گروه راه و شهرسازی زهره علامی
8 شرکت ریلی مسافری، با ارسال نامه‌یی به سعید محمدزاده مدیرعامل شرکت راه‌آهن، خواهان افزایش ۲۰درصدی قیمت بلیت قطار برای سال جاری شدند. در این نامه آمده است که طی 3 سال گذشته، هزینه خدمات ارائه شده افزایش یافته و شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری، خواهان افزایش قیمت بلیت قطار براساس ماده ۹ قانون دسترسی هستند.
به نظر می‌رسد که با رشد چشمگیر قیمت کالاها و خدمات در 3 سال گذشته شرکت‌های خصوصی ریلی با ثبات قیمت بلیت متضرر شوند و برهمین اساس چنین پیشنهادی را به مدیرعامل راه‌آهن ارائه داده‌اند تا شاید با افزایش 20درصدی نرخ بلیت از ضرر مالی بیشتر جلوگیری شود، البته باتوجه به گفته‌های معاون مسافری راه‌آهن تا پایان هفته آینده درباره افزایش قیمت بلیت قطار تصمیم گرفته می‌شود و در صورت تصویب و موافقت هیات‌مدیره راه‌آهن، افزایش قیمت‌ها از ابتدای تابستان اعمال خواهد شد.
معاون مسافری راه‌آهن با بیان اینکه شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری که شرکت‌های غیردولتی هستند، درخواست افزایش بهای بلیت قطار را به راه‌آهن داده‌اند، می‌گوید: در صورت موافقت راه‌آهن احتمال افزایش قیمت بلیت قطار از ابتدای تابستان وجود دارد.
میرحسن موسوی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به تاثیرپذیری نرخ بلیت قطار از افزایش قیمت‌ها در بازار اظهار می‌کند: درخواست شرکت‌ها براساس میزان نرخ تورم و افزایش نرخ برخی هزینه‌ها و ضریب آنهاست که هنوز رقم دقیقی محاسبه نشده است، درخواست شرکت‌های ریلی برمبنای دستورالعمل شرکت راه‌آهن ارزیابی و بررسی می‌شود و در نهایت براساس این دستورالعمل درباره افزایش قیمت بلیت قطار تصمیم خواهیم گرفت.
موسوی تاکید می‌کند: البته احتمال دارد افزایش بهای بلیت تصویب شود اما در این بازه زمانی (همزمان با شروع سفرهای تابستانی) به اجرا نرسد.
براساس این گزارش، شرکت‌های ریلی در نامه‌یی که به مدیرعامل راه‌آهن نوشته با اشاره به آخرین تغییر قیمت بلیت قطار مسافری در آذر ۹۴، اعلام کرده‌اند: این در حالی است که در سال گذشته، دستمزد نیروی انسانی 14.5 و در سال جاری 19.5درصد افزایش یافته است که به‌طور متوسط ۱۷درصد می‌شود؛ از سوی دیگر، باتوجه به نوسانات ارزی و خرید لوازم و قطعات یدکی ناوگان از خارج، درنتیجه هزینه‌های جانبی شرکت‌های ریلی افزایش یافته است.
کنترل قیمت‌ها با شناورسازی حق دسترسی
نگاهی به اتفاقات رخ داده در حوزه حمل و نقل طی یکی، دو ماه گذشته نشان می‌دهد که حضور دولت در صنعت حمل و نقل و دخالت در قیمت‌گذاری هم به طرف عرضه و هم تقاضا آسیب رسانده است درحالی که اگر قیمت‌گذاری به بخش عرضه واگذار می‌شد شاهد اتفاقات بهتری در این زمینه بودیم، داستان افزایش نرخ عوارض آزادراهی و ثابت نگه داشتن عوارض در دو سال و افزایش ناگهانی 28 تا 32درصدی این نرخ در سال جاری نمونه همین دخالت در قیمت‌گذاری است موضوعی که درباره قیمت بلیت قطارهای مسافری هم تکرار شد در حالی که اگر دولت قیمت‌گذاری در نرخ بلیت قطار مسافری شرکت‌های خصوصی را به خود آنها واگذار می‌کرد تقاضا و عرضه به تعادل می‌رسیدند و شاهد شوک قیمتی و به تبع آن کاهش حجم مسافران ریلی و ازسوی دیگر نارضایتی طرف عرضه نبودیم.
