طی سه چهار ماه گذشته با افزایش قیمت‌ها در بخش خرید و فروش مسکن شاهد رشد قیمت‌های بازار رهن و اجاره هم بودیم البته این افزایش قیمت‌ها از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده بود و در 3ماهه نخست سال جاری بازار خرید و فروش همچنین رهن و اجاره رشد جهش‌گونه‌یی را تجربه کردند.
براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی که 6 تیر ماه امسال منتشر شد در خرداد ماه سال جاری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به خرداد سال 96 به ترتیب 12.5و 10.4درصد افزایش یافته بود در اردیبهشت ماه هم شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11و 9.6درصد رشد داشت. در فروردین ماه هم شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.4و 9.3درصد رشد داشته است.
در واقع شاخص کرایه مسکن اجاری طی ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است بر همین اساس مسوولان باید راهکارهایی برای کنترل این رشد بی‌حد و حصر نشان دهند البته مجلس شورای اسلامی طرحی را به عنوان سامانه تعیین قیمت ارائه داد که براساس آن قیمت‌های خرید و فروش و رهن و اجاره کنترل می‌شوند اما به نظر می‌رسد که این پیشنهاد چندان مورد قبول کارشناسان قرار نگرفته است. در همین رابطه با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره، رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: یکی از راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها این است که مالیات بر ارزش افزوده مستاجران حذف شود.
مصطفی قلی‌خسروی در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر راه‌اندازی سریع صنعت اجاره برای کنترل قیمت‌ها در کشور اظهار کرد: در این راستا باید دولت با کمک شهرداری‌ها و نهادهای حمایتی در مناطق مختلف خانه‌سازی کرده و آن را به افراد واجد شرایط برای یک مدت معین واگذار کنند.
او با بیان اینکه این برنامه به تعادل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بهای کشور کمک فراوانی می‌کند به ایجاد میدان تره‌بار از سوی شهرداری‌ها اشاره کرد و افزود: وقتی این میادین راه‌اندازی شد تا حدود زیادی از گرانی‌های میوه که با «تمیز کردن میوه‌ها با دستمال» و «نور» ایجاد می‌شد، جلوگیری به عمل آمد. قلی‌خسروی با اشاره به اینکه به تعداد مردمان کشور راهکار برای رفع مشکلات وجود دارد، تصریح کرد: یکی از راهکارها این است که مالیات ارزش افزوده نسبت به مستاجران را دریافت نکنیم.
رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در بحث کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن هم دولت و هم مردم دخیل هستند.
