رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه شناسایی ۲۲هزار ساختمان ناایمن در شهر صورت گرفته اعلام کرد: تنها ایمنسازی ۳۰ساختمان انجام شده است.
زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات‌شهری شورای شهر تهران در بخشی از نطق پیش از دستور خود به مناسبت سالگرد حادثه تلخ پلاسکوگفت: حادثه آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو محصول هم‌افزایی عوامل گوناگونی بوده است، گفت: قطعا توجه و حذف یک یا چند مورد از آنها می‌توانست سرنوشت جانباختگان، مالباختگان و سازه تاریخی پلاسکو را تغییر دهد.
وی ادامه داد: در شرایطی که در تهران مراکز جمعیتی نظیر پلاسکو کم نیستند انتظار می‌رود پس از سپری شدن دو سال از حادثه تلخ پلاسکو و با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری و تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های متعدد در دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر تهران و سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط و انجام مجموعه‌ای از مطالعات و بر اساس آسیب‌شناسی انجام شده، نسبت به رفع خلاءهای قانونی، تدوین ضوابط، شفاف نمودن مسوولیت‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی، اصلاح رویه‌ها و چگونگی مقابله با اینگونه حوادث و ارتقاء ایمنی اماکن و ساختمان‌ها اقدام می‌شد و شایسته بود همچون سرعت عمل تلاشگران آتش نشان که در راستای انجام ماموریت خود ایثار نموده و جان خود را فدا می‌کنند مسوولان و دستگاه‌های اجرایی بدون تعلل و از بین رفتن فرصت‌ها نسبت به اصلاح فرآیندها، سیاست‌های بازدارنده، اقدامات پیشگیرانه و ایمنی فضاهای شهری با همت و جدیت بیشتر عمل می‌نمودند و تغییری محسوس در وضعیت عواملی که بالقوه می‌توانند منجر به بحرانی مشابه بحران پلاسکو باشند ایجاد می‌کردند، اما در واقع چنین نشد.
به گفته رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران، در واقع فروریزی پلاسکو، شوکی بود که مسوولان و برنامه‌ریزان و جامعه باید از آن برای بازنگری در ساختار و فرآیندها استفاده کنند.
بر اساس گزارش‌ها و خروجی‌های آسیب‌شناسی کمیته‌ها و کارگروه‌های فوق‌الذکر، مسوولیت نگهداری از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک بوده است، ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان، مالک اقدام موثری جهت رفع خطر انجام نداده است.
وی تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازرسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو کوتاهی کرده که خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه است. وزارت راه و شهرسازی در اجرای مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث 22 کم توجه بوده است. به استناد گزارش‌های فوق‌الذکـــر سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکالیف خود در بازرسی از ساختمان‌ها، ابلاغ اخطار و دستورالعمل‌‌های ایمنسازی عمل کرده، اما باید اذعان داشت به دلیل اینکه این سازمان، ابزار قانونی لازم برای ملزم نمودن اشخاص جهت تحقق الزامات و ضوابط قانونی ایمنی را در اختیار ندارد، اقدامات این سازمان موثر نبوده است. سازمان آتش نشانی در عمل به وظایف خود، با وجود محدودیت‌های منابع مالی، تاکنون حدود 22 هزار ساختمان ناایمن را شناسایی کرده است اما با توجه به خلاءهای موجود در قوانین و مقررات، سرعت ایمنسازی آنها بسیار کند بوده و با هماهنگی‌های به عمل آمده با مراجع قضایی تنها 30 ساختمان ملزم به ایمنسازی شده‌اند و در حال حاضر از شرایط نسبتاً ایمنی برخوردار هستند.
