وزیر راه و شهرسازی با درخواست رییس سازمان نظام مهندسی مبنی‌بر برگزاری نشست مشترک موافقت و تاکید کرد: هر گونه همفکری و مشارکت نیازمند اصولی است که باید بدان پایبند بود. بر همین مبنا او 6 اصل را برای همکاری وزارت راه با نظام مهندسی به معاون خود ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغی پیرو درخواست رجبی رییس سازمان نظام مهندسی به حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارتخانه با برگزاری جلسه مشترک با این سازمان موافقت کرد. در این ابلاغ وزیر راه و شهرسازی با اعلام خط‌مشی‌های وزارتخانه تاکید کرد تا در طراحی فرآیندها ضمن رعایت همه جوانب از شکل‌گیری هرگونه فساد در همان ابتدای کار جلوگیری شود.
در نامه آخوندی به مظاهریان آمده است: «به پیوست نامه جناب آقای مهندس رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مورخ 10 اردیبهشت 97 مبنی بر درخواست گفت‌وگو درباره شیوه‌نامه کنترل ساختمان ارسال می‌گردد. مبنا و مشی این وزارتخانه همفکری، گفت‌وگو و مشارکت با سازمان‌ها و انجمن‌های حرفه‌یی برای همگرایی حداکثری است. بنابراین با این درخواست موافقت می‌شود. »
در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است: با این وجود هر گونه همفکری و مشارکت نیازمند اصولی است که باید بدان پایبند بود. از این‌رو اصول زیر برای رعایت در همکاری‌های حرفه‌یی در حوزه ساختمان چه در ارتباط با یکدیگر و چه در سایر موقعیت‌های دیگری که پیش می‌آید، ابلاغ می‌گردد.
۱- هر فعالیت حرفه‌یی در حوزه مهندسی ساختمان باید توسط مهندسان ذی‌صلاح صورت گیرد. سازمان‌های نظام مهندسی به صفت سازمان بودن صرفا مسوولیت تنسیق امور مهندسان را در چارچوبی که قانون برای آنها تعیین کرده بر عهده دارند و تحت عنوان سازمان صلاحیت و حق پذیرش تعهد انجام خدمات مهندسی را تحت هیچ عنوانی ندارند.
۲- هیچ واسطه‌یی بین مهندسان و کارفرمایان نباید وجود داشته باشد. کارفرمایان حق دارند و آزادند که خدمات مهندسی مورد درخواست خود را از طریق هر مهندس ذی‌صلاح و واجد شرایط که خود انتخاب می‌کنند، انجام دهند و مهندسان نیز در پذیرش تعهد و قبول انجام کار مختارند. هیچ شخص و سازمانی حق ارجاع کار و هیچ‌گونه تحمیل به طرفین را ندارد.
۳- هرگونه ارتباط بین کارفرما و مهندس باید بر اساس قرارداد مشخص و معین بوده و مهندس باید مسوولیت خدمات حرفه‌یی که انجام می‌دهد را در چارچوب صلاحیت و شرایط مقررات الزامی بپذیرد.
۴- مسوولیت کنترل ساختمان در شهرها بنا به قانون و تاکید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری صرفا بر عهده شهرداری‌هاست و براساس قانون قابل تفویض به هیچ دستگاه دیگری از جمله سازمان‌های نظام مهندسی نیست. شهرداری‌ها می‌توانند کنترل نقشه‌ها، مدارک فنی و مقررات ساختمانی را صرفا به مهندسان با صلاحیت بازرسی و با رعایت سایر شرایط از جمله عدم پذیرش منافع متعارض برون‌سپاری کنند.
۵- فرآیندهای به کارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی کار باید بر مبنای رقابت آزاد و منصفانه بین مهندسان و حق آزادی انتخاب طراحی شود.
۶- پذیرش منافع متعارض ریشه فساد است. بنابراین در طراحی فرآیندها ضمن رعایت این موضوع باید مراقب امکان شکل‌گیری هرگونه فساد بود و در همان آغاز باید جلو آن را سد کرد.
فرج‌الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی نیز در تاریخ 10 اردیبهشت 97 خطاب به وزیر راه و شهرسازی نوشته بود: «در پی التهابات به وجود آمده در جامعه مهندسی و دغدغه و نگرانی اعضای محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اتفاقاتی که پیرامون مکاتبات فیمابین و شیوه‌نامه اخیر وزارت متبوع به وجود آمد، موجب شد تا در جلسه ۲۲۶ شورای مرکزی موضوع بحث و بررسی بخشنامه‌های منتهی به سال ۱۳۹۶ آن وزارتخانه در دستور کار قرار گیرد که پس از بحث و بررسی و اعلام نظر تمام اعضای شورای مرکزی حاضر در جلسه مذکور، پیشنهاد مطرح شده توسط آقای مهندس خرم در راستای تعامل و همکاری طرفین برای رسیدن به یک تفاهم مشترک ارائه شد و به اتفاق آرا مورد تصویب اعضای شورای مرکزی قرار گرفت.
در این مصوبه مقرر شد: کمیته‌یی متشکل از آقایان: مهندس بیطرف و مهندس خرم از سازمان نظام مهندسی استان تهران و آقایان مهندس کوسه‌غراوی و دکتر جواهری از شورای مرکزی به همراه ریاست محترم سازمان اقدام به برگزاری جلسه‌یی با جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی جهت گفت‌وگو، تعامل و هم‌اندیشی به منظور بررسی مسائل پیش‌رو و سیاست‌گذاری مشترک در خصوص اصلاح یا تغییر آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون و موارد مرتبط دیگر بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور کنند.»
