گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری |
اعضای شورای شهر تهران با اکثریت آراء به دستورالعمل جدید اجرایی منابع غیرنقد رأی دادند. 28 شهریور سال گذشته بود که محمدعلی نجفی شهردار وقت تهران خطاب به شهرداران مناطق پایتخت بخشنامه‌ای مبنی‌بر ممنوعیت صدور هرگونه هولوگرام جدید تا اطلاع ثانوی را برای مقابله با فساد در شهرداری صادر کرد و معتقد بود با این کار جلوی فساد در شهرداری تهران گرفته می‌شود. بر اساس این بخشنامه قرار بر این شد تا هولوگرام‌های صادر شده قبل از تاریخ این بخشنامه در کمیته‌ای که در سازمان املاک و مستغلات تشکیل می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته و پس از راستی‌آزمایی و تایید قابل اقدام شود و مناطق شهرداری حق قبول هولوگرام‌های تایید نشده را ندارند. دیروز اما شورای شهر تهران با هدف افزایش بهره وری بودجه شهرداری به بازگشت هولوگرام با عنوان دستورالعمل جدید اجرایی منابع غیرنقد رای مثبت داد.
هولوگرام‌ها در واقع، هزینه غیر نقدی محسوب می‌شود که شهرداری در ازای بدهی‌هایش به طلبکارانش می‌دهد، طلبکارانی که ممکن است پیمانکار باشند یا حتی شهروندان عادی که به فرض مثال، ملک شان در طرح شهرداری واقع شده، براین اساس آنها می‌توانند با در دست داشتن هولوگرام، درهر نقطه‌ای که طرح تفصیلی اجازه می‌دهد، تراکم بفروشند.
هولوگرام و پیچیدگی عملکردی که به واسطه آن در شهرداری ایجاد شده بود، ابهامات بسیار زیادی را در این خصوص به وجود آورده بود، ممنوعیت صدور هولوگرام در واقع مبارزه با فساد سازمان یافته از دوره 12 ساله مدیریت قبلی بود. هر چند به گفته بسیاری از کارشناسان این بخشنامه توانست تا حد زیادی جلوی فسادهای ناشی از این محل را بگیرد، اما به دلیل اینکه طی سال‌های گذشته فروش تراکم و شهرفروشی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی شهرداری بوده است، این امر باعث شد تا عملا درآمدهای شهرداری در این مدت کاهش پیدا کند و به گفته مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر حذف تراکم مازاد، شهرداری را با مشکل جدی در حوزه کسب درآمد روبرو کرد.
کاهش منابع غیرنقد شهرداری
فراهانی روز گذشته در جریان بررسی لایحه دستورالعمل اجرایی منابع غیرنقد، گفت: در بودجه ۹۷ پیش بینی کرده بودیم که ۴ هزار میلیارد تومان به بودجه غیرنقد اختصاص یابد که برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و تسویه حساب دیون از محل املاک در اختیار و تهاتر قرار گیرد؛ اما بخش کوچکی از این رقم اجرایی شده است و این سبب شده که بهره‌وری بودجه در حوزه منابع غیرنقد کاهش یابد. وی با بیان اینکه شورای شهر در سال ۹۲ مصوبه‌ای داشته که براساس آن دستورالعمل اجرایی منابع غیرنقد را تصویب و شیوه نامه اجرایی نیز در نظر گرفته شده است، اظهارکرد: اما این شیوه نامه ضمانت اجرایی نداشت و در نهایت سال گذشته آقای نجفی، شهردار سابق با توقف دستورالعمل اجرایی منابع غیرنقد یا همان هولوگرام سبب شد که این دستورالعمل متوقف شود، اما طولانی شدن این پروسه سبب بروز مشکلاتی شد به گونه‌ای که معاونت مالی شهرداری در دوره جدید تصمیم گرفت دستورالعمل جدیدی را به کمیسیون برنامه و بودجه بیاورد تا دستورالعمل اجرایی منابع غیرنقد اصلاح شود.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در شیوه نامه سال ۹۳ ایرادات زیادی وجود داشت که سعی شده است در این دستورالعمل جدید اصلاح شود، گفت: در شیوه نامه سال ۹۳ اجازه داده شده بود که در راستای کوچک‌سازی شهرداری کارگزاری‌ها وارد عمل شود و این سبب شده بود که سازمان‌های زیادی همچون صندوق ذخیره کارکنان شهرداری یا شرکت جهان وابسته به بانک شهر فعالیت گسترده‌ای داشته باشند و حتی اشخاص حقیقی به عنوان کارگزار وارد عمل شوند.
وی با بیان اینکه در شیوه نامه سال ۹۳ بر تسویه غیرنقد با کارگزاری‌ها تاکید شده بود اما بعضا دیده می‌شد که عوارض به صورت نقدی پرداخت می‌شد که درست نبود، اظهار کرد: همچنین مبهم بودن حق الزحمه کارگزاران، اجبار طلبکاران به دریافت غیرنقد بدهی خود، ابهام در املاک، عدم ردیابی وضعیت املاک، سوءاستفاده از هولوگرام و ... سبب شد که آقای نجفی این بخشنامه یا همان صدور هولوگرام را ممنوع کند که پیشنهاد می‌شود با توجه به اصلاحیه‌هایی که در شیوه نامه بودجه غیرنقد در نظر گرفته شده است به این لایحه رأی مثبت دهیم.
شورا وارد موضوع نشود
بهاره آروین، عضو هیات رییسه شورا در مخالفت با این لایحه صحبت کرد و گفت: شهردار تهران این بخشنامه را لغو کرده و حالا می‌تواند این لغو را بردارد و نیازی نیست که شورا وارد موضوع شود.لایحه‌ای که توسط معاونت مالی شهرداری تهران تقدیم شورا شده تفاوتی با شیوه نامه قبلی ندارد و نباید به شیوه یکسال قبل برگردیم.
