این افزایش قابل پذیرش نیست. درحالی که همه استدلال‌ها نشان می‌داد، مصوبه شورا هم به نفع منافع شهر است و هم بر اساس نرخ تجمیعی تورم در حوزه مسکن از سال ۹۳ تاکنون، منطقی و حتی خیلی کمتر از تورم رخ داده در حوزه مسکن است، اما باز هم نامه‌نگاری و مکاتبات جهت تعدیل عوارض ساختمانی ادامه داشت. فشار این افراد که بهاره آروین از آنها به عنوان «گروه‌های خاص» یاد می‌کند، بر مدیریت شهری آنقدر ادامه داشت که در نهایت موفق شدند شهرداری را به تعدیل عوارض راضی کنند. بر همین اساس، یک فوریت لایحه تعدیل عوارض ساختمانی روز یک‌شنبه در صحن علنی شورای شهر به رای گذاشته شد و بعد از موافقت اعضا روز گذشته نیز جلسه فوق‌العاده برای بررسی آن برگزار کردند.
با وجود مخالفت برخی از اعضای شورا درنهایت این لایحه دیروز به تصویب رسید. نکته جالب توجه این است که برخلاف آنچه از نام مصوبه بر می‌آید، تعدیل قیمت انجام نشد بلکه رسما قیمت‌ها کاهش داده شد. بر اساس این مصوبه در مناطق ۱ تا ۸ متوسط افزایش عوارض ۹۹ درصد تعیین شد، در حالی که در مصوبه بهمن 97 شورا ۱۲۲ درصد بود که حدود ۲۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین متوسط افزایش عوارض در مناطق ۹ تا ۱۵ نیز ۷۰ درصد تعیین شد در حالی که در مصوبه بهمن ماه ۲۱۳ درصد و مناطق ۱۵ تا ۲۲ متوسط افزایش عوارض ۵۷ درصد خواهد بود، در حالی که در مصوبه قبلی ۱۴۰ درصد بوده است.
فشار گروه‌های خاص
کاهش قیمت‌ها در شرایطی صورت گرفت که برخی اعضا همچنان بر مواضع خود مبنی بر عدم تعدیل قیمت‌ها پافشاری کرده و از جمله بهاره آروین از اعضای شورای شهر خواست که تحت تاثیر فشار گروهی خاص، نرخ عوارض ساختمانی را کم نکنند. آروین علاوه بر مخالفت با کلیات لایحه به چند نکته نیز اشاره کرد و با طرح این سوال که دلیل فوریت در تصویب این لایحه چیست، گفت: براساس قانون بعد از ۱۵ بهمن نباید عوارض جدید وضع شود و در سه ماه سال جاری نیز برخی از شهروندان عوارض خود را پرداخت کردند، تکلیف آنها چه می‌شود؟ ما نباید کاری کنیم که سیاست‌گذاری‌ها و مصوبات‌مان متزلزل شود، متأسفانه تجدید نظر در تبصره به دستاویزی تبدیل شده است. ما نباید سیاست‌های خود را تحت تأثیر فشار گروه‌های ذی‌نفع تغییر دهیم، از نهادهایی نامه‌هایی می‌آید که اجرای مصوبه متوقف شود و این به نفع ۱۰ الی ۱۲ هزار نفر است و این گروه کوچک لابی گسترده دارند .چه منفعتی در این تجدید نظر در مصوبه عوارض وجود دارد؟ او با بیان اینکه می‌گویند این تعدیل عوارض در تبصره ۳ بودجه ۹۸ قید شده، گفت: قرار بود ضرایب براساس دفترچه محاسباتی واقعی شود، اما حالا دستاویزی شده که گروه‌های ذی نفع آن را کاهش دهند. چرا باید کوتاه بیایم، در حالی که این لایحه قانع‌کننده نبوده و با اهداف شورای شهر پنجم منطبق نیست.چرا می‌خواهید تحت تاثیر فشارها کوتاه بیایید .نباید شورای پنجم را شورایی کوتاه آمده در برابر گروه‌ها جلوه دهیم.
حق و حقوق مردم را سوبسید ندهید
ناهید خداکرمی، رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران از دیگرمخالفان این لایحه بود. او تصویب این لایحه را ارایه سوبسید به ۸ هزار متقاضی پروانه ساختمانی دانست و گفت: قرار بود قیمت‌ها تعدیل شود نه کاهش! قرار بود فرمول خطایابی شود، اما این اتفاق نیفتاده است و ما ۸میلیون شهروند تهرانی را از محل عوارض محروم می‌کنیم تا رانت و سوبسید به 8 هزار نفر متقاضی پروانه ساختمانی بدهیم. این اتفاق دقیقاً به مشابه برج باغ است که اول آن را لغو کردیم، اما به خاطر لابی عده‌ای ۶۲ باغ را اجازه ساخت و ساز دادیم. درست به مانند کار دولت که یک جای دیگر کار خراب است، اما قیمت بنزین را ثابت نگه می‌دارد تا افرادی که خودرو دارند از آن استفاده کنند. معاون شهردار می‌گوید اگر عوارض تعدیل نشود، موجب تخلف ساختمانی می‌شود، اتفاقاً من نظر برعکسی دارم؛ چراکه اگر عوارض واقعی شود نظارت نیز واقعی خواهد شد.
