رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران اظهار امیدواری کرد در اواخر شهریورماه طرح تعارض منافع در مرحله بررسی در صحن علنی شورا قرار گیرد.
طرح تعارض منافع توسط تعدادی از اعضای شورا تهیه یک فوریت آن در صحن شورا به تصویب رسید. اهداف طراحان این طرح اتخاذ تدابیر لازم اعم از اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و به نوعی رفع و یا کاهش حداکثری تاثیرات سوتعارض منافع در شهرداری تهران و مدیریت شهری است.برای مثال در یکی از بندهای این طرح آمده است، مدیران ارشد شهرداری تهران که بیش از یک‌چهارم سرمایه شرکتی را سهامدار باشند و مسوولیت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت مزبور را داشته باشند یا در فرایند نظارت بر کار این شرکت و یا مشاوره حضور داشته باشند از معامله با شهرداری تهران منع می‌شوند.
بهاره آروین در گفت‌وگو با مهر در خصوص سرانجام طرح تعارض منافع گفت: طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران یک بار در کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. نکاتی از طرف کارشناسان کمیسیون‌ها و سازمان بازرسی شهرداری تهران مطرح و همچنین پیشنهاداتی ارایه شد. مقرر شد که کمیته شفافیت این پیشنهادات را جمع‌بندی و متن اصلاح‌شده را نهایی کند و پیش‌بینی می‌کنیم در دومین جلسه مشترکی که میان کمیسیون برنامه و بودجه با کمیسیون حقوقی برگزار خواهد شد، این طرح مورد بررسی قرار بگیرد و نسخه نهایی آن برای تصویب به صحن شورا ارایه شود و تا اواخر شهریور دیگر حتما طرح تعارض منافع در مرحله بررسی در صحن علنی شورا قرار می‌گیرد.
وی در خصوص اینکه آیا کمیته شفافیت به فعالیت‌های سازمان املاک و مستغلات ورود می‌کند، گفت: جلسه کمیته شفافیت چندی پیش در محل سازمان املاک و مستغلات برگزار شد و به‌دلیل اینکه این سازمان به بسیاری از سامانه‌های مهم شهرداری در ثبت عملیات مالی (ازجمله سامانه قراردادها و سامانه مالی) متصل نبود، ما جلسه‌ای را برگزار کردیم تا ببینیم مساله چیست. معاملاتی که در سازمان املاک و مستغلات انجام می‌شود معاملات خاصی است و از معاملات معمول در شهرداری (که معمولا در قراردادهای هزینه‌ای و درآمدی دسته‌بندی می‌شود) متفاوت است و در قالب خرید و فروش املاک صورت می‌گیرد.
در جلسه با این سازمان مقرر شد که راهبران سامانه‌های مالی و قراردادها با نمایندگان سازمان املاک و کارشناسان کمیته شفافیت جلساتی برگزار کنند تا راهکارهای ایجاد امکان ثبت معاملات این سازمان در این سامانه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ما تا آخر شهریورماه، از فرآیند اتصال کامل سامانه املاک به سامانه مالی گزارش خواهیم داشت. اتفاقی که در حال حاضر رخ می‌دهد، این است که سازمان املاک اصطلاحا در دو جا اطلاعات وارد می‌کند و این سبب می‌شود خطای انسانی پیش بیاید. خود آنها هم از این امر ناخشنود هستند و می‌گویند مغایرت‌هایی که بین دو سامانه هست، همواره برای حسابرسان مساله‌ساز شده و از اینکه یک سامانه base باشد، استقبال می‌کنند.
حالا ما یا به سمت یکپارچگی می‌رویم - به این معنا که اطلاعات از روی سامانه جامع املاک و سامانه مالی خاص مورد استفاده در سازمان املاک، بدون دخالت عامل انسانی توسط سامانه‌های دیگر خوانده شود- و یا اینکه ما بطور کامل سامانه‌های مالی و قراردادهای شهرداری تهران را برای معاملات سازمان املاک نیز مناسب‌سازی خواهیم کرد و کارکرد آن سامانه مالی موازی بطور کلی از دستور خارج خواهد شد. در واقع قرار بر این است که گزارش کارشناسی تا آخر شهریورماه در این مورد تهیه و یکی از این دو راه انتخاب شود.
آروین در پاسخ به چرایی شفاف نبودن میزان املاک شهرداری در سازمان املاک مستغلات گفت: شهرداری تهران سامانه‌ای به نام «سامانه جامع املاک» دارد. در این سامانه فرض بر این است که باید اطلاعات تمام املاک شهرداری تهران ثبت شود. راهی که برای ثبت اطلاعات در نظر گرفته شده، این است که این سامانه به سیستم ارزیابی املاک وصل شود. بر این اساس زمانی که یک ملک در شهرداری تهران بخواهد واگذار شود، اجاره داده شود یا خریداری شود، چون باید مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد، آن سیستم به سیستم جامع املاک وصل است و خودبه‌خود اطلاعات مورد نیاز اینجا وارد می‌شود. البته خیلی از املاک هم هستند که ممکن است برای اجاره، واگذاری و فروش سراغ آنها نروند. درواقع بخشنامه مدیریتی هم برایشان صادر شده، ولی ما هنوز راهی را برای ثبت سیستماتیک آنها پیدا نکرده‌ایم. چیزی که در دستورکارمان هست؛ این است که بتوانیم راهی برای ثبت اطلاعات املاکی پیدا کنیم که چون به سیستم ارزیابی کارشناسی ورودی نداشته‌اند، ممکن است اطلاعاتشان ثبت نشده باشد.
وی افزود: حدود ۲۰ هزار سندی که به‌صورت کاغذی در بایگانی سازمان املاک بود به‌صورت سیستماتیک در همین دوره جدید مدیریت شهری در سامانه جامع املاک ثبت شده و به‌نظر می‌رسد اگر این روند ادامه پیدا کند و سازمان املاک با جدیت مساله ثبت الکترونیکی اسناد و املاک را در دستورکارش قرار بدهد، ما یک بانک اطلاعات جامع از املاک شهرداری تهران خواهیم داشت.
