عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه جایگزین مصوبه برج_باغ به کمیسیون‌های تخصصی محیط زیست و شهرسازی ارجاع داده شده است گفت: به نظر می‌رسد با توجه به طی شدن فرآیند انتخاب شهردار تا یک ماه دیگر این لایحه برای جمع‌بندی نهایی به صحن شورا آورده شود.
به گزارش ایسنا علی اعطا در مورد سرانجام لایحه جایگزین مصوبه برج-باغ اظهارکرد: ۲۲ اسفندماه سال گذشته مصوبه برج-باغ لغو و مقرر شد که شهرداری ظرف مدت دو ماه لایحه جایگزین را به شورا ارایه دهد اما شهردار استعفا داد و در پی آن نیز معاون شهرسازی نیز استعفا داد و در فاصله‌ای که شهرداری با سرپرست اداره می‌شد پیشنهاداتی به‌صورت غیررسمی به کمیسیون‌ها ارایه شد اما از آنجایی که پیشنهادات مطلوب نبود در کمیسیون مربوطه پیشنهادات رد شد.
وی با بیان اینکه با انتصاب محمدعلی افشانی به عنوان شهردار تهران دوباره تدوین لایحه جایگزین برج-باغ در دستور کار قرار گرفت و چندی پیش بعد از ماه‌ها مطالعه و بررسی لایحه جایگزین برج-باغ به شورا ارسال شد، گفت: براساس کلیات لایحه پیشنهادی ساخت و ساز در باغات به حداقل می‌رسد و باغات براساس مساحت دسته‌بندی می‌شوند. سطح اشغال و طبقه برای هر باغ با توجه به مساحت آن در نظر گرفته شده است و با این کار مالکان عملا نمی‌توانند از امتیازی به نام برج_باغ استفاده کنند و می‌توانند فعالیت‌های متنوعی را در باغ مستقر کنند که با باغ سازگار باشد و برای مالک نیز ارزش افزوده ایجاد کند.
این عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: با اینکه کلیات لایحه در کمیسیون‌ها مورد استقبال واقع شده است باید بعد از تصویب در شورا آن را به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بفرستیم تا در طرح جامع نیز این پیوست شماره سه طرح جامع شهر تهران اصلاح شود.
اعطا در مورد پرونده‌های باز لایحه لغو شده برج_باغ نیز گفت: اخیرا جلسه‌ای در کمیته حقوقی برگزار شد که نمایندگانی از مناطق یک تا ۵ و ۲۱ و ۲۲ که عمدتا با موضوع برج-باغ درگیر هستند و نمایندگانی از معاونت مالی، معاونت شهرسازی، مدیران کل حقوقی، تدوین ضوابط، تشخیص و وصول درآمد ومعماری شهرسازی در آن حضور داشتند.
وی افزود: در این جلسه سعی شد در مورد تعداد پرونده‌ها، میزان پیشرفت پرونده، وضعیت ریالی، مباحث حقوقی این پرونده‌های باز به جمع‌بندی برسیم اما متوجه شدیم که آماری که پیش از این اداره کل تدوین ضوابط به شورا داده با آمار ارایه شده از سوی مناطق مغایرت چشمگیری دارد و این اتفاق بدین معنا بودکه مناطق به اداره کل تدوین مقررات اطلاعات دقیقی نداده‌اند بنابراین اطلاعات قابل استفاده در دسترس نبود.
وی با بیان اینکه به مناطق ابلاغ شد که تا مدت مشخصی فرصت دارند تا نسبت به تکمیل اطلاعات دقیق در زمینه پرونده‌های جاری برج-باغ برسند اقدام کنند، گفت: اداره کل تدوین ضوابط و مقررات نیز فرصت محدودی دارد تا آمار قابل اتکا را احصا کند و به شورا ارایه دهد چرا که اطلاعات ارایه شده در جلسه کمیته حقوقی اشکالات چشمگیری داشت.
اعطا با بیان اینکه حدود ۵۰۰ پرونده جاری در مورد لایحه برج_باغ وجود دارد که عمدتا در منطقه یک هستند، گفت: شهروندان اطمینان داشته باشند که اجازه پایمال شدن حقی را نمی‌دهیم اما باید تک به تک این پرونده‌های جاری بررسی شود تا بتوان تصمیم درست گرفت تا خیر و مصلحت عمومی در آن باشد و حق الناس هم ضایع نشود.
