گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|
روز گذشته نخستین گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه سال ۹۷ در فروردین‌ماه در جلسه شورای شهر تهران قرائت شد.
به گزارش «تعادل»، سیدحسن رسولی خزانه‌دار شورای شهر از تحقق 50درصدی درآمدهای شهرداری تهران در فروردین ماه خبر داد و گفت: شهرداری تهران براساس بودجه مصوب شورا موظف است در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف یک میلیارد و 400 میلیون تومان اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، اما در ماه نخست امسال شهرداری تهران توانست با تحقق ۵۰درصد منابع، 725 میلیارد تومان را تحصیل و هزینه کند.
به گفته وی، تحقق ۵۰درصد منابع نشانگر آن است که شهرداری تهران در سال ۹۷ با چالش مالی مواجه خواهد شد و بار این چالش‌ها بر فرآیند توسعه و عمران شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی اثرات نامطلوب خواهد گذاشت.
خزانه‌دار شورای شهر تهران در بخش عملکرد درآمد نیز تصریح کرد: شهرداری در فروردین ماه با کسری عملکرد 727 میلیارد تومانی نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده که عمده این کسری مربوط به بخش درآمدها است، درحالی که شهرداری مکلف به تامین ۴۷درصد منابع از این محل بوده است.
این در حالی است که شاهدیم شهرداری تنها توانسته مبلغ 152میلیارد تومان معادل ۲۱درصد از منابع خود را از محل درآمدها تامین کند و با کسری عملکرد ۲۵درصدی در این بخش مواجه است.
وی با بیان اینکه در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی که عمدتا به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است ما شاهد عملکرد 361 میلیارد تومانی هستیم، گفت: در این بخش نسبت به مصوب شورا با مازاد عملکرد ۱۶درصدی مواجه هستیم
در حقیقت شهرداری تلاش کرده تا بخشی از کسری عملکرد خود در بخش درآمدها را تا حدی که تقاضا و مراجعه برای تامین منابع از محل درآمدهای ناپایدار ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی بوده از این محل تامین کند به‌نحوی که ۵۰درصد منابع ماه نخست اداره شهر و شهرداری در سال ۱۳۹۷ از این محل تامین شده است.
رسولی درخصوص بخش منابع حاصل از دارایی‌های مالی تصریح کرد: ما شاهد مازاد عملکرد ۶۹ میلیارد تومانی شهرداری در تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه‌های تامین مالی هستیم، بر همین اساس منابع حاصل از دارایی‌های مالی به‌جای آنکه سهم 10درصدی از منابع فروردین‌ماه را طبق مصوبه شورا به خود اختصاص دهند، با مازاد عملکرد ۱۹درصدی نسبت به مصوب سهمی نزدیک به ۳۰درصد از منابع فروردین‌ماه را به خود اختصاص داده‌اند و این هشداری است بر آغاز چرخه ایجاد بدهی برای اداره شهر و شهرداری که لازم است با تدابیر ویژه از سوی شهردار تهران برای حل این مساله اقدام کند.
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به بخش عملکرد هزینه گفت: در بخش عملکرد مصارف 6 ماهه نخست سال ۹۶ شهرداری تهران، متاسفانه عملکرد مالی خود را به تفکیک بخش‌های هزینه‌یی، تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و تملک دارایی‌های مالی ارائه کرده است که این امر البته متاثر از تداوم دوره اجرای بودجه سال ۹۶ تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه امسال براساس ماده ۲۴ آیین‌نامه شهرداری‌ها بوده و شایسته است نسبت به ثبت بروز اسناد هزینه و ارائه گزارش هزینه در ماه آتی از سوی شهرداری اقدام لازم صورت پذیرد.
وی ادامه داد: امیدوارم این روند گزارش‌دهی حساب‌ها درآمد و هزینه شهرداری که برابر قانون آغاز شده است زمینه‌های انضباط مالی و حاکم شدن قانون بر رویکردهای مالی و معاملاتی شهرداری را تقویت کند و شهروندان را از روند مالی شهری می‌گذرد و این آگاهی زمینه‌ساز پرسشگری و تقویت نظارت شهروندان را فراهم سازد.
