میلاد صادقی|پژوهشگر حقوق هوافضا|
امنیت در هوانوردی همیشه از دو جهت با خطر روبه‌روست؛ یکی تهدیدهای با سوءنیت و دیگری تهدیدهای خالی و عاری از سوءنیت. در این میان حساب تهدیدهای با سوءنیت روشن است، ولی چگونگی واکنش در برابر تهدیدهای بدون سوءنیت و به ویژه نحوه برخورد با نتایج حاصل از آن، همیشه محل اختلاف و تنازع است. نمونه‌یی از این مساله را میتوان در خصوص تاخیر و مماطله در انجام بازرسیهای امنیتی فرودگاهی مشاهده کرد، زیرا در مواقعی این تاخیر باعث می‌شود تا مسافر پرواز خود را از دست دهد. محاکم تالی و عالی آلمان در یکی، دو سال اخیر پذیرای چندین دعوا در این خصوص بوده‌اند. داستان یکی از جدیدترین دعاوی به شرح ذیل است:
خانوادهیی به دلیل تاخیر در چکهای امنیتی فرودگاه فرانکفورت پرواز خود را از دست میدهد و مجبور به خرید بلیتهای جدید می‌شود. طبق برنامه اعلام شده زمان سوار شدن به هواپیما ساعت 4:30 صبح و زمان برخاست هواپیما ساعت 4:55 صبح بود. این خانواده حدودا در ساعت 4:00 صبح به مرحله کنترل امنیتی فرودگاه میرسد. هنگام انجام کنترل فرودگاهی، ظنی مبنی بر وجود مواد منفجره پلاستیکی در کیف یکی از اعضای این خانواده پدید میآید. پس از حدود 40دقیقه مشخص می‌شود که این ظن، بی‌پایه و بی‌اساس است. برای جبران خسارت، دعوایی علیه دولت به خواسته قیمت بلیتهای خریداری شده اقامه می‌شود. طرح این دعوا به طرفیت دولت آلمان بدین خاطر است که در این کشور انجام چکهای امنیتی فرودگاهی به موجب قانون امنیت هواپیمایی در زمره وظایف دولت است، همچنان که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وضع به همین منوال است. البته چنین دعوایی بر یک پیش‌فرض و واقعیت مسلم نیز استوار است؛ این پیش‌فرض و واقعیت مسلم از این قرار است که دولت نیز میتواند در قبال تاخیر در بازرسی امنیتی فرودگاهی مسوولیت داشته باشد، مشروط به آنکه خسارت به وسیله مسافر وارد نشده باشد و چکهای امنیتی به شیوهیی معمولی یا روتین انجام نشده باشد (برای مثال تاخیر در بازرسی به نحو دل‌بخواهی و برمبنای رویههای امنیتی بدون برنامه صورت گرفته باشد) . به دیگر سخن بر فرض که ارائه خدمات امنیت فرودگاهی در زمره اعمال حاکمیت توصیف شود، دولت آلمان از دفاع مصونیت در برابر اعمال حاکمیتی بهره نمیبرد؛ او نیز باید دست‌کم همچون سایر اشخاص نتایج زیانبار ناشی از اعمال تقصیرآمیز خویش را پذیرا باشد. در این پرونده دادگاه منطقهیی فرانکفورت به نفع خواهان رای میدهد، ولی دادگاه عالی منطقهیی فرانکفورت این رای را تایید نمیکند. قضیه به دیوان دادگستری فدرال آلمان میرود، اما این دیوان نیز با نظر دادگاه عالی منطقهیی هم داستان می‌شود.
به باور دیوان دادگستری فدرال در حقوق آلمان، مقرره عامی درباره زمان حضور مسافر در مرحله چکهای امنیتی فرودگاهی وجود ندارد، ولی مساله وقت‌شناسی در کنترلهای امنیتی فرودگاهی به یک ارزیابی کامل و جامع از اوضاع و احوال شامل شرایط محلی از قبیل بزرگی یا کوچکی (اندازه) فرودگاه احتیاج دارد. دیوان اضافه میکند که هر مسافر باید اجازه دهد تا چکهای امنیتی فرودگاهی در زمان و فرصت کافی اجرا شود. این چکهای امنیتی ممکن است به دلیل فرآیندهای عملیاتی مدت قابل توجهی به طول انجامد؛ فرآیندهایی که هیچ یک از مسافران و کارکنان امنیتی به سادگی قدرت کنترل آن را ندارند. مسافرانی که در کمتر از یک ساعت قبل از عزیمت (پرواز) و 30دقیقه قبل از سوار شدن به مرحله بازرسی امنیتی فرودگاهی میرسند، خود را در یک وضعیت پرخطر قرار میدهند، در حالی که امکان اجتناب از آن وضعیت برای مسافر وجود دارد. در این صورت اگر اتفاق غیرمنتظرهیی رخ دهد، مسافران باید نتایج آن را پذیرا باشند.
باری دیوان دادگستری فدرال با آنکه از وجود چارچوب زمانی مخصوص جهت حضور مسافران در مرحله بازرسی امنیتی فرودگاهی خبر نمیدهد، ولی مقرر میدارد که با در نظر داشتن اوضاع و احوال مختلف از جمله اندازه فرودگاه، موقع پرواز (اینکه در فصل تعطیلات است یا نه) و توصیهنامههای ایرلاین و فرودگاه میتوان درباره حضور به‌موقع مسافران در مرحله بازرسی فرودگاهی تصمیم گرفت. به هر روی با وجود آنکه این تصمیم فاقد قطعیت حقوقی است، ارزش افزوده فراوانی دارد، زیرا میتواند راه را برای قضاوتهای موردی و منعطفتر هموار کند.
*بخشهایی از این یادداشت (شرح ماجرای پرونده و تصمیم دادگاه) ترجمهیی با دخل و تصرف از نوشته دو نفر از نویسندگان خارجی با عنوان «عدم جبران خسارت برای پروازهای از دست رفته به جهت تاخیر در چکهای امنیتی» است که در 27 ژوئن 2018 در پایگاه اینترنتی دفتر حقوق بین‌الملل منتشر شده است.
