صندوق توسعه و رونق مسکن

گروه راه شهرسازی|  لیلا درخشان|

طی روزهای اخیر دولت با هدف تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضای مسکن و مهار قیمت‌ها از طرحی رونمایی کرده که براساس آن وزارت راه وشهرسازی مکلف می‌شود تا پایان سال 1400 زمینه تولید 400 هزار واحد مسکونی در سطح کشور را فراهم کند. براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و همچنین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطقی که دارای بافت فرسوده هستند، ساخته شود. می‌توان گفت که بعد از طرح مسکن مهر و طرح مسکن اجتماعی، این طرح جزو جدیدترین برنامه‌ها و مهم‌ترین سیاست‌های دولت درحوزه مسکن است. برنامه‌ای که برخلاف روال قبل، نام خاصی را یدک نمی‌کشد، چرا که وزیر تازه راه و شهرسازی اذعان کرده است که اساسا مسکن با پیشوند را قبول ندارد و بنابراین این برنامه برخلاف برنامه‌های قبلی دولت درحوزه مسکن که با پیشوندهایی نظیر اجتماعی، مهر، پاک، و.. همراه بوده فاقد برچسب و نام است. براساس اظهار نظرهای مطرح شده دولت برای تامین مالی ساخت 400 هزار واحد مسکونی چشمش را به صندوق توسعه ملی دوخته است. آن طورکه هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته، پیشنهاد برداشت 4 هزار میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی برای عملیاتی کردن طرح مذکور با موافقت مواجه شده است به‌طوری که حتی مصوبه سران قوا واذن رهبری نیز دراین باره اخذ شده است .اما درحالی برداشت ازذخیره صندوق توسعه ملی برای تامین مالی اجرای این پروژه مطرح شده است که بسیاری ازکارشناسان براین باورهستند باتوجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف استراتژیک می‌بایستی هزینه شود، ممکن است شرایط خاص اقتصادی سبب شود که موارد دیگری در اولویت تخصیص اعتبار قرار بگیرند. بدیهی است در شرایط ویژه‌ای که اقتصاد کشور تحت فشارتحریم‌ها قرار دارد، بدون شک صندوق توسعه ملی که منبع ذخیره ارزی است، تنها به عنوان یک منبع اقتصادی در جوار سایر منابع اقتصادی نباید نگریسته شود بلکه در واقع این ذخیره به عنوان تکیه گاهی تلقی می‌شود که در فاصله گذر از بحران تحریم ها که ایالات متحده با رهبری فعلی‌اش با تمام قوا سعی در منزوی کردن کشور دارد، امکان بقای اقتصادی وتامین هزینه‌های وارداتی را فراهم کند، امری که ما ناگزیر به انجام آن هستیم. ازاین رو، این ذخیره می‌بایستی برای مبرم‌ترین نیازهای جامعه درنظرگرفته شود.براین اساس سوالی که دراین بین مطرح می‌شود این است که آیا تولید این تعداد مسکن درشرایط کنونی می‌تواند به عنوان مبرم‌ترین نیاز جامعه تلقی شود؟  به واقع می‌توان گفت شرایط اقتصادی خاصی که درحال حاضر تحت تاثیرتحریم‌ها براقتصاد کشورحاکم شده، باعث شده این طور به نظر برسد که دولت برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی در عمل دچارچالش های زیادی شود به‌طوری که نتواند برنامه خود را مطابق برنامه‌های وعده ووعید‌های ارایه شده عملیاتی کند.البته در سوی دیگر این ماجرا، عده دیگری براین باورهستند با توجه به نقش مسکن درایجاد بسترهای اشتغالزایی و وابسته بودن صدها شغل به این بخش، ممکن است که برداشت از صندوق توسعه ملی به نفع این صنعت دارای توجیه باشد چرا که علاوه برخانه‌دار شدن صدها هزار خانوار در عین حال مسکن به عنوان موتورمحرکه اقتصادی نیز رونق خواهد گرفت و متعاقب آن تاثیر مثبتی بر عرصه کلان اقتصاد به جای خوهد گذاشت. بدین ترتیب اگرفرض کنیم تامین مالی ساخت 400 هزار واحد مسکونی ازمسیرصندوق توسعه ملی با موفقیت انجام شود، تقریبا بخش اعظمی ازبسترهای عملیاتی شدن این طرح فراهم شده است.اما با درنظرگرفتن مجموعه‌ای ازشرایط می‌توان گفت این تازه ابتدای راه است چرا که آن سوی دیگر مسائل دیگری وجود دارد که به نظر می رسد محقق کردن این طرح را با اما واگرهای دیگری مواجه کند. نباید فراموش کرد که نوسانات نرخ ارز و تلاطمات اقتصادی که سبب افزایش شدید قیمت ها در بخش‌های مختلف شده، عملا باعث شده که امکان برنامه‌ریزی درازمدت را از بخش تولید سلب کند. این اتفاق البته درباره مسکن مهر کاملا تجربه شده است. چرا که درابتدای اجرایی کردن طرح مذکور به دلیل ارزان بودن اقلام تولید مسکن، دولت وعده داد که با کاهش هزینه‌های تولید و تخصیص زمین رایگان، مسکن ارزان قیمت در اختیارمردم قرارمی دهد.اما درمیانه راه، افزایش پیش بینی نشده نهاده‌های تولید تحت تاثیر شرایط اقتصادی باعث شد که هزینه تولید مسکن رشد پیدا کند و این امرهمه پیش فرض ها و برنامه‌های دولت را به هم ریخت به‌طوری که درنهایت قیمت تمام شده واحدهای ساخته شده این طرح افزایش پیدا کرد.ازاین رو، می‌توان گفت که با توجه به شرایط خاصی که تحت تاثیرتحریم براقتصاد کشورحاکم است، احتمال آن می‌رود این تجربه مجددا درباره ساخت 400 هزار واحد مسکونی نیز تکرار شود وافزایش قیمت تولید مسکن سبب شود که درمرحله اجراء این طرح به مشکل بربخورد.به هرروی درنهایت موفقیت دولت در اجرایی کردن این وعده مسکنی‌اش درگرو وضعیت کلان اقتصادی کشوراست.اگردرحالت خوش بینانه، گشایشی دراقتصاد کشورحاصل شود، ممکن است درعمل امکان اجرایی کردن وعده‌های دولت درحوزه مسکن فراهم شود، درچنین شرایطی ساخت 400 هزار واحد مسکونی بدون شک تاثیرمثبتی بربازارمسکن به جای خواهد گذاشت چرا که با توجه به شکاف عمیقی که بین عرضه وتقاضای مسکن وجود دارد، هرچقدر که عرضه موثردربازارمسکن افزایش پیدا کند این مساله سبب ایجاد تعادل بخشی بین عرضه وتقاضا خواهد شد ونقش بسیارمثبتی درساماندهی بازارمسکن خواهد داشت.درحالت بدبینانه نیز این طرح بدون پیشوند به سرنوشت مشابه طرح‌های اجرایی نشده نظیر مسکن اجتماعی دچار خواهد شد.