رسولی خاطرنشان کرد: مطمئنا تغییرات و تحولات اقتصادی بر عملکرد مالی شهرداری تهران تاثیرات مستقیم و غیرقابل‌انکاری دارد و این امر شهرداری را با چالش تامین منابع برای اداره شهرداری و تامین هزینه‌های نگهداشت و توسعه شهر مواجه خواهد کرد و ضروری است به‌منظور مدیریت اثرات این چالش‌ها از سوی شهردار تهران در تعامل و همراهی با همکارانم در شورای شهر تهران تدابیر و راه‌حل‌های مناسبی تبیین و ملاک عمل قرار گیرد.
صدور پروانه ساخت در باغ‌ها ادامه دارد
در ادامه جلسه علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به مصوبه شورا درخصوص ابطال پرونده برج‌باغ‌ها توضیحاتی ارائه کرد و گفت: با وجود آنکه صراحتا در مصوبه شورا تاکید شده هر گونه پروانه ساخت برای باغات تا زمان تعیین ضوابط جدید باید متوقف شود، برخی مناطق بعد از صدور این مصوبه اقدام به دادن پروانه ساخت به برخی باغات کردند. پرونده تمامی این باغات در کمیته معماری شورای شهر تهران وجود دارد و در صورت عدم اصلاح و تداوم رویه در صحن نام مناطق اعلام می‌شود همچنین باید تمامی این پروانه ساخت‌ها ابطال شود.
شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری؟
زهرا صدراعظم نوری نیز نسبت به شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری تذکر داد. به گفته وی، در شهر تهران حدود سه تا چهار میلیون دستگاه موتورسیکلت پلاک شده است که قریب به ۹۵درصد آنها کاربراتوری است، براساس گزارش سازمان ملی استاندارد، یک موتورسیکلت کاربراتوری چهار برابر یک خودرو یورو ۲ ایجاد آلودگی می‌کند و در فصل زمستان قریب به ۱۲درصد آلودگی هوای شهر تهران ناشی از موتورسیکلت‌های کاربراتوری است.
براساس مصوبه هیات محترم وزیران تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع شد. هر چند که طی دو سال گذشته به‌جای تلاش جهت تولید موتورسیکلت‌های برقی و انژکتوری یورو ۳ و یورو ۴ با اضافه شدن تبصره‌یی به مصوبه ممنوعیت، در سال ۹۶، ۷۴۰هزار دستگاه و در سال ۹۵، ۴۳۰۰ دستگاه موتور کاربراتوری تولید و شماره‌گذاری شده است. با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت، چنانکه این ۹۵۴۳دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری شماره‌گذاری و وارد بازار شوند و برای مدت 5 سال در حدود
۱۰۰ هزار کیلومتر پیمایش نمایند، اضافه انتشار آلودگی این ناوگان نسبت به نوع انژکتوری بالغ بر ۱۴۰ هزار تن خواهد بود. بنابراین شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری اگرچه مشکل چند وارد‌کننده و قطعه‌ساز را حل می‌کند اما مشکل آلودگی هوا را تشدید کرده و سلامت شهروندان را تحت‌تاثیر جدی قرار می‌دهد.
از این‌رو، در جهت سلامت شهروندان عزیز شهر تهران از هیات محترم وزیران به ویژه وزیر محترم کشور که خود واقف به چالش‌ها و مشکلات کلان‌شهر تهران است، درخواست می‌نمایم که با شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری در سال ۹۷ به‌طور جدی مخالفت نمایند.
