رییس سازمان نظام مهندسی درباره دو پرونده برداشت غیر قانونی 40 میلیارد تومانی و 7.5 میلیارد تومانی از حساب بانکی سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهارکرد: این جریان یک سوءاستفاده بوده و دادگاه در این باره باید حکم بدهد اما اختلاس نشده بلکه این موضوع برداشت‌های غیرقانونی از حساب سازمان نظام مهندسی است و نباید از عنوان اختلاس برای آن استفاده کرد.
فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با ایلنا ضمن بیان اینکه نظام مهندسی استان تهران اصل این پول (7.5 میلیارد تومان) را به حساب برگردانده و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است، ادامه داد: 40 میلیارد تومان هم هنوز در حساب سازمان موجود است و چیزی از حساب سازمان نظام مهندسی برداشت نشده است و پرونده در دادگستری در حال پیگیری است.
او با تاکید بر اینکه وقتی دستگاه‌هایی خارج از سازمان نظام مهندسی در کار سازمان دخالت کنند طبیعی است که شاهد این اتفاقات باشیم، گفت: مگر آقای آخوندی پروانه اشتغال به کار رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران را ابطال نکرد؟ این دخالت است و الان هم باید مسوولیت این اتفاقات را برعهده بگیرد.
رجبی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی از شفاف سازی حمایت می‌کند، ادامه داد: آمادگی این را داریم که هرگونه اطلاعات مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی را در اختیار مسوولان این وزارتخانه و افکار عمومی قرار دهیم، اما قضاوت‌های عجولانه را نمی‌پسندیم و اگر هم تخلف هر شخصی در هر سطحی از مدیریت محرز شد باید به مراجع قضایی و نیروی انتظامی پاسخگو باشد.
رییس سازمان نظام مهندسی کشور تاکید کرد: قوه قضاییه باید درباره جزییات این پرونده‌ها اظهارنظر کند تا حرف‌های بی‌ربط از هر کسی منتشر نشود و در نهایت آنچه مربوط به وجوه سازمان نظام مهندسی بوده به حساب سازمان برگشته است.
او درباره حقوق‌های نجومی در سازمان نظام مهندسی گفت: درخواست این سازمان از وزارت راه و شهرسازی این است که این موضوعات را یک بار به صورت مشترک با سازمان نظام مهندسی بررسی کند، اما اینکه یک عده‌ای حرفی را بزنند و عده‌ای دیگر آن را تصحیح یا تکذیب کنند اقدامات خوبی نیست و گزارش‌هایی که وزارت راه وشهرسازی از سازمان نظام مهندسی می‌دهد باید مبتنی بر گزارش بازرسی و ذی حسابی باشد و نه مبتنی بر پیش فرض‌های شخصی.
