گروه راه و شهرسازی|
هفته گذشته رییس‌جمهوری در اظهاراتی مقرر کرد که تمام نهادهای دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه با ساخت‌وساز در این مناطق دو چالش بزرگ مسکن یعنی خانه‌دار کردن مردم و اشتغال را حل و فصل کند، سیگنال‌هایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی پس از دستور حسن روحانی، ارسال شد حکایت از آن دارد که این وزارتخانه به دنبال بهره‌گیری از فرصت‌های اراضی متعلق به سازمان‌ها و موسسات دولتی برای ساخت مسکن است.
با رسانه‌یی شدن این خبر، کارشناسان بخش مسکن واکنش‌های مختلفی به این دستور نشان دادند، البته اغلب این کارشناسان اجرای این طرح را عاملی برای شفاف‌سازی وضعیت ساختمان‌های دولتی می‌دانند اما به نتایج آن خوش‌بین نیستند زیرا اجرا نیازمند جبر و نظارت‌های قانونی است و تجربه نشان داده است که ارگان‌های دولتی به علت بروکراسی عریض و طویلشان چندان به اجرای دستورات جدید روی خوش نشان نمی‌دهند و با توجه به اینکه اغلب ساختمان‌های اداری درمناطق لوکس شهر قرار دارد اجرای آن نمی‌تواند کمک چندانی به رونق بخش مسکن و خانه دارشدن متقاضیان مسکن کند.
در همین رابطه، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از اراضی سازمان‌های دولتی گفت: ساختمان‌های فراوانی متعلق به ارگان‌های دولتی داریم که فاقد فعالیت هستند و به صورت متروکه در قلب شهرها رها شده‌اند که همه آنها می‌تواند، فرصت‌های خوبی برای واگذاری محسوب شوند و قطعا از آنها برای ساخت مسکن و رونق‌بخشیدن به آن، بهره خواهیم برد.
محمد سعید ایزدی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به مواد قانونی سخنان رییس‌جمهوری برای الزام دستگاه‌ها به واگذاری زمین‌های تحت اختیار به وزارت راه و شهرسازی گفت: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که سال ۸۷ مصوب و ابلاغ شد در ماده ۶ خود کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی را که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است را مکلف کرده تا نسبت به عرضه و واگذاری رایگان اراضی تحت‌اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را انجام دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در آیین‌نامه اجرایی همین قانون (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) در فصل هشتم ماده ۴۳ باز هم صراحتا اعلام می‌شود که کلیه اراضی واقع در محدوده بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی متعلق به کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است برای حمایت از این امر اختصاص یابد.
او تصریح کرد: بنابراین قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به صراحت در مورد واگذاری اراضی دولتی در جهت اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی تاکید می‌کند. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید کرد: باید از این فرصت ایجاد شده برای تامین زمین و ساخت مسکن، نهایت بهره را ببریم. ایزدی ادامه داد: ظرفیت‌های بسیار خوبی هم در شهرها تحت‌عنوان اراضی متعلق به سازمان‌ها و موسسات دولتی وجود دارد یا حتی ابنیه فاقد استفاده و متروکه که می‌تواند به این امر اختصاص یابد. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که برای ساخت مسکن از ساختمان‌های دولتی فراوانی که فاقد فعالیت هستند، بهره گرفته خواهد شد، گفت: ساختمان‌های فراوانی متعلق به ارگان‌های دولتی داریم که فاقد فعالیت هستند و به صورت متروکه در قلب شهرها رها شده‌اند که همه آنها می‌تواند فرصت‌های خوبی برای واگذاری محسوب شوند.
شناسایی اراضی بلااستفاده در گذشته
براساس گفته‌های معاون وزیر راه و شهرسازی، پیشینه استفاده از اراضی بلااستفاده دولتی به سال‌های گذشته بازمی‌گردد و شرکت بازآفرینی شهری (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) در سال‌های گذشته به شناسایی اراضی دولتی پرداخت.
ایزدی ادامه داد: معاونت معماری و شهرسازی، مطالعه و مکان یابی تامین اراضی مورد نیاز برای ساخت مسکن را در قالب طرح‌های توسعه شهری در حوزه شهرسازی دنبال خواهد کرد و در دستور کار قرار می‌دهد.
