گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|
روز گذشته کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که یک فوریت آن تیر ماه به تصویب رسیده بود، در صحن علنی شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. همچنین سیدحسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، گزارش حساب درآمد و هزینه تیر و مرداد ماه سال جاری را در شورا قرائت کرد . علاوه بر این، انتخاب دو نفر برای عضویت در کمیته کاهش آسیب‌های اجتماعی از دیگر مصوبات جلسه روز گذشته شورای شهر بود.
یک فوریت لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد، دیگر دستور جلسه شورای شهر تهران بود که پس از بررسی اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
همانطور که عنوان شد طرح مدیریت تعارض منافع اولین دستور جلسه شورای شهر تهران بود که به تصویب رسید. تعارض منافع یا تضارب منافع به وضعیتی گفته می‌شود که شخص یا اشخاصی در عین داشتن شغل و پست دولتی، دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل با مسوولیت خود باشند. در نتیجه یکی از وظایف قانونگذاران نوشتن قوانین به‌گونه‌ای است که این تعارض‌ها شناسایی و راهکاری برای حل آن ارایه شود. این تعارض‌ها به خصوص در بخش عمومی بسیار حساس هستند و رایج‌ترین مثال آن زمانی است که مقامی دولتی در جایگاهی قرار گیرد که بتواند از آن مقام در جهت منافع شخصی خود یا دیگر احزاب بهره‌برداری کند.اعضای شورای شهر تهران با رای مثبت به این طرح گام دیگری در مبارزه با فساد و شفاف‌سازی امور در سازمان شهرداری تهران برداشتند.
به گزارش تعادل، مدیریت تعارض منافع در شهرداری طرحی بود که بهاره آروین، عضو هیات رییسه شورا پیشنهاد داده بود. او در دفاع از طرح پیشنهادی‌اش گفت: این طرح در 9 بخش و 18 ماده ارایه شده است، مصادیق تعارض منافع به دقت مشخص شده تا کشف و تشخیص به کمیته‌ای دیگر اهاله نشود. تعارض منافع یعنی آنکه تعارض منافع شخصی مشمولان این مصوبه با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها در مجموعه شهرداری تهران در تضاد نباشد.
براساس این طرح معامله با بستگان مدیران ارشد شهرداری و واحدهای تابعه که بیش از یک چهارم سرمایه شرکت را دارند، مدیرعامل، عضو هیات‌مدیره یا حتی مشاور ممنوع خواهد بود و بر همین اساس شهرداری تهران مکلف است کلیه قراردادهایی که برخلاف این مصوبه باشد را ملغی کند. همچنین براساس این طرح کارکنان شهرداری حق استفاده از هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را در شهر تهران ندارند، علاوه بر این، انعقاد هرگونه رابطه استخدامی با بستگان مدیران ارشد شهرداری تا زمانی که در شهرداری مشغول فعالیت هستند، ممنوع شده است.
به گفته آروین، براساس این طرح مدیران و کارکنان شهرداری به هیچ‌وجه مجاز به دریافت هدیه از ارباب رجوع نیستند. شهرداری تهران باید آیین نامه‌ای را در رابطه با گزارش‌دهی امن و حمایت و تشویق افرادی که این تخلفات را گزارش می‌دهند، ارایه دهد.
یکی دیگر از بندهای این مصوبه در خصوص شفاف‌سازی سفرهای خارجی مدیران شهرداری است. بر این اساس، سفرهای خارجی مدیران شهرداری شفاف‌سازی خواهد شد و طول سفر، علت، همراهان، دستاوردها و هزینه‌های سفر روی سایت منتشر می‌شود و در صورت وقوع تخلفات، نوع تخلف مدیر در هیات رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بازرسی، بررسی می‌شود.
بعد از اینکه کلیات این طرح به تصویب رسید، اعضای شورای شهر به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. اما سوال یکی از اعضا مبنی بر اینکه آیا قانون منع استخدام اقوام و بستگان درجه یک شامل حال اعضای شورا هم می‌شود یا خیر؟ محل اختلاف نظر شد.
