بازار مسکن طی ماه‌های اخیر با رشد چشمگیر قیمت‌ها مواجه بود، افزایشی که اغلب کارشناسان آن را نتیجه نابسامانی‌ها و نوسانات شدید در بازار ارز و طلا می‌دانستند. البته افزایش قیمت‌ها از ابتدای نیمه دوم سال گذشته آغاز شده بود و شروع فاز دوم رشد قیمت‌ها از اواخر فروردین ماه سال جاری رقم خورد و شوک وارده بر بازار مسکن در اردیبهشت ماه و تداوم آن در خردادماه، وضعیت بازار خرید و فروش مسکن و همچنین رهن و اجاره را از مرز بحران گذراند، به‌گونه‌یی که وزارت راه و شهرسازی را برآن داشت که راهکارهایی را برای تعادل بخشی در بازار مسکن، ارائه کند.
راهکارهایی که گستره آن ازعرضه بسته تشویق مالیاتی برای افزایش تولید مسکن آغاز و تا عرضه زمین‌های دولتی ادامه پیدا کرد؛ البته برخی کارشناسان درواکنش به ارائه این بسته اعلام کردند با توجه به اینکه دلیل اصلی افزایش چشمگیر قیمت‌ها و برهم ریختگی تعادل در بازار مسکن نتیجه عوامل بیرونی براین بازار است و اجرای این راهکارها نمی‌تواند کمک چندانی به بهبود وضعیت بحرانی بازار مسکن کند اما به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی به نتیجه سیاست‌های اشتباه خود در بخش مسکن طی سال‌های گذشته پی برده و برای بهبود نسبی بازار مسکن این راهکارها را ارائه داده است.
البته مسوولان وزارت راه و شهرسازی پس از رسانه‌یی شدن راهکارهای ارائه شده درهمان ابتدا اعلام کردند که با وجود شرایط نابسامان در بازار مسکن باید از شتاب‌زدگی در این وضع خودداری شود تا از وقوع اتفاق‌هایی که به ضرر مصرف‌کننده نهایی و مستاجران باشد، خودداری شود، پس به نظرمی رسد که راهکارهای ارائه شده زمان‌بر بوده و اجرای آن طولانی خواهد بود.
دراین شرایط باتوجه به وضعیت نابسامان بازار مسکن طی ماه‌های اخیر و اهمیت بسته ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، روزنامه تعادل به برخی از مهم‌ترین نکان راهکارهای 9گانه ارائه شده از سوی این وزارتخانه می‌پردازد.
عرضه بسته تشویقی مالیاتی برای افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات بر نقل و انتقال و مالیات بر اجاره است و همین موضوع می‌تواند مانع بزرگی برسرراه سوداگران بخش مسکن باشد.
راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی، ارتباط مستقیمی بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن ایجاد می‌کند که این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه مبادله کمک کند و در تسریع معاملات بخش مسکن راهگشا باشد.
انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها و تخصیص این مالیات‌به شهرداری‌ها می‌تواند به تسریع دراجرای برنامه مسکن اجتماعی کمک کند زیرا شهرداری‌ها امکان شناسایی بهترواحدهای خالی را دارند.
تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان، یکی از راهکارهای تقویت همزمان طرف عرضه و تقاضای مسکن، توسعه و ساماندهی بازار پیش‌فروش مسکن است، بنابراین اجرای سریعتر آن می‌تواند به رونق بخش مسکن کمک کند.
استفاده از ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین برای کنترل سوداگری در بخش زمین است زیرا بخش قابل ملاحظه‌یی از تقاضاهای موجود در بازار مسکن به قصد سوداگری و کسب سود از محل افزایش قیمت زمین صورت می‌گیرد و با دریافت این نوع مالیات از سوداگری دراین بخش کاسته می‌شود.
حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ و منطبق با الگوی مصرف با استفاده از سیاست‌های تسهیلاتی و معافیت‌های مالیاتی، ششمین راهکار ارائه شده برای تعادل‌بخشی به بازارمسکن است زیرا به‌دلیل وجود تقاضای سوداگرانه و عدم تقارن اطلاعاتی در بخش مسکن، جزو قابل‌توجهی از ساخت و سازهای کشور با الگوی غالب تقاضا (که عموما تقاضا برای واحدهای مسکونی متوسط و کوچک متراژ است) تطابق ندارد، درواقع الگوی مصرف نشان‌دهنده گرایش خریداران به واحدهای کوچک متراژ است اما عرضه این واحدها محدود است که با اعمال سیاست‌های تشویقی از جمله معافیت‌های مالیاتی، ساخت‌و ساز به این سمت هدایت خواهد شد.
تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از زمین‌های دولتی و اهرمی کردن منابع محدود بودجه‌یی می‌تواند کمک شایانی به سرعت بخشی در احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری کند.
تغییر ماموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌یی-تخصصی که اجرای این راهکار می‌تواند تغییر عمده‌یی برحجم و سقف تسهیلات ارائه شده بانک مسکن به متقاضیان خرید و ساخت داشته باشد، درواقع این بانک با رعایت اصول بازار می‌تواند در موقعیت‌های مختلف با تحریک تقاضا و عرضه و حتی مشارکت در ساخت مسکن و جهت‌دهی به کمک‌های دولت، ابزار اجرای سیاست‌ها در بخش باشد.
تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت می‌تواند به کاهش قیمت زمین و سهم آن درقیمت تمام شده مسکن بینجامد و همچنین به افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف کمک کند. درواقع با توجه به اینکه دولت و شرکت‌های دولتی در درون شهرها زمین دارند و بر اساس ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی باید نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند، این راهکار می‌تواند به افزایش ساخت و سازها کمک کند.
