هشدار درباره حذف اختیارات مالی شوراها

۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۴۴۰۰۱

سخنگوی شورای شهر تهران از ارسال نامه مشترک مرتضی الویری، رییس شورای عالی استان‌ها و محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران به شوراهای شهر سراسر کشور و هشدار در مورد تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. در جلسه روز یکشنبه نیز برخی از اعضای شورای شهر از جمله الویری نسبت به لایحه «اصلاح و دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده» اعتراض کردند. به گفته الویری چنانچه این لایحه در مجلس تصویب شود، اولا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها «از نهاد‌های عمومی غیر دولتی به دستگاه‌ها دولتی و وابسته» تبدیل می‌شوند و ثانیا شورا‌ها از «نهادی ناظر و مقررات گذار به عنوان نهادی بلا اثر و تشریفاتی» تبدیل می‌شوند. به همین دلیل الویری و هاشمی به روسای شورای شهر و شهرداران مراکز استان‌ها، در نامه‌ای نسبت به این موضوع هشدار داد. به گزارش ایسنا، علی اعطا با اعلام خبر نامه‌نگاری الویری گفت: الویری رییس شورای عالی استان‌ها و محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران در نامه‌ای با موضوع «هشدار در خصوص مقابله با فاجعه حذف اختیارات شوراها» به روسای شوراهای شهر مراکز استان و شهرداران ارسال کردند. او با بیان اینکه در این نامه در مورد عوارض مالیات بر ارزش افزوده که این هفته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، توضیحاتی ارایه کردند، گفت: در این نامه آمده است که در صورت تصویب این لایحه اختیارات قانونی شوراها به خصوص در مورد وضع عوارض و درآمدهای محلی کاسته شده و در مورد دولتی شدن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تمرکز گرایی شدید امور محلی در وزارتخانه کشور و اقتصاد هشدار داده شده است.

اعطاء افزود: از دیگر نتایج لایحه فوق الذکر در صورتی که تصویب شود، این خواهد بود که کسری بودجه بیش از ۶۰ درصد به شهرداری تحمیل خواهد شده و شهرداری‌ها در انجام امور خدماتی و زیرساختی دچار بحران و معضل می‌شوند. در این نامه از نمایندگان شورا و شهرداران خواسته شده است که دغدغه‌های خود را در تصویب این لایحه به نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه خود را اعلام کنند تا مانع از تصویب این لایحه شوند.