زهرا نژادبهرام در این باره گفت: در این لایحه قیدی درمورد ممنوعیت استخدام اعضای خانواده همسر و ... آورده نشده و جای سوال است که آیا این ممنوعیت شامل حال اعضای شورای شهر می‌شود یا نه؟حسن رسولی در واکنش به این سخنان نژادبهرام گفت: دایره تعریف بستگان درجه یک کاملا مشخص است و اختیارات اعضای شورا نیز به صورت صریح در قانون شوراها وجود دارد و این ممنوعیت در استخدام بستگان، مشمول حال اعضای شورا نمی‌شود.
در ادامه حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پیشنهاد داد که در این طرح ممنوعیت استخدام بستگان اعضای شورای شهر نیز در شهرداری لحاظ شود و به صورت مکتوب پیشنهاد خود را به هیات رییسه ارایه کرد. این پیشنهاد نیز در دستور کار اعضای شورا قرار گرفت و مجید فراهانی به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: سوابق نشان می‌دهد که بستگان اعضای شورای شهر از دوره‌های قبل تا حالا به عنوان مدیران راهبردی و ... در شهرداری منصوب شدند که البته این رویه از گذشته سابقه داشته است و حتی حالا بسیاری از منصوبان اعضای شورای قبل بر سر کار هستند. بنابراین نیازمند یک ناظر قوی‌تر برای ایجاد این ممنوعیت برای اعضای شورای شهر هستیم.افشین حبیب زاده، رییس کمیته عمران شورای شهر تهران از مخالفان این پیشنهاد بود. او گفت: قانون به صراحت اختیارات و وظایف اعضای شورای شهر را مشخص کرده و ما نمی‌توانیم فراتر از قانون، اختیارات اعضای شورا را تغییر دهیم. حجت نظری در دفاع از پیشنهادش گفت: در هیچ جای قانون شوراها گفته نشده است که اعضای شورا نمی‌توانند توصیه‌ای داشته باشند یا اقوامشان در شهرداری استخدام نشوند و برای من سوال است که چه ترس و چه اکراهی در پذیرش این پیشنهاد وجود دارد. حبیب‌زاده در واکنش به این سخنان نظری، ناگهان بدون آنکه درخواست صحبت دهد و با میکروفن خاموش گفت: پس حتما ممنوعیت استخدام هم حزبی‌ها را هم اضافه کنید که این مساله با واکنش هاشمی مواجه شد و گفت، شما هم این پیشنهاد را مکتوب ارایه کنید.
در نهایت پیشنهاد نظری درخصوص ممنوعیت استخدام بستگان اعضای شورای شهر نیز با رای اکثریت آرا به تصویب رسید و محسن هاشمی به شوخی گفت: برخی از اقوام فامیلی‌هایشان فرق می‌کند و باید حواسمان باشد که مبادا با نام خانوادگی دیگری استخدام شوند. مثلا ما هاشمی بهرمانی هستیم اما به هاشمی‌رفسنجانی مشهور هستیم و ممکن است حالا که استخدام هاشمی‌رفسنجانی‌ها ممنوع شده، بهرمانی‌ها بیایند. وی افزود: این پیشنهاد به نفع اعضای شورای شهر نیز هست چرا که اگر فامیل و اقوام هم درخواستی داشته باشند می‌توانیم بگوییم ممنوعیت قانونی وجود دارد.
کارنامه مالی تهران در تیر و مرداد
در ادامه جلسه سیدحسن رسولی گزارش حساب درآمد و هزینه تیر و مرداد ماه سال جاری را قرائت کرد. بر اساس این گزارش 60 درصد کل مصارف شهرداری در تیر و مرداد سال جاری صرف مصارف هزینه‌ای از جمله نگه‌داشت شهر، حقوق و دستمزد و دیگر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شهرداری اختصاص پیدا کرده است.
