گروه راه و شهرسازی|
لایحه بودجه سال 98 کل کشور طی روزهای اخیر به مجلس ارایه شده است و برخی اعضای شورا از جمله مجید فراهانی رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران انتقادات جدی در خصوص آثار این لایحه بر مالیه شهرداری‌ها دارند.فراهانی روز گذشته در نشست خبری به بررسی تاثیر بودجه سال 98 کل کشور بر وضعیت مالیه شهرداری پرداخت و از دست اندازی دولت به بودجه شهرداری‌ها در لایحه اخیر، انتقاد کرد. به گفته او در هفته گذشته لایحه بودجه سال 98 از سوی رییس‌جمهور به مجلس ارایه شد که بخشی از آن به شهرداری‌ها مربوط می‌شود. نکاتی در این بودجه وجود دارد که وضعیت مالی شهرداری را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. بنابراین لازم است تصویر کلانی از منابع و مصارف بودجه شهرداری ارایه شود تا بدانیم که چرا بودجه سال ۹۸ به مثابه تیر خلاصی بر پیکره نحیف مالی شهرداری تهران است.فراهانی توضیح داد: همان‌گونه که می‌دانید سال گذشته 17 هزار و 400 میلیارد تومان برای منابع و مصارف شهرداری تهران، که 77 درصد آن نقد و 23 درصد غیر نقد بوده در نظر گرفته شده است از این رو منابع ما غالبا مشابه سال‌های گذشته در بخش شهرسازی بوده است. حدود 44 درصد از این درآمدها از عوارض شهرسازی در رابطه با صدور پروانه، جرایم ماده 100 و... است و درآمدهای پایدار شامل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی حدود 27 درصد درآمدها را شامل می‌شود.یعنی مجموع درآمدهای پایدار شهری حدود 30 درصد است .به گفته فراهانی پیش بینی شده از طریق فروش ملک و پروژه‌های مشارکتی و مجتمع‌های ایستگاهی مترو نزدیک 14 درصد درآمدها در این قسمت تامین شود.همچنین مطالبات اسناد نیز حدود سه و نیم درصد از درآمد شهری ونهایتا از طریق درآمدهای حاصل از سازمان‌ها، شرکت‌ها و... حدود 5 درصد از کل درآمدهای 17 هزار میلیارد تومانی بودجه تامین می‌شود. با توجه به وضعیت ساخت و ساز‌ها، پیش بینی می‌شود که نزدیک 3 هزار و 100 میلیارد تومان از کل بودجه محقق نخواهد شد و کسری بودجه 3 هزار میلیاردی از بخش غیر نقد عوارض شهرسازی خواهد بود. رییس کمیته بودجه و نظارت مالی در ادامه اظهار کرد: مشکل اصلی ما نه تنها درآمدهای پایدار بلکه درآمد غیر پایدار است. پیش بینی می‌شود که سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی و با ادامه روند امسال حدود 5 هزار و 200 میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم. فراهانی با اشاره به ضرر و زیانی که برخی بخش‌های شهرداری به سیستم تحمیل می‌کند، بیان کرد: با حذف برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها برای کاهش هزینه‌ها باید بتوان بخشی از کسری بودجه را کاهش داد. منابع ما برای اداره شهر، 35 درصد است که 15 درصد هزینه نگهداشت شهر، 40 درصد هزینه خدمات در شهر و 15 درصد هزینه بدهی‌هاست. در میان مصارف و هزینه‌ها، 35 درصد کل هزینه‌ها به هزینه اداره شهرداری اختصاص دارد که 2هزار و 500 میلیارد تومان حقوق و مزایاست و از محل ارزش افزوده‌ای است که از دولت دریافت می‌کرده‌ایم.
دو تغییر مهم در لایحه بودجه 98
این عضو شورای شهر تهران گفت: بر اساس لایحه بودجه 98 کل کشور، سهم شهرداری‌ها و کلان‌شهرها به نسبت 88 درصد تهران و 12 درصد سایر نقاط روستایی و عشایری استان اختصاص پیدا می‌کند اما در بند تبصره 6 دو اتفاق افتاده است که شهرداری‌ها را با مشکل مواجه کرده است. بر اساس برنامه توسعه ششم و بر اساس لایحه بودجه 98 سهم شهرداری تهران از محل ارزش افزوده مستقیما به شکل تخصیص 100 درصد به خزانه واریز می‌شود اما دولت امسال گفته که این سهم باید در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار بگیرد. یعنی این درآمد به جای اینکه در سال آینده به خزانه برود به تشخیص استان توزیع می‌شود . این امر بدین معناست پولی که متعلق به شهرداری‌ها بوده در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گذاشته است. این شورا الزام ندارد مقدار مشخصی به شهرداری تخصیص بدهد از سوی دیگر تشریفات دولتی بر این امر حاکم می‌شود و فرآیند پیچ در پیچ دولت که مراحل بسیاری دارد . این فرآیند زمانبر خواهد شد و قطعا مثل گذشته تخصیص صورت نمی‌گیرد همچنین این فرآیند می‌تواند فساد ایجاد کند.
