علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشریح طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک که در این کمیسیون مطرح است آن را مقدمه‌ای بر دریافت مالیات بر ثروت یا دارایی عنوان کرد.
کریمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار می‌کند: طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر املاک با عنوان طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن در شهریورماه در مجلس شورای اسلامی ارایه و چاپ شده است و براساس این طرح یک متن به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود.او می‌افزاید: براساس مفاد این ماده و تبصره‌های آن بعد از یک ماه از تاریخ تصویب قانون، کلیه معاملاتی که در خصوص املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی تجاری و اداری صورت می‌گیرد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه املاک خواهد بود و این قانون در مورد کل مناطق کشور و حتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم ساری و جاری است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عایدی سرمایه املاک به معنای مابه‌التفاوت قیمت خرید و قیمت فروش است، تصریح می‌کند: فرض طراحان طرح و قانون‌گذار این است که هر وقت ملکی خریداری شده و همزمان به فروش می‌رسد مابه‌التفاوت ارزش خرید و فروش عایدی است که در اختیار مالک آمده و با توجه به اینکه برای این درآمد تلاش نشده و فقط سرمایه در آن ملک ذخیره شده و در واقع ارزش افزوده حاصل شده همه این مبلغ متعلق به فرد نیست.
به گفته کریمی، بخشی از آن ناشی از تورم و تغییراتی است که یکباره در بازار املاک و مسکن اتفاق می‌افتد و درآمد بادآورده است، بنابراین دریافت مالیات از این درآمد می‌تواند برای جامعه مفید باشد و صرف نیاز جامعه شود.
او یادآور می‌شود: نرخ مالیات برعایدی سرمایه املاک طی سال‌های مختلف متفاوت است، در سال اول اجرای قانون این نرخ ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد خواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موارد معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه املاک اظهار می‌کند: نخستین انتقال املاک که قبل اجرای قانون خریداری شده و برای اولین‌بار نقل و انتقال صورت می‌گیرد از پرداخت مالیات معاف هستند.
کریمی تصریح می‌کند: همچنین نخستین نقل و انتقال در مورد ساختمان‌های نوساز که از دریافت پروانه ساخت آنها بیش از 5 سال نگذشته باشد، معاف خواهد بود. این عاملی است که ساختمان‌های نوسازی که خالی هستند هرچه سریع‌تر به فروش برسند و منابع مالی در این املاک حبس نشوند و احتکار مسکن و ساختمان ساخته شده نداشته باشیم.
او ادامه می‌دهد: نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر دو سال از این مالیات معاف است. فرض این است هر فرد یک خانه دارد و برای آن خانه اصلی که آن را به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد کرد، اگر در هر دو سال یک معامله انجام دهد از این معامله معاف است.این نماینده مجلس اضافه می‌کند: در صورتی که فردی بخواهد ملکی را وقف کند، نقل و انتقال آن از مالیات معاف است یا مواردی که قیمت فروش مساوی یا کمتر از قیمت خرید باشد مالیات اعمال نخواهد شد زیرا ارزش افزوده‌ای ایجاد نشده است.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: در مورد سایر مفاد احکامی که در این طرح پیش‌بینی شده، نقل و انتقال املاکی که مشمول مالیات این قانون خواهد بود از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ معاف است تا دوباره معافیت نقل و انتقال دریافت نشود.
کریمی اظهار می‌کند: همچنین اولین انتقال برای ساختمان‌های نوساز که بعد از اجرای این قانون پروانه ساخت دریافت می‌کنند، در صورتی که 5 سال از اخذ پروانه‌شان نگذشته باشد از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۷۷ هم معاف هستند.او با اشاره به ساز و کار الزام‌آور این قانون یادآور شد: در تبصره 5 این طرح پیش‌بینی شده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره املاک موظف هستند در هنگام تنظیم سند به انتقال ملک یا حق واگذاری محل یا سند تعهد به انتقال یا اصطلاحا همان قولنامه قیمت مورد معامله را براساس توافق طرفین معامله با دقت و صراحت در متن مبایعه‌نامه یا قرارداد واگذاری ثبت کنند و به امضای طرفین برسانند.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، به عبارتی آنچه ملاک دریافت مالیات خواهد بود قیمتی است که طرفین اعلام می‌کنند و در نقل و انتقال املاک مسکونی فروشنده باید پیش از معامله تعیین کند که این ملک، ملک اصلی مسکونی وی است یا خیر.
کریمی با بیان اینکه برای تعیین قیمت فروش تمامی املاک و خرید املاکی که بعد از اجرای این قانون صورت می‌گیرد قیمت ثبت شده در قولنامه ملاک است، می‌گوید: قانون‌گذار و سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه در تعیین قیمت دخالت نخواهند داشت و آنچه در قرارداد واگذاری مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد و به امضای آنها می‌رسد مبنای عمل سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
او اظهار می‌کند: بر فرض اگر در یک معامله قیمت پایینی که غیرواقعی هم است درج شود مالیات بر عایدی سرمایه کمتر خواهد شد، ولی باید در معامله بعدی جبران شود، زیرا اگر قیمت پایین و غیرواقعی درج شود مفهوم‌اش این است که مالیات بر عایدی سرمایه املاک از فروشنده اولیه به خریدار منتقل می‌شود و او مجبور است این مالیات را در مرحله بعد خودش بپردازد.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: پس به‌طور منطقی هم خریدار و هم فروشنده سعی می‌کنند قیمت واقعی داشته باشد تا مشکلی برای خودشان پیش نیاید. این مکانیزم الزام‌آور تضمین‌کننده واقعی شدن قیمت معاملاتی است که در قراردادها درج می‌شود.
کریمی با بیان اینکه ۱۰ تبصره ذیل ماده ۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق خواهد شد، می‌گوید: بررسی‌های اولیه برای این طرح در کمیسیون اقتصادی انجام شده و کلیات به تصویب رسیده است و در حال حاضر هم رسیدگی به جزییات در دست بررسی است.
او ادامه می‌دهد: عمده مالیات در ایران مالیات بر مصرف یا همان ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، حقوق و سود شرکت‌ها است اما مالیات بر ثروت و دارایی را عملا نداریم و تصویب این طرح قدمی برای ایجاد سازوکار دریافت مالیات بر ثروت یا دارایی است که در بخش اول صرفا این طرح معطوف به املاک است، البته ما اقسام مختلف دارایی را داریم که به تدریج باید در مورد آنها اقدام شود.