  شهرداری‌ها  نان‌خور دولت  می‌شوند

سکینه اشرفی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران نیز در این باره معتقد است با تصویب لایحه کنونی مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس دیگر نمی‌توان شهرداری‌ها را نهاد عمومی غیردولتی تلقی کرد بلکه این نهاد به نان‌خور دولت تبدیل می‌شود. او در این باره گفت: با کلیات لایحه موافقیم اما با چند ماده آن مخالفیم و معتقدیم بخش‌هایی از لایحه کنونی برخلاف تفاهم‌هایی است که در جلسات مشترک حاصل شده بود. دو لایحه «درآمدهای پایدار» و «مالیات بر ارزش افزوده» در ظرف زمانی یکسان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود. اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی در حال اجرا است و دولت برای رسمی و فراگیر شدن آن، لایحه‌ای را تدوین و به مجلس ارسال کرده است.این لایحه همگام با لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در کمیسیون‌های اصلی، فرعی و مشترک مورد بررسی قرار می‌گیرد و معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تهران به دلیل مسوولیتی که دارد در جلسات هر دو کمیسیون شرکت می‌کرد. مالیات بر ارزش افزوده مربوط به حوزه درآمدهای عمومی کشور و موضوع عوارض، بحث درآمدهای پایدار است که معمولا درآمدهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تأمین می‌کند.  او تصریح کرد: در لایحه‌ای که اکنون توسط کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه شده و قرار است در صحن علنی بررسی شود تفاهم‌های بعد از جلسات مشترک لحاظ نشده و تقریبا مغایرت‌هایی که در جلسه مشترک توسط شهرداری و شورا دیده شده بود مورد توجه قرار نگرفته؛ بدون اینکه نظرات این سه مرجع لحاظ شود به صحن مجلس ارایه و در آن بحث مالیات و عوارض خلط موضوع شده است.  معاون شهردار تهران اشکال‌های این لایحه را در 13 ماده تشریح و بیان کرد: مالیات و عوارض دو کلیدواژه متفاوت هستند که در این لایحه یکی گرفته شده‌اند و به همین دلیل معافیت‌هایی که بر مالیات برارزش افزوده در قانون لحاظ شده به معافیت‌های بر عوارض تسری داده شده است؛ ضمن اینکه طبق قانون معافیتی بر عوارض مترتب نمی‌شود. دیگر اینکه کالاهایی که بر آن عوارض تعیین می‌شود مانند عوارض شماره‌گذاری خودرو و سایر اقلام عوارضی جزو اقلام مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده و به عنوان مالیات بر آلاینده‌ها برای آن لحاظ شده است.  معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران ادامه داد: اکنون 20 سال از استقرار نظام شورایی در کشور می‌گذرد و در قانون اساسی بطور خاص به بحث شورا و اهمیت شورا توجه شده؛ اینکه شورا با یک لایحه و توسط دولت، محدود شود و شوراها را تنها یک نهاد تشریفاتی و تزیینی در حوزه مدیریت محلی بدانند از طرف شهرداری نیز پذیرفته شده نیست. برای مثال، در مواد مختلف این لایحه عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی که شوراها تعیین می‌کردند به مالیات سبز، عوارض شماره‌گذاری خودروها نیز به مالیات شماره‌گذاری و عوارض سالانه خودرو را به مالیات سالانه آلایندگی خودرو تبدیل کرده‌اند و به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است. اشرفی توضیح داد: یعنی واژه‌هایی که قبلا اسم عوارض بر آن عنوان شده بود همه را به مالیات تبدیل کرده‌اند و به نوعی دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را از محل تبدیل عوارض به مالیات جبران کند. براساس ماده 49 این لایحه شوراهای اسلامی عملا یک نهاد تشریفاتی و فاقد اختیار هستند و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در فرآیند بودجه کل کشور تعیین می‌شود، بنابراین شهرداری‌ها از یک نهاد عمومی غیردولتی به نهادی دولتی تبدیل و نان خور دولت می‌شوند. به نوعی درآمدهایی که از این طریق تأمین می‌شود و به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دیده شده با موافقتنامه‌ای با شهرداری‌ها مبادله می‌شود و ما به یکی از دستگاه‌های اجرایی ذیل دولت که از دولت حقوق می‌گیرد و هزینه‌های آن دولت باید دولت پوشش دهد، تبدیل می‌شویم.  وی درباره اینکه آیا شورا اختیار وضع عوارض جدید مانند عوارض طرح ترافیک یا عوارض بزرگراهی را خواهد داشت یا خیر گفت: اینها بطور مشخص آورده نشده اما در بعضی موارد اشاره شده از این به بعد شوراهای اسلامی کدهای مشخص شده (حدود 60 درصد کالا و کدهایی که شوراهای اسلامی برای آن عوارض تعیین می‌کنند) را ندارد.  او در پاسخ به اینکه آیا مذاکره‌ای با مجلسی‌ها در این زمینه انجام شده یا خیر اظهار کرد: مجموعه کارهایی از هفته قبل توسط شهرداری و شورا آغاز شده و در همین زمینه بیانیه مشترکی توسط شورای تهران و رییس شورای عالی استان‌ها به اعضای شوراهای اسلامی کل کشور برای پیگیری این موضوع ارسال شد؛ ضمن اینکه از هفته گذشته مذاکراتی با نمایندگان تهران انجام شد که آنان نیز در این زمینه همراه و همگام هستند.

   سرنوشت مدیریت یکپارچه شهری؟

اشرفی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر یک طرح در مجلس و یک لایحه در کمیسیون خاص کلان‌شهرها درباره مدیریت یکپارچه شهری مطرح است و طی 7 ماه گذشته که در کمیسیون کلانشهرها حضور دارم یکی از دستور جلسه‌های این کمیسیون بحث لایحه مدیریت یکپارچه شهری است که توسط مرکز مطالعات شهرداری تدوین شده است.

وی ادامه داد: این لایحه پس از تغییراتی توسط وزارت کشور، به دولت رفت و باوجود آنکه برخی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها با واگذاری بعضی مسوولیت‌ها و اختیارات خود به شهرداری‌ها مخالفت کردند مورد قبول واقع نشد. اما جالب است که این لایحه هیچ‌گاه از دستور کار دولت خارج نشد و از طرف دیگر مجلس سال 95 با توجه به تعلل صورت گرفته در این زمینه طرحی را تهیه می‌کند که در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرار گیرد و آماده ارایه در صحن است.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران با بیان اینکه در حال انجام کارهای متناقض هستیم تصریح کرد: لایحه درآمدهای پایدار توسط همین کمیسیون‌هایی که مالیات بر ارزش افزوده را تدوین کرده‌اند تهیه شده که اینها تناقض جدی دارند. در لایحه درآمدهای پایدار یکی از بحث‌هایی که در کمیسیون‌ها مطرح می‌شد حرکت به سمت پایدار کردن درآمدهای شهرداری بود اما متأسفانه از کمیسیون‌های مختلف مجلس لوایحی به صحن می‌رسد که گردش‌های عجیبی دارد و متناقض هستند.

 

 

ارسال نظر