گروه راه و شهرسازی|
آن‌گونه که نعمت‌الله ترکی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفته است، عملیات نوسازی بافت‌های فرسوده تهران تا پایان تیرماه به سرانجام می‌رسد و از ابتدای مرداد ماه اجرای این برنامه کلید می‌خورد.
ترکی درخصوص نوسازی بافت‌های فرسوده استان تهران در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در لایحه بودجه سال جاری برای نوسازی بافت‌های فرسوده کشور با اولویت تهران رقم خوبی در نظر گرفته شده است. در شهر تهران کارگروه تخصصی در حوزه مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد شد که کار مطالعاتی این گروه برای ۳ ماهه ابتدایی سال به اتمام رسیده و مرحله اول آن در دستور کار قرار گرفته است. به گفته وی، ۲۵درصد شهر تهران در بافت‌های فرسوده قرار گرفته و جمعیتی بالغ بر ۲ تا 2.5میلیون نفر نیز در این مناطق زندگی می‌کنند.
به گزارش «تعادل»، بافت‌های فرسوده یکی از مهم‌ترین معضلات شهرها و کلان‌شهرهای کشور محسوب می‌شود، به همین دلیل رسیدگی به این معضل در دستور کار دولت‌های یازدهم و دوازدهم قرار گرفت و حسن روحانی بعد از تشکیل دولت دوازدهم، بارها بر حل این مشکل تاکید کرد. برنامه ملی بازآفرینی شهری طرحی است که رییس‌جمهور برای نوسازی بافت‌های فرسوده درنظر گرفته و قرار است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و نیز توسعه‌گران اجرا شود.
رییس‌جمهور در آخرین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم در این باره گفت: «نخستین تصمیم‌گیری برای بازآفرینی شهرها و بافت‌های فرسوده از سال ۹۳ در دولت یازدهم شروع شد و در این زمینه مقرراتی وضع و جلسات متعددی تشکیل و محله‌هایی در سراسر کشور تعیین شد که شرایط بافت فرسوده دارند لذا در ماه‌های پیش رو و سال آینده مردم شاهد یک تلاش مضاعف در این زمینه خواهند بود.»
براساس این گزارش، همچنین دولت در لایحه بودجه سال 97 بندی را برای ساماندهی و توسعه بافت‌های فرسوده اختصاص داد؛ در بند «و» تبصره 4 این لایحه آمده که دولت به شهرداری تهران اجازه داده که از محل صندوق توسعه ملی، 100 میلیون دلار معادل 350 میلیارد تومان را بابت ساماندهی و توسعه بافت‌های فرسوده و مناطق زلزله‌خیز برداشت کند. اما محمدرضا رضایی‌کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس، خبر داد که مجلس این رقم را به دو برابر افزایش داده و به 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی رسانده است. همچنین ماه گذشته حسن روحانی در دیدار با محمدعلی افشانی شهردار تهران، اهمیت تلاش‌های ضابطه‌مند برای کسب درآمدهای پایدار در تهران بزرگ در جهت اجرای سریع‌تر بازآفرینی شهری، بازسازی بافت‌های فرسوده و همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را مورد تاکید قرار داد. سال گذشته جزئیات و برنامه‌ریزی‌های طرح ملی بازآفرینی شهری که با نام مسکن پیشگام هم شناخته می‌شود و در واقع طرح مشترک دولت و شهرداری تهران برای تامین مسکن در بافت فرسوده است، کلید خورد.
مطابق جزئیات طرح «پیشگام»، ساخت
۵۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران برای افق ۵ساله، هدف‌گذاری شده است؛ به‌طوری‌که با شروع فاز اول، امکان تکرار این ظرفیت برای هر سال وجود دارد. ساخت‌وساز در این طرح نوسازی با سه روش «محلی‌سازی»، «محله‌سازی مرحله‌یی» و «محله‌سازی جایگزین» انجام می‌شود. در روش اول، پروژه‌های ساختمانی «متعارف و کم‌واحد» با تجمیع حداکثر ۵ پلاک کلنگی و در روش دوم، عملیات نوسازی در مقیاس «بلوک شهری» استارت می‌خورد. روش سوم بر شهرک‌سازی با اهرم «زمین‌های ذخیره» استوار است. اجباری به برج‌سازی در بافت فرسوده مطابق این طرح وجود ندارد و مقرر شده الگوی تکثیر طرح در سایر شهرها همزمان با اجرا در تهران، تهیه شود. سهم شهرداری در این طرح، عملیات نوسازی در مقیاس بلوک شهری است و به همین دلیل یک‌شنبه گذشته اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه اولویت‌های اجرای طرح بلوکی بافت فرسوده» را در صحن شورا مطرح کردند طرحی که به تصویب نرسید و قرار شد جزئیات آن بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و تغییر کند. در طرح جدید، توسعه‌گران، محلات فرسوده را نوسازی و دوباره‌سازی می‌کنند و تمام نیازهای موجود در یک محله در همان محله تامین خواهد شد؛ در گذشته توسعه‌گران و سازندگان خود ناچار به تملک اراضی برای تجمیع پلاک‌های فرسوده، تخریب و نوسازی بودند؛ این در حالی است که در طرح جدید، شهرداری و دولت زمین‌های تملک شده، تجمیع شده و آماده ساخت را در اختیار توسعه‌گر قرار می‌دهند و توسعه‌گر در یک فرآیند ساخت مشارکتی اقدام به نوسازی عرصه‌های فرسوده شهری خواهد کرد.
