گروه راه و شهرسازی|
درحالی که ارایه کارت اعتباری مصالح به سازندگان یکی از راهکارهای ارایه شده برای ساماندهی بازار ملک در بسته جدید رونق مسکن است، اما به گفته دبیر علمی طرح جامع مسکن، عرضه کارت مصالح تنها حدود 2 تا 3 درصد بر کاهش هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن اثر دارد.
در شرایطی که هزینه ساخت و ساز مسکن طی یک‌سال گذشته 50 درصد رشد کرده است، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ارایه کارت مصالح، پتانسیل لازم برای جبران فشار وارده به انبوه‌سازان را با توجه به افزایش چشمگیر قیمت‌ها ندارد و مسوولان وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به دنبال راهکارهای دیگری برای کاهش فشار اقتصادی وارده به سازندگان مسکن و به تبع آن افت قیمت واحد مسکونی باشند.
در این میان، وزارت راه و شهرسازی عزم خود را جزم کرده است که طرح ارایه کارت اعتباری مصالح را هر چه زودتر اجرایی کند، درهمین رابطه، در نخستین روزهای فروردین سال 98، وزیرراه و شهرسازی اعلام کرد که طرح کارت اعتباری مصالح حداکثر تا اواسط بهار عملیاتی می‌شود به نحوی که در خرید و سفارش انبوه مصالح تخفیف قابل ملاحظه‌ای در نظر گرفته شود تا بتواند دو نقش بسیار مهم داشته باشد.
براساس اظهارات محمد اسلامی، نقش نخست عرضه کارت اعتباری مصالح، این است که تدارکات و لجستیک ساخت و ساز را فراهم کند و دیگر اینکه به کارخانه تولیدی مصالح ساختمانی در حالت توقف و رکود جانی دوباره ببخشد ضمن اینکه در نهایت قیمت تمام شده تولید مسکن می‌توان با همان میزان درصد تخفیف مصالح کاهش داد.همچنین کارت اعتباری مصالح ساختمانی حداکثر تا اواسط بهار عملیاتی می‌شود.
البته «فردین یزدانی»، دبیر علمی طرح جامع مسکن در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرده است که این طرح تاثیر چندانی بر قیمت ساخت و ساز ندارد، او می‌گوید: اگر کل این پروسه و پروژه طرح کارت اعتباری مصالح با موفقیت به اجرا برسد حدود 2 تا3 درصد روی کل هزینه تمام شده مسکن اثر دارد که تاثیر چشمگیری محسوب نمی‌شود.
یزدانی می‌افزاید: چیزی حدود 54 درصد قیمت واحد مسکونی سهم زمین است، حدود 15 درصد هم سهم نیروی انسانی و انشعاب و... بنابراین 35 درصد هزینه‌ها به مصالح ساختمانی برمی‌گردد. او ادامه می‌دهد: با توجه به تورم موجود و نوسانات قیمتی، فروش اعتباری برای فروشندگان صرفه ندارد بنابراین سودی را روی فروش اعتباری اعمال خواهند کرد.
دبیر علمی طرح جامع مسکن با اشاره به ادامه افزایش قیمت مسکن در بازار بیان می‌کند: بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم در هزینه‌های ساخت است و هزینه‌های ساخت شامل هزینه مصالح و هزینه مجوزها می‌شود که در هر دو عامل شاهد افزایش قیمت هستیم.
به گفته یزدانی، از سوی دیگر صاحبان ملک به دلیل کاهش ارز پول ملی کشورمان، چسبندگی قیمتی به املاک خود دارند، به همین دلیل در شرایط تورم رکودی قرار داریم و نه تورم رونقی.
نیاز به ساخت سالانه 800 هزار واحد مسکونی
درشرایطی که وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرای طرح‌هایی برای بازگشت رونق به بازار مسکن است که به گفته فعالان و کارشناسان بازار مسکن اجرای این طرح‌ها نمی‌تواند اثرگذاری چندانی داشته باشد، افزایش شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار، نابسامانی‌ها را در این بازار افزایش می‌دهد و مسوولان برنامه ویژه‌ای برای حل این مشکل ندارد.