به گفته رسولی، شهرداری تهران براساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی منتهی به مرداد ماه خود نسبت به تامین منابع در ثبت 7 هزار و 262 میلیارد تومان اقدام و به همین میزان، مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند.او ادامه داد: شهرداری توانسته با تحقق 77 درصدی منابع مبلغ 5 هزار و 635 میلیارد تومان را تحصیل کند و با ثبت تنها 15 درصد مصارف خود مبلغ یک هزار و 30 میلیارد تومان هزینه ثبت شده در دفاتر حسابداری را به عنوان گزارش هزینه تا پایان مرداد ماه ارایه کند.تحقق 77 درصد دریافت‌ها بیانگر آن است که شهرداری با 23 درصد کسری عملکرد در تامین منابع مواجه است و ثبت میزان 15 درصد مصارف بیانگر فاصله زمانی در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری است.
خزانه‌دار شورای شهر تهران در بخش عملکرد منابع در تیر و مرداد ماه سال جاری گفت: مازاد عملکرد 605 میلیارد و 900 میلیون تومانی نسبت به بودجه مصوب بوده است که عمده این عملکرد مربوط به بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. در حالی که شهردای مکلف به تامین 43 درصد منابع از این محل بوده، توانسته است مبلغ 2 هزار و 389 میلیارد تومان یعنی 68 درصد از منابع خود را در دو ماه تیر و مرداد از این محل تامین کند. وی در بخش درآمدهای تیر و مرداد گفت: در این دو ماه شاهد عملکرد یک هزار و 49 میلیارد تومانی در مجموع دو ماه هستیم که نسبت به مصوبه شورا با کسری عملکرد 23 درصدی در این بخش مواجه هستیم. در حقیقت نوسان اقتصادی، این بخش از منابع شهرداری را نیز دستخوش تغییر کرده است.
به گفته خزانه‌دار شورای شهر تهران در بخش منابع حاصل از دارایی‌های مالی شاهد کسری عملکرد 74 درصدی در تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه‌های تامین مالی به مبلغ 72 میلیاردتومانی در دو ماه تیر و مرداد هستیم. بنابراین در این دو ماه منابع حاصل از دارایی‌های مالی به جای آنکه سهم 10 درصدی از منابع این دو ماه را طبق مصوبه شورا به خود اختصاص دهند، سهمی نزدیک به 2 درصد از منابع دو ماه را به خود اختصاص داده‌اند.
خزانه‌دار شورای شهر تهران در تفسیر عملکرد هزینه گفت: در بخش عملکرد مصارف در تیر و مرداد ماه سال جاری با کسری عملکردی 3 هزار و 40 میلیارد تومانی یعنی 77 درصد نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده‌ایم که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است. در دو ماه تیر و مرداد ماه شاهدیم مبلغ 201 میلیارد و 400 میلیون تومان معادل 34 درصد از مصارف دو ماه را در بخش تملک‌های سرمایه‌ای هزینه شده است.در بخش مصارف هزینه‌ای که عمدتا به نگه داشت شهر حقوق و دستمزد و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر اختصاص دارد شاهد عملکرد 60 درصدی کل مصارف شهرداری هستیم.رسولی با بیان اینکه بدون شک تغییرات و تحولات اقتصادی بر عملکرد مالی شهرداری تهران تاثیرات مستقیم و غیر قابل انکاری دارد، افزود: این تغییرات شهرداری را با چالش تامین منابع مالی برای اداره هزینه‌های نگه داشت و توسعه شهر مواجه خواهد کرد. طبیعی است که منظور مدیریت آثار این چالش‌ها از سوی شهرداری تهران در تعامل و همراهی با شورای اسلامی شهر تهران تدابیر و راه‌حل‌های مناسبی در مدیریت هزینه‌ها و تلاش برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری تبیین و ملاک عمل قرار گیرند. مجید فراهانی در واکنش به گزارش رسولی اظهار داشت که گزارش رسولی یعنی در تیر و مرداد شهرداری ۲۳ درصد کسری بودجه داشته است.