در جلسه هم‌اندیشی شورا با شهردار چه گذشت
محسن هاشمی روز گذشته با خروج از جلسه علنی شورای شهر تهران، مدیریت جلسه را به امینی نایب رییس شورا سپرد و با حضور در جمع خبرنگاران درمورد جزئیات جلسه هم‌اندیشی صبح اعضای شورا با شهردار تهران، گفت: هم شورا و هم شهردار تهران به این نتیجه رسیدند که جلسات هم‌اندیشی با دستور جلسه مشخص داشته باشند و با حضور معاونان و... نسبت به تعیین تکلیف مسائل مختلف اقدام کنند. وی با بیان اینکه یکی از دستور جلسات بررسی وضعیت بانک شهر بود، گفت: در این جلسه در مورد سوابق و وضعیت بانک، دلایل رفتن پورزرندی مدیرعامل سابق، وضعیت سهامداری این بانک، تعیین دقیق اعتبارات، میزان‌بدهی اعم از بدهی مردم به بانک و بدهی شهرداری به بانک مورد بررسی قرار گرفت. هاشمی با بیان اینکه عمده نظرات بانک مرکزی درمورد صلاحیت مدیرعامل مورد بحث داغ قرار گرفت و راهکارهای خوبی مطرح شد، گفت: برای شهرداری، بانک شهر مهم است، چراکه 96درصد منابع این بانک از مردم و تنها 4درصد از سوی شهرداری‌ها تامین شده و اعتماد به این بانک باید باقی بماند و تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شد. رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه دستورجلسه دوم نیز درخصوص برنامه سوم توسعه و لزوم پایش برنامه دوم بود، گفت: ما باید پایشی از میزان تحقق‌پذیری برنامه دوم داشته باشیم تا ببینیم چند درصد به اهداف خود رسیده‌ایم. هاشمی با بیان اینکه نگارش برنامه سوم توسعه در شهرداری آغاز شده بود که شهرداری با رفتن نجفی دستخوش تغییراتی شد، گفت: به هر حال نظر اعضای شورای شهر این بود که از آنجا که ما باید بودجه 98 را برمبنای برنامه سوم توسعه بنویسیم تا آخر تابستان این برنامه به تصویب خواهد رسید و بعد از آن در پاییز که فصل نگارش بودجه است به برنامه دقت خواهد شد.
احتمال تحقیق و تفحص از املاک شهرداری
معاون اجرایی شورای شهر تهران از احتمال تحقیق و تفحص از املاک شهرداری تهران خبر داد. محمود میرلوحی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا درمورد حواشی نامه بانک مرکزی در مورد عزل مدیرعامل سابق بانک شهر تصریح کرد: اجازه دهید به حاشیه‌ها وارد نشویم و به هر دلیلی حالا این فرد رفته است. این عضو شورای شهر تهران در مورد بلوکه شدن اعتبارات شهرداری تهران در پی دستگیری قائم‌مقام شهردار اسبق گفت: نجفی نیز از ما خواسته بود که وارد این بحث نشویم و متاسفانه بخش زیادی از اعتبارات مشخص نیست و هم آقای مکارم حسینی و هم آقای نجفی عنوان می‌کردند که تامل کنید تا ما این منابع را بازپس گیریم اما هنوز تکلیف منابع مشخص نیست. معاون اجرایی شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود در مورد واگذاری 1300 ملک در شهرداری نیز تصریح کرد: در سازمان املاک بی‌نظمی وجود دارد و معتقدیم این واگذاری‌ها نباید انجام می‌شده است و این 1300 واگذاری فارغ از بحث املاکی است که در گذشته مطرح بوده است. میرلوحی با بیان اینکه این املاک به اشخاص بسیاری سپرده شده است، گفت: اصل بر این است که املاک برگردد و پیگیر این موضوع هستیم. هر چند که شنیده‌ها از شهرداران و مدیران به‌گونه‌یی است که احتمالا اگر لازم باشد بحث تحقیق و تفحص از املاک را نیز پیگیری می‌کنیم؛ چراکه به نظر می‌رسد برخی توافقات باید از نو رسیدگی شود. وی با بیان اینکه جای سوال است که چرا این حاتم‌بخشی‌ها از سوی شهرداری انجام شده و باید بررسی شود، گفت: چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است و جالب است بدانید که یکی از آقایان می‌گفت نکند شما در این دوره املاک را پس بگیرید و به بقیه بدهید؟ اما مطمئن باشید شهرداری در زمینه املاک، شفاف‌سازی خواهد کرد.