در ادامه حسن رسولی، عضو دیگر شورای شهر تهران در موافقت با این لایحه گفت: شهرداری تهران در ۱۰۰ سال گذشته از این روش استفاده می‌کرده و بعد از آن نیز استفاده خواهد کرد، چرا که اساسا شهرداری سازمان درآمد – هزینه‌ای است و مسیر قانونی استفاده از این ظرفیت را مشخص کرده است. در نهایت اعضای شورای شهر تهران با ۱۴ رای موافق به کلیات لایحه دستورالعمل جدید منابع غیرنقد رأی مثبت دادند.
چارت شهرداری تغییر می‌کند؟ یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری، حذف پست‌های قائم مقام، جانشین و مشاور در کلیه واحدهای ستادی و ... » دستور جلسه دیگر شورای شهر تهران بود که مورد بررسی قرار گرفت. حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح این طرح اظهار کرد: این اقدام به اصلاح ساختار معیوب شهرداری تهران بسیار کمک می‌کند، چرا که براساس این طرح باید تعداد معاونت‌ها از 9 سطح به 6 سطح برسد و پست قائم مقامی، جانشینی و مشاور در کلیه سازمان‌ها، معاونت‌ها و شرکت‌ها حذف شود.
وی با بیان اینکه تا دلتان بخواهد مشاور در شهرداری تهران داریم، افزود: جالب است بدانید که از منظر سلسله مراتب و مزایا قائم مقام‌ها فرقی با شهردار ندارند و ظرف یکسال اخیر در جلسات مفصلی که داشتیم سعی کردیم تا ساختار قانونی شهرداری تهران را اصلاح کنیم، چرا که شهرداری باید براساس اسناد بالادستی 10 درصد پست سازمانی و کمتر از 10 درصد از نیروی انسانی خود را حذف می‌کرد و حالا با این طرح به جای تعدیل نیرو از پایین سعی داریم که عناوین شغلی و واحدهای موازی را حذف کنیم.
رسولی با بیان اینکه معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراها، امور اجتماعی و فرهنگی و همچنین معاونت توسعه منابع انسانی فاقد مصوبه و مقررات هستند، گفت: فقط 6 پست معاون شهردار به تصویب رسیده و به همین دلیل باید معاونت‌های مذکور ادغام شوند.
وی با بیان اینکه ماه‌هاست در مورد این طرح بررسی و مذاکره کرده‌ایم، تصریح کرد: اصلاح ساختار کار سختی است، اما باید در شهرداری تهران این اصلاح انجام شود چراکه باید از موازی‌کاری پرهیز کنیم.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در 12 سال گذشته زمینه جذب و به کارگیری بیش از دو برابر نیاز نیروی انسانی فراهم شد، گفت: هرچند ظرف 15 ماه دوره فعالیت شورای پنجم اقدامات خوبی انجام گرفته و حدود 2000 نفر از جمعیت شهرداری کم شده اما به دلیل عدم وجود اراده مدیریتی مورد انتظار، تاکنون شاهد بهبود ساختار نبوده‌ایم. پست قائم مقامی علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد موجب بی‌نظمی مدیریتی در سازمان می‌شود، براساس بخشنامه سازمان امور استخدامی که فروردین ماه امسال صادر شده تمامی پست‌های سازمانی تحت عنوان قائم مقام حذف می‌شود. به گفته رسولی براساس توضیحات ارایه شده شهرداری تهران موظف است که ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این طرح، اقدامات خود را در راستای کوچک‌سازی انجام دهد.
مرتضی الویری، عضو شورای شهر تهران در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: من با فوریت طرح مخالف هستم چراکه درگیر برنامه سوم هستیم و نباید در حالی که داریم یک کار مهم دیگر انجام می‌دهیم درگیر یک کار دیگر شویم.در ادامه آروین در موافقت یک فوریت این طرح گفت: ما در حال تدوین برنامه سوم هستیم و باید بدانیم که چه تعداد معاونت و نیروی انسانی برایمان باقی می‌ماند و بهتر است در ارزیابی برنامه درمورد ساختار به توافق برسیم. در نهایت یک فوریت این طرح تنها 9 رأی آورد و تصویب نشد و به صورت عادی در دستور کار کمیسیون‌های شورای شهر تهران قرار خواهد گرفت.
پافشاری بر مدیریت تعارض منافع
در ادامه جلسه اعضای شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به نامه اعتراض هیات تطبیق فرمانداری در خصوص مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران بر مصوبه قبلی خود پافشاری کرده و اجرای آن را در راستای اصل 28 قانون اساسی دانستند. در این باره بهاره آروین به تشریح پاسخ کمیسیون مشترک (برنامه و بودجه و حقوقی و نظارت) پرداخت و گفت: اعتراض هیات تطبیق به این مصوبه به بند 10 بوده و اینکه مغایر با اصل 28 قانون اساسی است. این در حالی است که ما در تبصره این بند به این موضوع اشاره کردیم که به کارگیری بستگان مدیران از طریق آزمون‌های رسمی ممنوع نبوده و اتفاق این تبصره کاملا منطبق بر اصل 28 قانون اساسی است.
رییس کمیته شفافیت و هوشمند‌سازی شهر گفت: همچنین در این مصوبه برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق بستگان مشمولان این مصوبه امکان اشتغال ایشان در شهرداری تهران و واحدهای تابعه از طریق شرکت در آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی در قالب تبصره ماده 10 مورد تایید قرار گرفته است و صرفا به کارگیری بستگان مدیران به واسطه موقعیت شغلی ایشان در تضاد با مصالح عمومی و ممنوع اعلام شده است.