فراهانی در ادامه بیان کرد: مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های اول به صورت 50-50 بود سپس در سال‌های بعدی بودجه به 30 درصد برای شهرداری و 70 درصد برای دولت اختصاص پیدا کرد و در سال 97 سهم شهرداری به 12 درصد رسید و این تصمیم دولت مخالف نص صریح برنامه ششم توسعه است. در حال حاضر دولت موظف است سهم شهرداری‌ها را بدون تشریفات دولتی تا پانزدهم ماه واریزکند این در حالی است که در لایحه بودجه 98 کل کشور شاهد دست اندازی دولت محترم به اموال شهرداری‌ها هستیم.او افزود: شهرداری‌ها در حال حاضر با چالش کسری بودجه مواجه‌اند و اولین نتیجه این لایحه، تاخیر جدی در پرداخت حقوق پرسنل و نارضایتی پرسنل است .جالب است بدانید این امر بیشترین مشکل را برای شهرداری‌های کوچک ایجاد می‌کند. دولت مکلف است 18 هزار میلیارد تومان به عنوان سهم ارزش افزوده به شهرداری‌ها پرداخت می‌کند. این مبلغ 26 درصد بودجه شهرداری است که در نحوه تخصیص بودجه و در مقدار دچار مشکل خواهیم شد. درخواست ما از نمایندگان مردم در مجلس در کمیسیون‌ها به خصوص کمیسیون تلفیق این است که این لایحه را اصلاح کنند.فراهانی با تاکید بر سایر مشکلاتی که در لایحه بودجه سال 98 کل کشور وجود دارد بیان کرد: مهم‌ترین محل تامین بودجه شهرداری کلان‌شهرها به خصوص در حمل و نقل از محل اوراق مشارکت است. در تبصره 5 بودجه شاهد ثابت بودن اوراق مشارکت هستیم. در این تبصره به تورم و نیاز شهرداری به کاهش آلودگی و حمل و نقل ریلی هیچ اهمیتی داده نشده است.سهم حمل و نقل شهرداری‌ها با توجه به تورم 30 درصدی باید به 8 هزار میلیارد افزایش یابد چرا که بسیاری از تجهیزات مترو با دلار خریداری می‌شود و قیمت‌ها افزایش یافته است .در این شرایط باید بتوانیم حمل و نقل ریلی را گسترش بدهیم تا مترو تهران، مشهد و کلان‌شهرها به تامین مالی برای بخش حمل و نقل امیدوار باشند.این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: پیش بینی سهم شهرداری‌ها از محل سهم عوارض سوخت از دیگر مواردی است که در لایحه بودجه 98 بدان توجه نشده است. قبلا از محل خرید سوخت‌هایی مانند سوخت هواپیما حدود 10 درصد به عنوان عوارض آلودگی در اختیار سازمان شهرداری و دهیاری‌ها قرار می‌گرفته است. در بودجه 97، 3 هزار و 200 میلیارد تومان پیش بینی عوارض حاصل از مصارف نفتی است. اما متاسفانه در بودجه 98 مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها ذیل تبصره 14 قرار گرفته است. یعنی به دولت اجازه داده شده درآمدهای حاصل از محل را به حساب خزانه کل واریز و سپس به عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شود. این امر نیز صرف پرداخت یارانه‌ها شده و سهم شهرداری را موکول به تخصیص و تشخیص مدیران دولتی می‌کند. فراهانی اظهار کرد: طبق بند 1 و 2 یارانه‌ها، عوارض وجوه عمومی است و درآمد دولت نیست و دولت نباید به این حق که برای کاهش آلودگی هوا و گسترش حمل و نقل عمومی است، دست اندازی کند چرا که واگذاری به محل هدفمندی یارانه‌ها کرده است. وی با اشاره به دیگر مواردی که در بودجه 98 نادیده گرفته است، گفت: از سوی دیگر نام و سهم شهرداری تهران در جدول جرایم راهنمایی و رانندگی حذف شده در حالی که در سال‌های گذشته اینگونه نبوده است و دولت باید 60 درصد عوارض راهنمایی و رانندگی وصولی به شهرداری را برگرداند. هزینه دوربین‌های معابر، ماشین آلات و تامین تجهیزات راهنمایی و رانندگی و... توسط شهرداری انجام می‌شود که دولت باید 60 درصد جرایم را بازگرداند. رییس کمیته بودجه و نظارت مالی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر کوچک‌سازی بدنه برای تامین کسری بودجه در شهرداری گفت: شهرداری تهران باید بر اساس کار کارشناسی لایحه‌ای بدهد که برخی معاونت‌ها و پست‌های زائد حذف شود و خواهید دید شورای پنجم تنها شورایی است که در نهایت تعداد پرسنل به زیر ۶۰ هزاز نفر کاهش می‌یابد. هشت هزار کاهش در تعداد نیروی انسانی در عرض چهار سال از طریق بازنشستگی طبیعی افراد، بازنشستگی تشویقی کارکنان، خصوصی‌سازی برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها و وظایف و کوچک‌سازی ساختار موجود صورت خواهد گرفت.
