گروه راه و شهرسازی|
لایحه بودجه سال 98 روز سه‌شنبه تقدیم مجلس شد. مجید فراهانی رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران معتقد است لایحه بودجه سال 98 تیر خلاص به شهرداری‌ها بود. به همین دلیل او در نامه‌ای به شهردار تهران خواستار تمهیدات شهرداری برای رایزنی با مجلس و دولت درخصوص سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده و فرآیند تخصیص این سهم در لایحه بودجه 98 شد.
به گفته فراهانی، مرور کوتاهی بر این لایحه نشان می‌دهد، با وجود حمایت‌های لفظی دولت از مدیریت شهری، در عمل شاهد ایجاد حصر حقوق شهرداری‌ها در بن بست بروکراسی دولتی هستیم.
او با اشاره به مفاد و بندهای لایحه بودجه 98 گفت: مشخصا در بند ح جزء «ه» تبصره 6 بودجه سال 1398 کل کشور شاهد هستیم که دولت توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (١) بند (ب) ماده (٦)، قانون برنامه ششم توسعه بین شهرها، روستاها و مناطق عشایری را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان واگذار کرده است تا این شوراها بر اساس سیاست‌های مصوب، عوارض مذکور را میان فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و ادارات امور عشایر توزیع کنند. این در حالی است که سال‌های گذشته همواره و همیشه سهم شهرداری‌ها از این عوارض تجمیعی که جزو حقوق قانونی همیشگی شهرداری‌ها بوده مستقیما به خزانه شهرداری‌ها واریز می‌شده است.
فراهانی افزود: مثلا سال گذشته در بند ط جزء «ه» تبصره 6 بودجه سال 1397 کل کشور توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت 88 درصد نقاط شهری و 12 درصد نقاط روستایی و عشایری تعیین شده بود و تشخیص این شرایط به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تفویض شده بود.
وی با بیان اینکه به بیان روشن‌تر موکول کردن توزیع عوارض ارزش افزوده که نوعی مالیات مشترک میان دولت و شهرداری‌هاست، به تشخیص و تصمیم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌هاست، گفت: این سیکل معیوب و بروکراسی بی‌انتها است که توالی فاسده بی‌شماری دارد.
فراهانی در توضیح بیشتر افزود: این‌کار حرکت به سمت دولتی کردن شهرداری‌ها است، همچنین وضع عوارض اختیار قانونی شوراها بوده و مالیات بر ارزش افزوده نتیجه حذف بخشی از عوارض محلی است که شوراها مجاز به وضع آن بودند و دولت در قانون مالیات بر ارزش افزوده آنها را حذف و در نتیجه با تعیین این مالیات مشترک میان دولت و شهرداری‌ها، قانونگذار برای شهرداری‌ها از این مالیات سهم قائل شد و اکنون توزیع و تخصیص آن را موکول به بخشی از دولت کردند که منطقی نیست.
وی ادامه داد: در بودجه سال 1397 کل کشور، مجلس شورای اسلامی سهم توزیع مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها را در تهران تغییر داد که این اقدام بسیار خوبی در مسیر درآمدهای پایدار شهرداری در تهران و کاهش اتکای شهرداری تهران به شهر فروشی بود که شایسته بود دولت در این مسیر حرکت می‌کرد نه آنکه با این تغییرات شهرداری را دچار چالش کند.
رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۸ دولت، تیر خلاص به ستون فقرات شهرداری‌ها است، گفت: شهرداری‌های سراسر کشور در سال 1398 با چالش کسری بودجه مواجه خواهند بود، این کسری بودجه در تهران حداقل 5 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در صورت تصویب این بند پیشنهادی دولت در تبصره‌های بودجه سال 1398 شهرداری تهران و کلان‌شهرها دچار چالش جدی خواهند شد و شهرداری‌های شهرهای کوچک عملا به مرز ورشکستگی خواهند رسید.