نوری با بیان اینکه باید توجه داشت که شمار بسیار زیادی از ساختمان‌های مرتفع قدیمی، حتی ساختمان‌های جدید، مهم و حساس که روزانه پذیرای کثیری از شهروندان و تجهیزات مهم هستند، از آسیب‌پذیری بالایی در برابر حوادث طبیعی و انسان ساز برخوردارند، اظهار کرد: بررسی‌های به عمل آمده اگرچه نشان‌دهنده کاستی‌هایی در قوانین، تجهیزات، کمبودهایی در زمینه استانداردها و نواقصی در بسیاری از ملاحظات فنی است اما شواهد و گزارشات سازمان آتش نشانی نشان می‌دهد اگر حداقل‌هایی از استانداردهای ایمنی در ساختمان‌ها رعایت شوند، شاید دیگر شاهد حوادثی همچون پلاسکو و آتش‌سوزی‌های گسترده در شهر نباشیم. لازم به ذکر است بر اساس گزارش کمیته ملی حادثه پلاسکو، 7.6 درصد منازل مجهز به سیستم اعلام حریق، 5.4 درصد منازل مجهز به شلنگ آتش نشانی، 28.9 درصد منازل مجهز به کپسول آتش نشانی هستند و متاسفانه 63.6 درصد منازل فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش هستند!
او اضافه کرد: نکته دیگری که می‌خواهم در این فرصت عرض کنم و توجه ویژه اعضا محترم شورا را به آن جلب نمایم، اینکه شورای اسلامی شهر تهران در اوایل دوره پنجم مصوبه‌ای را تحت عنوان «الزام شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی ساختمان‌های شهر تهران جهت پیگیری تحقق خروجی‌ها و پیشنهادات گزارش‌های تهیه شده در کارگروه‌های دولت، مجلس و شورای اسلامی شهر تهران و سایر سازمان‌ها و نهادها پیرامون بررسی حادثه پلاسکو» به تصویب رساند.
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: این کمیته قرار بود با 11 عضو از دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف تشکیل و با برگزاری جلسات در جهت اصلاح ساز و کار اجرایی نظام تعمیر و نگهداری ساختمان‌های موجود شهر تهران و پیش‌بینی ضمانت اجرایی مناسب برای عملیاتی شدن مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین ایجاد هماهنگی و توافق بین سازمانی برای وحدت رویه در حوزه رفع خطر ساختمان‌های پرخطر، پیگیری‌های لازم و عملیاتی نمودن خروجی آنها را به انجام رساند و هر سه ماه یک‌بار نیز گزارش اقدامات خود را به شورای اسلامی شهر تهران ارایه نماید اما تاکنون از روند اجرای مصوبه و تشکیل جلسه گزارشی ارایه نشده و متاسفانه به خروجی موثری نرسیده است و خلأ مدیریت هماهنگ شهری در زمینه ایمنی همچنان وجود دارد.
وی ادامه داد: از طرفی علاوه بر محدودیت‌ها و ایرادهای ساختاری و رویه‌های قانونی موجود برای نظارت و اعمال قانون در جهت ایمنسازی ساختمان‌ها، ضعف مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها به منظور آگاهی بخشی و توانمندسازی شهروندان برای پیشگیری و آمادگی مقابله با حوادث قابل توجه است. متاسفانه هنوز در ذهن و اولویت‌های شهروندان مقوله ایمنی جایگاهی ندارد و شهروندان چندان تمایلی به بالا بردن سهم خود در ایمنسازی محل کار و زندگیشان نشان نداده‌اند و همچنان بهره‌برداری از انواع سازه‌های تجاری و اداری خارج از کاربری و چارچوب‌های قانونی به عنوان یک رویه عادی تلقی می‌گردد و باور به اهمیت خطر احتمالی چندان اتفاق نیفتاده است.
نوری بر ضرورت و لزوم رفع خلأهای فعلی در ساختار بازرسی ادواری از وضعیت تعمیر و نگهداری ساختمان‌های موجود به خصوص اماکن عمومی و کارگاه‌های صنفی مطابق مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان و لزوم پیاده‌سازی سازوکارهای لازم برای ترویج ساختمان‌های خودایمن با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از مشارکت عموم شهروندان تاکید کرد و گفت: در عین حال ضرورت دارد تا اقدامات جدی شورا و کمیته‌های مرتبط در راستای وظایف محوله و به منظور پایداری، افزایش تاب‌آوری و ارتقاء ایمنی شهر برای حفاظت از جان و مال شهروندان مورد توجه قرار گیرد. امید است با هماهنگی و همکاری بیشتر و رعایت ضوابط و مقررات، شهری امن و به دور از مخاطرات داشته باشیم.