به بیان ساده‌تر، یکسری اراضی در اختیار سازندگان بخش خصوصی علاقه‌مند قرار می‌گیرد و قرار بر این است که توسعه‌گران بابت هزینه‌یی که در طول دوره ساخت و ساز در بافت فرسوده انجام می‌دهند از دولت سود تضمین شده 18درصد دریافت کنند.
یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که به این طرح وارد است، عدم توجه به ویژگی‌های اجتماعی طرح و نیز ساکنان این مناطق است. بسیاری از کسانی که در این محدوده‌ها زندگی می‌کنند راضی به فروش ملک خود و تجمیع نیستند و از سوی دیگر چه تضمینی وجود دارد که بعد از ساخت آپارتمان جدید ساکنان قبلی تمایلی برای بازگشت به این محلات را داشته باشند.
با وجود این، تقریبا نظرات مثبتی نسبت به این طرح وجود دارد. برای مثال، منصور غیبی کارشناس مسکن پیش از این در گفت‌وگو با «تعادل» گفته بود: به هر حال این طرح می‌تواند بسیار خوش‌یمن تلقی شود، زیرا زمین در این مناطق از ارزش کمتری برخورد‌‌ار بود‌‌ه و می‌تواند بخشی از مسکن د‌‌هک‌های پایین جامعه را پاسخ‌گو باشد. در مواقعی نیز می‌توان با صد‌‌ور سند رسمی و د‌‌اد‌‌ن وام‌های کم‌بهره فقرا را به بهبود کیفیت سکونتگاه‌های‌شان ترغیب کرد. در حال حاضر، سمی نبود‌‌ن عامل اصلی ناتوانی حاشیه‌نشینان در ثروت‌آفرینی، توسعه کسب‌وکار و بهبود وضعیت‌شان است. غیبی گفت: به هر حال تامین مسکن برای د‌‌هک‌های کم‌د‌‌رآمد می‌تواند دولت را از زیر بار سنگین تامین مسکن برای این قشر آسود‌‌ه‌تر کند. از آنجا که بخش اعظمی از این مناطق د‌‌ارای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و آب و برق هستند، راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر قابل اصلاح است. ساخت 55 هزار واحد مسکونی با کیفیت در کنار ارائه خانه‌های خالی به بازار مصرف می‌تواند پاسخ و راهکار مناسبی برای کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها باشد.
حمید‌‌رضا قاضی زاهد‌‌ی کارشناس ساخت و ساز نیز معتقد است حضور تعاونی‌ها و انبوه‌سازان و مشارکت این عد‌‌ه در بافت‌های فرسوده می‌تواند یک برد-برد د‌‌وسویه محسوب شود؛ زیرا جز تغییر ظاهر این کلان‌شهرها اصلاح این بافت‌ها در خانه‌د‌‌ار کرد‌‌ن بخش مهم جامعه یعنی د‌‌هک‌های پایین از اهمیتی بالایی برخورد‌‌ار هستند. در ثانی این بافت می‌تواند در کاهش قیمت‌های املاک دیگر نیز موثر باشد؛ زیرا هجوم افراد طبقه متوسط و پایین جامعه به این سمت و خالی شدن تقاضا از بخش مرکز شهر باعث خواهد شد مالکان به‌صورت رسمی تعد‌‌یلی در قیمت‌ها داشته باشند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه منابع اختصاص یافته در بودجه برای نوسازی بافت فرسوده کافی نیست، عنوان کرد: نیازی که در آن مناطق وجود دارد، این رویه را می‌طلبد که از مشارکت‌های عمومی به همراه مشارکت‌های بخش خصوصی و خود مالکین استفاده شود. بنابراین رقم اعلام شده در لایحه بودجه سال 97 لازم اما ناکافی است.
وی افزود: به‌طور مثال، شهرداری باید تخفیفاتی را روی تراکم‌ها درنظر گیرد، در عین حال بانک‌ها نیز سیاست‌های تشویقی را برای اعطای اعتبار داشته باشند. به‌طور کلی همه نهادهای کشوری باید کمک کنند تا بتوان مساله بافت‌های فرسوده را حل کرد، چراکه این موضوع، یک مساله ملی است.
