به گفته سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، نزدیک به ۷۰ درصد از منابع شهرداری در حال حاضر از طریق درآمدهای ناپایدار تامین می‌شود، منابعی که محور آن ساخت و ساز است. به گزارش مهر، زریر نگین تاجی، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌هایی که همیشه در حوزه درآمد و درآمدزایی وجود داشته، این بوده که شهرداری یک سازمان مستقل باشد و روی پای خودش بایستد و از طرف دیگر، منابع پایداری نیز داشته باشد. این در حالی است که تا سال ۱۳۶۲، شهرداری‌ها زیرنظر دولت فعالیت می‌کردند و منابع خود را از دولت دریافت می‌کردند. از سال ۶۲ مقرر شد شهرداری‌ها از دولت مستقل شوند و خودشان در آمدزایی کنند و خلق منابع پایدار نمایند. دولت نیز موظف شد ظرف ۶ ماه لایحه درآمدهای پایدار را تهیه و به مجلس ارسال کند. متاسفانه این لایحه تا ۲ ماه پیش روی زمین مانده بود و به تازگی توسط دولت به مجلس ارسال شده است. یعنی حدود ۳۵ سال طول کشید و عملا بحث استقلال مالی و درآمدهای شهرداری‌ها بلاتکلیف و بین زمین و آسمان معلق ماند.
وی ادامه داد: نزدیک به ۷۰ درصد از منابع شهرداری تهران در حال حاضر از طریق درآمدهای ناپایدار تأمین می‌شود، منابعی که محور آن ساخت و ساز است. به همین دلیل، وقتی ساخت و ساز مسکن وارد یک بحث رکودی می‌شود به‌شدت منابع شهرداری تهران درگیر می‌شود و مشکلات شروع می‌شود. وی افزود: وقتی با دقت نگاه کنیم ملاحظه می‌شود که عوارض محلی در حوزه شهرداری‌های کشور سهم بسیار ناچیزی دارند و این برخلاف رویه شهرداری‌های موفق جهانی است. مثلا بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری‌ها موفق، ناشی از عوارض نوسازی است، کل مبلغ مصوب این منبع برای امسال در شهرداری تهران ۶۰۰ میلیارد تومان است، یعنی اگر صددرصد هم محقق شود سهمی حدود ۳ درصد در بودجه امسال دارد. میزان عوارض در حوزه پسماند یا در حوزه کسب و پیشه نیز ناچیز است. در شهرداری‌های موفق دنیا، سهم عوارض محلی بالا است. بیش از یک سوم درآمد آنها از این منبع است، ولی در کشور ما ۵ تا ۱۰ درصد (اگر کل مبلغ مصوبه اتفاق بیفتد) است.
نگین تاجی، در خصوص انتشار اوراق مشارکت که در فضای رسانه‌ای و مجازی، مطالبی عنوان شده است، گفت: در سال ۱۳۹۶، برای شهرداری تهران مجوز انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت صادر شده بود که از این ظرفیت تا پایان سال استفاده نشد و متاسفانه عملا بلا اقدام ماند. در سال ۹۷ با رایزنی‌ها و حمایت‌های دولت، مهلت انتشار اوراق تا پایان شهریور تمدید شد. با رایزنی‌هایی که انجام شد بانک شهر عاملیت انتشار را قبول کرد. از اول مرداد، مجموعه معاونت مالی روی این موضوع تمامی انرژی خود را گذاشت و در ۲۸ مرداد ۷۰۰ میلیارد را منتشر کردیم و فروختیم این پول به حساب بانک شهر واریز شد کاملا نقد است و در دسترس. اما یک موضوعی اینجا مطرح شد که آیا منابع مربوط به انتشار اوراق مشارکت، بودجه عمومی دولتی تعریف می‌شود یا نه. جالب است که در سال‌های قبل اصلا چنین بحثی وجود نداشت. وی ادامه داد: بعد از رایزنی‌های بسیار زیادی که از طریق معاونت مالی و اقتصاد شهری و همچنین معاونت حمل و نقل انجام گرفت، همکارانمان در وزارت اقتصاد متقاعد شدند که منبع و منشأ این پول ارتباطی به بودجه دولت ندارد. چون اگر به عنوان یک منبع دولتی لحاظ می‌شد، آنگاه برداشت از این پول باید به تایید ذی حساب طرح‌های عمرانی دولت برسد. ذی حساب طرح‌های عمرانی دولت زمانی اجازه برداشت از این پول را صادر می‌کرد که شما این پول را به مناقصاتی پرداخت کنید که این مناقصات به صورت ملی فراخوان شده بودند و نه محلی. خوشبختانه این مشکلات حل شده و این پول در اختیار شهرداری تهران است و می‌تواند از آن برای توسعه خطوط مترو استفاده کند. نگین تاجی افزود: در خصوص مجوز مابقی انتشار اوراق، یعنی ۱۳۰۰ میلیارد تومان، با ۵ بانک برای قبولی عاملیت انتشار اوراق صحبت کردیم. شهرداری تهران به برخی بانک‌ها، بدهی بالایی دارد. به همین خاطر، هر کدام از آنها، در ابتدا خواستار تعیین تکلیف مطالباتشان بودند. همچنین انتشار اوراق نیازمند دادن تضامین لازم به بانک عامل است. وی تاکید کرد: بعد از کلی صحبت و قول‌های مساعد در خصوص مدیریت مطالبات فی مابین شهرداری و بانک‌ها، برای یکی از این بانک‌ها بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان ملک شناسایی کردیم و طی یک نامه رسمی به عنوان تضامین به مدیرعامل بانک اعلام کردیم. بررسی کردند و گفتند که این املاک سهل البیع نیست، راحت نمی‌توان آنها را معامله کرد یا مثلا، سند تک برگ ندارند. بنابراین شهرداری تهران در آن شرایط تضامینی کافی در اختیار نداشت و عملا امکان انجام این کار آن هم در آن زمان محدود وجود نداشت. اگر تضامین کافی وجود داشت، همان ۷۰۰ میلیارد تومانی که منتشر کرده بودیم، ۱۳۰۰ میلیارد تومان نیز منتشر می‌شد.
بدهی 23 میلیارد تومانی به بانک ها
سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران، در ارتباط با میزان بدهی شهرداری به بانک‌ها، گفت: شهرداری تهران حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، که ۶ هزار میلیارد تومان تا مربوط به پیمانکاران مناطق و حدود ۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به پیمانکاران سازمان‌ها و شرکت‌ها است. چیزی معادل ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان مربوط به تملک‌هایی است که شهرداری تهران در طرح‌های عمرانی خود انجام داده که این املاک متعلق به افراد یا نهادهای نظامی است. مابقی بدهی شهرداری، مربوط به آرایی است که به صورت حقوقی و قضایی علیه شهرداری تهران صادر شده و بخش زیادی هم قطعی است. سال گذشته ۵۲ هزار تا بوده الان و با توجه به سود بانکی یکساله اخیر، بین ۵۵ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: شهرداری تهران امسال ۲۱۸۲ میلیارد تومان مطالبات پرداخت کرده است.