نامه به شهردار
همان‌طور که عنوان شد فراهانی، رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در نامه‌ای به پیروز حناچی، شهردار تهران خواستار تمهیدات شهرداری برای رایزنی با مجلس و دولت درباره تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور شد. در متن این نامه آمده است: «همان‌گونه که استحضار دارید یکی از منابع کلیدی بودجه سالانه شهرداری تهران، سهم از مالیات بر ارزش افزوده و فرآیند تخصیص این سهم است. با عنایت به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور درباره تغییر شیوه تخصیص و توزیع سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده در بند «ح» جزء «ه» تبصره 6 و موکول کردن آن به تصمیم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطمئنا در تخصیص و تامین به موقع این بخش از منابع شهرداری تهران اختلالات جدی وارد خواهد کرد؛ لذا شایسته است دستور فرمایید اقدامات لازم به‌ویژه رایزنی هم‌زمان با دولت و مجلس برای استثناء تهران و کلان‌شهرها از شمول این تغییر و تداوم بند «ط» جزو «ه» تبصره 6 بودجه سال 1397 کل کشور در دستور کار قرار گرفته و نتایج به این کمیته منعکس گردد.»
مدت‌ها است شهرداری‌ها از سهم خود از بودجه ملی محروم هستند. از کمک به توسعه مترو تا سهم دولت در بخش یارانه‌های بلیت اتوبوس و مترو. امسال پس از 4 سال دولت 50 میلیارد از تعهدات خود در بخش یارانه بلیت را به شهرداری‌ها پرداخت کرد اما لایحه بودجه هر سال را که مرور کنیم بندهای زیادی به حوزه شهرداری‌ها مربوط است. در بودجه سال 98 در تبصره یک لایحه بودجه 98، بند «ه» آمده است: شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا سقف مبلغ 60 هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود واریز کند.خزانه داری کل کشور موظف است 100 درصد مبالغ واریزی را با اعلام وزارت نفت به صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در سقف سهمیه‌های زیر برای خرید قیر مصرفی پروژه‌های مربوطه و براساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت کرده و با شرکت مذکور تسویه حساب کند.
دو بند از مصارف مربوط به شهرها می‌شود. در بند یک اشاره شده است که 50 درصد اعتبار برای پوشش آسفالت راه‌های فرعی، اصلی و روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، پروژه‌های مسکن مهر و فرودگاه‌های کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. در بند دو نیز آمده است: 13 درصد اعتبار برای آسفالت معابر شهری با جمعیت زیر 50 هزار نفر در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
اختصاص ۲ میلیارد دلار به ساخت مترو
علاوه بر این در لایحه بودجه سال 98 دولت به قول خودش عمل کرده و طبق این لایحه برای احداث و تکمیل خطوط اولویت‌دار مترو تهران 55 میلیارد تومان برای شهرداری تهران در نظر گرفته که این رقم در سال گذشته 48 میلیارد و 50 میلیون تومان بوده است که افزایش 11.5 درصدی بودجه این بخش را نشان می‌دهد.
به گزارش تسنیم، بر اساس بند دال سومین تبصره لایحه بودجه سال 98، دولت مجاز است در صورت تأمین 15 درصد سهم دستگاه توسط شهرداری و دستگاه‌های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه، حداقل 2 میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط مترو و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.همچنین دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام کند.علاوه بر این دولت در بودجه سال آینده برای احداث قطار حومه‌ای کلان‌شهر تهران به شهر جدید پرند با هدف احداث قطار حومه‌ای به مقدار 50 کیلومتر برای شهرداری تهران مبلغ 585 میلیارد تومان در نظر گرفته است.همچنین بر اساس تبصره چهار لایحه بودجه 98 بند «ب» به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال 98 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود اقدام کند.
در تبصره 6 لایحه بودجه 98 بند «ی» آمده است: در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی که توسط دولت تعیین می‌شود را دریافت و به ردیف‌های درآمدی شماره 160 و 189 واریز کند. منابع وصولی تا سقف 10 هزار میلیارد ریال در اختیار سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.