نسبت عوارض به قیمت فروش ملک؟
عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه نرخ تورم در املاک مسکونی در سال ۹۷ نسبت به ۹۳، ۶۹ درصد رشد را نشان می‌دهد و شاهد رشد ۵۱ درصدی نرخ تورم در حوزه اداری و تجاری هستیم، گفت: میزان عوارض ساخت نسبت به قیمت فروش آپارتمان در گران‌ترین نقطه شهر ۲.۵ درصد و در ارزان‌ترین منطقه تهران یک درصد است و این در حالی است که در سایر کلان‌شهرها این عدد 5 درصد قیمت فروش است و ما امیدواریم بتوانیم با موافقت اعضای شورای شهر به قیمتی مناسب برسیم. او همچنین با بیان اینکه نرخ کمبود پارکینگ نیز اصلاح شده است، گفت: پارکینگ حداکثر ۱۷ و حداقل ۱۵ میلیون تومان خواهد بود و جریمه نبود پارکینگ اداری حداکثر ۲۹۰ میلیون تومان و حداقل ۲۰۶ میلیون تومان است و پارکینگ تجاری ۳۱۰ میلیون تومان خواهد بود. گلپایگان در پاسخ به تذکر مسجد جامعی در خصوص احداث پارکینگ‌های محله‌ای گفت: با سازمان اوقاف رایزنی کردیم که نهضت ساخت پارکینگ ایجاد شود و از زمین‌های رها شده برای احداث پارکینگ استفاده شود. گلپایگانی با بیان اینکه یک بخشنامه به دو منطقه ۱۱ و ۱۲ ابلاغ کردیم که براساس این ابلاغیه از آنجایی که ایجاد پارکینگ در محله‌های تاریخی توصیه نمی‌شود، نسبت به شناسایی زمین‌های مناسب و ساخت پارکینگ محله‌ای اقدام کنند.
تشریح کلیات تعدیل عوارض ساختمانی
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر و از موافقان این لایحه اما برخلاف نظر دیگر همکارانش تعدیل عوارض ساختمانی را نه تنها تحت تاثیر گروه‌های خاص نمی‌داند بلکه معتقد است مصوبه بهمن ماه سال گذشته شتاب‌زده بوده و به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. اعطا دلیل موافقت با لایحه مذکور را وارد کردن شوک به بازار می‌داند.
او در این باره توضیح داد: از سال ۹۳ تا سال ۹۷ افزایش عوارض باید متناسب با افزایش قیمت ملک انجام می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد و این‌بار به دوش مدیریت شهری جدید قرار گرفت. معتقدیم باید با یک شیب ملایم 2 الی 3 ساله آن هم در شرایطی که از هر گونه وارد کردن شوک به بازار و مردم پرهیز کنیم، این کار را انجام دهیم. اعطا در حالی از شوک بر بازار سخن می‌گوید که در بخش دیگری از صحبت‌های خود بااشاره به آمار بانک مرکزی مبنی بر اینکه از اردیبهشت ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸ متوسط قیمت مسکن در تهران ۱۱۲ درصد رشد کرده است، گفت: «این در حالی است که در این بازه زمانی در مناطق ضعیف عوارض حدود یک درصد دریافت می‌شد و در مناطق برخوردار نیز 2 درصد از قیمت معاملاتی را عوارض تشکیل می‌داد و این مساله نشان می‌دهد که این عوارض‌ها تأثیری بر شکاف طبقاتی ندارد.» اعطا با این حرف عملا بخش نخست صحبت‌های خود مبنی بر ایجاد شوک به بازار با افزایش قیمت عوارض ساختمانی را رد می‌کند و به نوعی در حرف‌هایش تناقض وجود دارد.
توجیه دیگر اعطا این بود که درصدهای تعدیل شده به عدالت نزدیک‌تر است، او در این باره گفت: بارها گفته شده است که تورم در بازار مسکن نسبتی با میزان عوارض ندارد و جا دارد تعداد معدودی بساز بفروش عوارض این فعالیت را بدهند. هر چند که تعدادشان زیاد نیست به گونه‌ای که در تهران حدود یک میلیون پارسل (بخش) داریم اما سالانه ۹ تا ۱۰ هزار نفر درخواست صدور پروانه می‌دهند که حدود یک درصد می‌شود. به گفته اعطا در سال ۹۳، ۶.۶ درصد از قیمت یک ساختمان را عوارض آن تشکیل می‌داد اما حالا تنها یک تا دو درصد است. او همچنین با اشاره به اختلاف نظر اعضا در جریان بررسی این لایحه اظهار کرد که سخنان اعضا را نباید به شکاف تعبیر کرد بلکه اختلاف‌نظر کارشناسی در همه شوراها وجود دارد.