یزدانی با انتقاد از وضعیت موجود میان عرضه و تقاضا، درباره میزان نیاز بازار برای ایجاد این «تعادل» اظهار می‌کند: طبق محاسباتی که در سال 93 انجام شد در افق 10 ساله، سالانه چیزی حدود 600 هزار خانوار جدید تشکیل می‌شود، در عین حال 3 میلیون واحد شهری نیاز به نوسازی دارند، با همه اینها در مجموع بازار مسکن سالانه به 800 هزار واحد جدید نیاز دارد.
او با بیان اینکه میزان تولید در سنوات گذشته جوابگوی نیاز و تقاضای موجود در بازار نبوده است، می‌گوید: تولید در سال‌های گذشته متناسب با میزان تقاضا نبوده است، البته با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش تشکیل خانوار جدید در حال حاضر نیاز به مسکن کمتر شده است. یزدانی درباره برنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ساخت 400 هزار واحد مسکونی بیان می‌کند: این تعداد واحد مسکونی بخشی از خلأ و کمبود مسکن را در بازار می‌پوشاند البته 100 هزار واحد نوسازی بافت فرسوده است که موجودی مسکن را افزایش نمی‌دهد.
او با تاکید بر اینکه عملیاتی شدن این برنامه نیاز به منابع اعتباری دارد، ادامه می‌دهد: محل تامین منابع 100 هزار واحد از این برنامه که شامل اجرای برنامه بازآفرینی شهری می‌شود، مشخص شده و قرار بر این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود.
یزدانی با بیان اینکه برای اجرای مابقی طرح نیاز به منابع بانکی وجود دارد، اضافه می‌کند: از آنجایی که منابع بانکی در تنگنا قرار دارد، اجرای چنین پروژه‌ای بسیار دشوار است چراکه این برنامه‌ها معمولا متکی به منابع بانکی هستند. دبیر علمی طرح جامع مسکن با اشاره به حضور بخش خصوصی در این پروژه و ساخت واحدهای مشارکتی می‌گوید: یکی از مشوق‌های قابل توجه برای جذب بخش خصوصی حذف قیمت زمین برای سازندگان است حال در شرایط اقتصادی پرنوسان حتی بااین مشوق هم بخش خصوصی تمایلی برای ورود به سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز در حوزه مستغلات را ندارد.
افزایش 206 درصدی قیمت ورق استیل
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار درباره قیمت مصالح ساختمانی نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال قبل بیشترین افزایش قیمت در مصالح ساختمانی مربوط به ورق استیل با بیش از ۲۰۶ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا، بررسی اطلاعات مرکز آمار درباره قیمت مصالح ساختمانی (١٢٧ قلم) در نیمه دوم سال قبل از این حکایت دارد که «ورق استیل» با ٢٠٦.٨ درصد دارای بیشترین افزایش و «ورق سیاه به ضخامت بیش از سه میلی‌متر» با ٥.٨ درصد دارای بیشترین کاهش در متوسط قیمت نسبت به دوره قبل بوده‌اند.
همچنین مقایسه متوسط قیمت در این دوره با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت مربوط به «ورق استیل» با ٣٣٥.٤ درصد و کمترین افزایش قیمت مربوط «مخلوط شن و ماسه رودخانه‌ای - تونان» با ٢.٣ درصد بوده است. متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب در نیمه دوم سال گذشته و درصد تغییرات آن نسبت به نیمه اول سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که سنگ پلاک سیقلی نیم درصد، آجر ماشینی ۲۲.۸، بلوک سفالی ۶۷.۷، ماسه شسته ۲.۱، آجر فشاری ۲۰.۱، تیرآهن (۱۴)، ۲۷.۳، تیرآهن (۱۶)، ۲۶.۵، تیرآهن (۱۸)، ۱۴.۱، میلگرد آجدار (۱۰) ۰.۸، میلگرد آجدار (۱۲) منفی ۰.۷، میلگرد آجدار (۱۴)، منفی ۲.۹ درصد و گونی منفی ۱.۴ درصد تغییر داشته‌اند.
