در پی انتشار برخی خبرها درباره فروش برنج پاکستانی به جای برنج ایرانی در یکی از شعب فروشگاه‌های شهروند، محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران اعلام کرد بطور قطع، شورای شهر در ارتباط با اتفاق صورت گرفته از مسوولان شرکت شهروند همچنین شهردار تهران و معاون مالی و اقتصادی پیگیری‌های خود را انجام خواهد داد و با هر فرد در هر سازمان در صورتی که تخلف کرده باشد، برخورد می‌شود. مسعود سریع‌القلم، مدیرعامل شرکت شهروند نیز در رابطه با توزیع برنج‌های نامرغوب و همچنین احضار او به دادگاه گفت: در پارت اول از تامین‌کننده برنج که از تامین‌کنندگان 11 ساله شهروند هستند برنج خریداری شده که پس از نمونه‌گیری مشخص شد مشکلی در بحث کیفیت برنج وجود ندارد اما در پارت دوم و طبق نمونه‌برداری که توسط بخش کنترل کیفیت انجام شد به خلوص برنج اشاره و اعلام شد که برنج کیفیت لازم را ندارد. مدیرعامل شرکت شهروند ادامه داد: در آزمایش و نمونه‌برداری که توسط بخش کنترل کیفیت شهروند انجام شد به این موضوع که برنج اشاره شده دارای ریزدانه است تاکید ویژه‌ای شده است و اعلام شد که برنج عرضه شده کیفیت مورد نظر را ندارد. پس از اعلام بخش کیفیت و کنترل شهروند و پیش از حضور تعزیرات (31 اردیبهشت ماه)، مدیر کنترل کیفیت شهروند مکاتبه‌ای را در تاریخ 29 اردیبهشت ماه انجام داده و طی این نامه اعلام کرده که برنج‌های وارد شده به شهروند و تحویلی به این مجموعه در تاریخ‌های 19، 21 و 22 کیفیت لازم را نداشته و باید از سطح فروشگاه‌های شهروند جمع‌آوری شوند. بنده نیز پس از این موضوع دستور جمع‌آوری برنج‌ها را از تمام فروشگاه‌های شهروند اعلام کردم و حجم زیادی از این برنج‌ها جمع‌آوری شد و قرار بر این شد که در انبارهای فروشگاه نگهداری تا به تامین‌کننده مرجوع شود. او افزود: همزمان با حضور گشت تعزیرات تهران در صبح 31 اردیبهشت ماه به یکی از شعب فروشگاه شهروند آنها با بخشی از برنج‌ها در سطح فروشگاه مواجه می‌شوند که قرار بوده این برنج‌ها نیز جمع‌آوری و به انبار منتقل شوند اما با توجه به حجم قابل توجه برنج‌ها در سطح فروشگاه‌ها این اتفاق با کمی تاخیر صورت گرفته بود. بعد از حضور تعزیرات در تاریخ 31 اردیبهشت ماه؛ مستندات لازم و مربوطه در ارتباط با خرید برنج‌های مد نظر به آنها ارایه شد و این در حالی است که شهروند نیز پس از مشخص شدن عدم کیفیت برنج‌ها بخش قابل توجهی از آنها را در سطح فروشگاه‌ها جمع‌آوری کرده بود اما با حضور مسوولان تعزیرات و با دستور آنها برنج‌های باقیمانده در سطح فروشگاه هر کیسه 10 کیلویی با قیمت 10 هزار تومان عرضه شد. سریع‌القلم افزود: قیمتی که برای خرید این برنج‌ها داده شده بود 21 هزار و 700 تومان بوده و قیمت فروش آن نیز در فروشگاه‌های شهروند 23 هزار و 500 تومان بوده و البته موضوعی که در رسانه‌ها در ارتباط با فروش برنج 10 کیلویی به قیمت 28 هزار و 500 تومان بوده مربوط می‌شود به بارکد دیگری از اقلام شهروند است. او گفت: حدود 200 تن از برنج‌های اشاره شده توسط شهروند از تامین‌کننده مورد نظر خریداری شده است که بالغ بر 114 تا 115 تن از این برنج در سطح فروشگاه‌های شهروند به قیمت 10 هزار تومان، به فروش رسیده است ولی در حال حاضر مابقی برنج‌های مورد نظر از سطح فروشگاه‌ها و حتی انبارهای شهروند جمع‌آوری و به یک محل دیگری منتقل شده است تا تصمیم مراجع قضایی و تعزیرات در این زمینه اعلام شود.همزمان با حضور گشت‌های تعزیرات در یکی از فروشگاه‌های شهروند؛ همکاران ما در بخش بازرسی و حراست و همچنین کیفیت کالا در کارخانه تامین‌کننده برنج در فریدون‌کنار در استان مازندران حضور پیدا کردند و در فرآیند حضور آنها نیز از عرضه 30 تن از برنج‌های در حال بسته‌بندی در کارخانه ممانعت شده و طبق دستور دادستان استان این برنج‌ها نیز در کارخانه دپو شده تا نتیجه پرونده مشخص شود.
پیگیری می‌کنیم
سید محمود میرلوحی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر این نکته که باید دست هر فاسدی که در این شرایط اقتصادی نسبت به مردم خیانت می‌کند، کوتاه شود، نیز درباره عرضه برنج پاکستانی به‌جای ایرانی در یکی از شعب فروشگاه شهروند اظهار کرد: قطعا شورای شهر تهران در ارتباط با اتفاق صورت گرفته از مسوولان شرکت شهروند همچنین شهردار تهران و معاون مالی و اقتصادی پیگیری‌ها خود را انجام خواهد داد و با هر فرد در هر سازمان در صورتی که تخلف کرده باشد، برخورد می‌شود.عضو شورای شهر تهران ادامه داد: البته در ارتباط با اتفاق صورت گرفته نمی‌توان عجولانه تصمیم‌گیری کرد اما در صورتی که مشخص شود که فرد تامین‌کننده برنج تخلف کرده است باید با آنها برخورد شود.باید دست هر فاسدی که در این شرایط اقتصادی نسبت به مردم خیانت می‌کند، کوتاه شود و در این مسیر قطعا دستگاه قضا ورود جدی را خواهد داشت.
