گروه راه و شهرسازی| جلسه روز گذشته شورای شهر تهران ادامه جلسه هفته پیش بود که در آن کلیات طرح کاهش معاونت‌ها و حذف قائم مقام‌ها به تصویب رسیده بود.البته بررسی این طرح حاشیه‌هایی برای شورای پنجم به دنبال داشت. دراین جلسه بهاره آروین عضو هیات رییسه شورا پیشنهادی ارایه کرد که به زعم برخی از اعضای شورا این پیشنهاد کلیات تصویب شده طرح را ملغی می‌کرد.محسن هاشمی رییس شورای شهر نیز در اعتراض به تصویب این پیشنهاد با حالت قهر صحن شورا را ترک کرد.به گزارش «تعادل» حسن رسولی در جریان بررسی طرح ادغام معاونت‌های شهرداری تهران توضیحاتی ارایه داد و گفت: در سال 84 تمامی پست‌های مدیریتی شهرداری 785 مورد بود که این پست‌ها هم‌اکنون از رییس اداره تا معاون شهرداری به 2183 پست سازمانی افزایش یافته، یعنی حدود 400 درصد افزایش پیدا کرده است بنابراین در این طرح به دنبال تعیین حد و اندازه شهرداری تهران هستیم، نه طراحی ساختار آن.رسولی با بیان اینکه بر اساس سهم شورا و شهرداری اولویت‌های شهر تهران آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است، افزود: مالیه نابسامان شهری و ساختار متورم از جمله مشکلات درونی شهرداری است. با توجه به این مشکلات در تبصره 4 بودجه سال جاری شهرداری ملزم شد تا پایان سال حداقل یک سطح از سطوح معاونت‌های شهرداری را کاهش دهد. او افزود: دلیل جراحی و هرس سازمانی مدیران ارشد برای این است که در سال 1384 کل پست‌های مدیریتی شهرداری 785 مورد بود که امروز با 400 درصد افزایش به 2183 پست سازمانی رسیده است. از سال 94 تا سال 96، 37 درصد به کارکنان شهرداری افزوده شده یعنی تعداد 12 هزار و 195 نفر فقط در سال 96 تبدیل وضعیت شده‌اند و در کل ظرف 11 سال 522 نفر فقط به کارکنان شهرداری اضافه شده است و مابقی همه در پست‌های مدیریتی بوده است.تمرکز به کوچک‌سازی و حذف 250 پست سازمانی برای این است که ساختار موجود موازی‌کاری و ناکارآمدی دارد. از اعضای شورای شهر درخواست می‌کنم بعد از 15 سال مصوبه دادن و الزام کردن شهرداری برای این امور بر اساس مصالح عامه تصمیم سخت بگیرند.رسولی با بیان اینکه کلیات این طرح در جلسه گذشته شورای شهر رأی آورده است و می‌خواهیم حد و اندازه شهرداری تعیین شود. امیدوارم این جلسه به گونه‌ای اداره شود که مصوبه قانونی جلسه قبلی کان لم یکن تلقی نشود.اما این اظهار امیدواری رسولی فایده‌ای نداشت و در جریان بررسی طرح عملا برخی کلیات مصوب جلسه قبلی کان لم یکن شد.هنگام بررسی پیشنهاد فراهانی که حدود 9 نفر از اعضا آن را امضا کرده بودند اختلاف نظرها نمایان شد. این پیشنهاد مبنی بر ارایه گزارش ارزیابی به منظور تجدیدنظر در نظام تقسیم کار و ارایه طراحی ساختار سازمانی جدید با هدف کاهش معاونت‌های موجود در ستاد و سطح و با هدف چابک‌سازی ساختار بود.حجت نظری، در موافقت با پیشنهاد مذکور اظهار کرد: قانون به ما اجازه می‌دهد که اگر شهرداری در خصوص تعداد معاونان لایحه‌ای دارد آن را تایید یا رد کنیم و ما نباید در این رابطه عددی تعیین کنیم. ما باید این موضوع را به لایحه شهرداری موکول کنیم.مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه وبودجه نیز در این باره اظهار کرد: اگر قرار است جراحی در ساختار شهرداری انجام دهیم باید به نرم‌های جهانی توجه کنیم. حتی عدد 6 برای کاهش معاونت‌ها، قابل کاهش تا 5 طرح هم هست با پیشنهاد آقای فراهانی بعد از گذشت زمان ممکن است ببینم همان روال گذشته ادامه یافته است.اما حسن رسولی به‌شدت با این پیشنهاد مخالف بود و گفت: ماه‌ها روی این طرح کار کرده‌ایم و این پیشنهاد در واقع کلیاتی که تصویب کرده‌ایم را مخدوش می‌کند.محسن هاشمی در پاسخ به رسولی گفت: کلیات این طرح به صورت مرزی رای آورد و طراحان این پیشنهاد می‌خواهند نظرات خود را با این روش به کرسی بنشانند. من راهی جز این نمی‌بینم که در خصوص این پیشنهاد رای‌گیری کنیم اما اگر شما راه‌حلی به نظرتان می‌رسد لطفا بفرمایید.در نهایت پیشنهاد مجید فراهانی با 11 موافق و 10 مخالف به تصویب رسید که رسولی در واکنش به این نتیجه گفت: این پیشنهاد اصلاً قابل طرح نبود.
تصویب کاهش تعداد سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران
پیشنهاد دیگر مربوط به بهاره آروین عضو هیات رییسه شورا بود که در تکمیل طرح «الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری» اضافه‌شدن بند زیر درباره سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری را پیشنهاد داد: «ارایه برنامه عملیاتی و زمان‌مند در خصوص کاهش تعداد سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه از طریق ادغام واحدها با کارکردهای مشابه، اصلاح ساختار شرکت‌های زیانده، باز تعریف ساختار حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌ها و در صورت لزوم انحلال واحدهای تابعه غیرضرور به نحوی که میزان وابستگی شرکت‌ها به منابع بودجه سالانه ۱۵ درصد کاسته شود.»این پیشنهاد با ۱۱ رای موافق از ۲۱ نفر عضو حاضر در جلسه به تصویب رسید.همچنین در این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رأی اکثریت خود بررسی پرونده‌های جاری برج - باغ را دو هفته به تعویق انداختند.