او اظهارکرد: در ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است که مطالعه و مکانیابی تامین اراضی مورد نیاز را در قالب طرح‌های توسعه شهری دنبال کند که برای تحقق آن معاونت معماری و شهرسازی مجموعه اقداماتی را در حوزه شهرسازی در دستور کار قرار می‌دهد.
شناسایی ۵۴۰۰ هکتار اراضی ذخیره
این مقام مسوول یادآور شد: در یک دوره‌یی در طرح جامع تهران، اراضی دولتی تحت عنوان اراضی ذخیره نوسازی که شامل ۵۴۰۰ هکتار زمین در پایتخت بود، شناسایی شدند، اما آن شناسایی و مطالعه، ترکیبی از مجموعه اراضی دولتی و بخش خصوصی بود که فاقد فعالیت بوده و همچنین بالاتر از یک هکتار هم مساحت داشتند.
ایزدی افزود: به نظر می‌رسد که می‌توان هم به کمک معاونت معماری و شهرسازی و هم از طریق شهرداری‌ها این شناسایی را کامل کرد.
او در پاسخ به اینکه شناسایی و تکمیل زمین‌های تحت‌تملک سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی تا چه میزان زمان می‌برد، اعلام کرد: نباید خود را منتظر شناسایی و مکانیابی کنیم. اراضی که هم‌اکنون وجود دارد و شناسایی شده‌اند در هر شهری کاملا مشخص هستند که هریک از دستگاه‌ها چه میزان اراضی دارند و باید واگذار کنند.
ایزدی در عین‌حال به دشواری انجام این کار پرداخت و گفت: معطل طرح مکانیابی نمی‌شویم هرچند باید همزمان، مکان‌یابی‌ها را انجام دهیم، زیرا هم‌اکنون تمام اراضی که متعلق به دولت است، تقریبا اهم آن مشخص و معین است که باید آنها را شروع کنیم.
اجرای دستور روحانی
در هاله‌ای از ابهام
در شرایطی که معاون وزیرراه و شهرسازی از آغاز اجرای دستور رییس‌جمهور مبنی بر استفاده از اراضی دولتی برای رونق ساخت‌وساز مسکن خبر داد، کارشناسان چندان به روند مثبت اجرای این دستور امیدوار نیستند، پیش از این، حسن علوی، نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با «تعادل»، چندان دید خوبی به دستور ریاست‌جمهوری نداشته و دراین زمینه گفت: اجرای این دستور مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌ها باید زمین‌های بلااستفاده خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند، نیازمند جبر و نظارت‌های قانونی است.
علوی افزود: زمانی پیشنهاد ریاست‌جمهوری قابلیت اجرایی دارد که تمامی نهادها و ارگان‌ها آمار دقیقی از دارایی خود ارائه دهند اگر اجباری در ارائه این آمارها وجود نداشته باشد نهادها فورا برای زمین‌های بایر خود برنامه چند روزه ترتیب می‌دهند.
علوی گفت: ازآنجایی‌که بیشتر زمین‌های نهادها در مناطق گران قیمت کلان‌شهرها قرار دارد این پیشنهاد کارایی مطلوبی برای اقشار کم‌درآمد ندارد.
او بابیان اینکه این مناطق مناسب واحدهای لوکس و متراژ بالا است، اظهارکرد: در حال حاضر بخش اعظمی از شهروندان نیازمند خانه‌های 60 تا 70 متری هستند و این خانه‌ها سنخیتی با نیاز این اقشار ندارد و اگر به گفته این مقام این واحدها در بافت‌های فرسوده هم اعمال شود بافت‌های فرسوده شمال شهر برای خانه‌دار کردن مردم مناسب نیست.
علی قائدی کارشناس بخش مسکن نیز درگفت گو با «تعادل» درباره اجرای دستور رییس‌جمهوری گفت: استفاده از زمین‌های دولتی در بافت‌های فرسوده و مناطق ارزان‌قیمت شهری می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت‌ها داشته باشد.
او با بیان اینکه افزایش ساخت‌وساز می‌تواند در ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری موثر باشد، افزود: در حال حاضر یکی از اولویت‌های اصلی دولت تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است، بنابراین باید این نواحی به سمت کاربری‌هایی سوق داده شود که بتواند در خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه کاربرد داشته باشد.
قائدی افزود: مشکل اساسی در موضوع اخذ زمین‌های بایر از نهادهای متعدد زمین‌های گران‌قیمت و شمال شهر کلان‌شهرهاست؛ که این مورد باید به شیوه صحیحی رفع و رجوع شود.