محمدحسن رضاییان کارشناس ارشد بخش ریلی درباره درخواست افزایش قیمت نرخ بلیت قطارهای مسافری به «تعادل» می‌گوید: دولت باید به سمتی حرکت کند که در بخش‌های مختلف حمل و نقل ازجمله بخش ریلی فقط رگولاتور باشد و تصدی‌گری در این بخش را فراموش کند.
رضاییان می‌افزاید: دولت نباید وارد جزئیات تعرفه‌گذاری‌های ریلی شود و تعرفه‌گذاری را به شرکت‌های ریلی مسافری واگذار کند.
او ادامه می‌دهد: درصورتی که شاهد آزادسازی مطلق نرخ بلیت قطار باشیم شاهد افزایش شدید قیمت‌ها خواهیم بود و کنترل این وضعیت بسیار سخت خواهد بود و در زمان افزایش تقاضا، قیمت‌ها دوسه برابر می‌شود.
به گفته این کارشناس ارشد بخش ریلی، دولت می‌تواند به شکل هنرمندانه‌تری عمل کرده و هم از افزایش قیمت جلوگیری کند و هم دخالت مستقیم در تعرفه‌گذاری‌ها نداشته باشد.
رضاییان اظهار می‌کند: دولت می‌تواند با شناور کردن حق دسترسی شرکت‌های ریلی مسافری هم دخالت مستقیم در تعرفه‌گذاری نداشته باشد و هم اینکه مانع از افزایش نرخ بلیت شود تا اینکه به‌صورت چکشی وارد عمل شد و قیمت‌ها را افزایش یا کاهش داد.
او ادامه می‌دهد: حق دسترسی هزینه‌یی است که دولت به‌ازای حرکت قطارها در شبکه ریلی، از شرکت ریلی مسافری و باری دریافت می‌کند و دولت می‌تواند حق دسترسی را شناور کند یعنی اعلام کند که اگر قیمت بلیت در محدوده مناسبی باشد حق دسترسی هم کاهش می‌یابد اما اگر قیمت بلیت افزایش یابد حق دسترسی هم رشد می‌کند.
این کارشناس ارشد حوزه ریلی، معتقد است که دولت می‌تواند با بهره‌گیری از حق دسترسی، رفتار شرکت‌های خصوصی در زمینه نرخ بلیت به‌گونه‌یی باشد که قیمت بلیت در محدوده مناسبی تغییر کند.
او با اشاره به اینکه شیوه آزادسازی قیمت بلیت قطار می‌تواند راهکار جایگزین مناسبی باشد یا نه، می‌گوید: درصورتی که قیمت‌ها آزادسازی شود دیگر نظارت نمی‌تواند مشکلی را حل کند، نگاهی به تجربه حوزه هوایی و قیمت افسارگسیخته بلیت در تعطیلات نمونه خوبی برای این موضوع است.
این کارشناس ارشد قیمت مسکن ادامه می‌دهد: درصورت آزادسازی نرخ بلیت شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و درنتیجه مردم به سمت بخش جاده‌یی سوق داده می‌شوند و این موضوع ظلم به مردم است زیرا هر ساله تعداد زیادی از هموطنان‌مان را در حوادث جاده‌یی از دست می‌دهیم.
قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌و‌نقل
ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب سال ۸۴ مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «نرخ حمل و نقل ریلی بار، متناسب با حمل و نقل جاده‌یی به صورت توافقی فی‌مابین صاحبان کالا و شرکت‌های حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیت مسافران توسط شرکت‌های حمل و نقل ریلی در هر مسیر و برحسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه می‌شود تعیین و پس از تایید هیات‌مدیره راه‌آهن به مرحله اجرا درمی‌آید.»
