مدتی است، وزیر راه و شهرسازی با صدور ابلاغیه‌هایی درصدد تغییر در چارچوب قوانین سازمان نظام مهندسی است. در نخستین دستورالعمل صادرشده از سوی عباس آخوندی، سازمان نظام مهندسی از دهم بهمن ماه نمی‌تواند حق نظارت 5درصدی را از مهندسان ناظر دریافت کند و در ابلاغیه دوم هم دوشغله‌های سازمان نظام مهندسی که در 9 ارگان دولتی فعالیت می‌کنند از ابتدای سال آینده باید تعیین تکلیف کنند که می‌خواهند در دولت بمانند یا در سازمان به فعالیت خود ادامه دهند.
رسانه‌یی شدن این دو ابلاغیه فارغ از واکنش‌های مثبت و منفی اعضای سازمان به پیامدهای اجرای این ابلاغیه‌ها، انتقادهایی را به همراه داشت که نشانگر نارضایتی اعضای این سازمان مبنی بر مداخله وزیر راه و شهرسازی در امور داخلی سازمان نظام مهندسی بود، چون این مهندسان معتقدند که سازمان برای اجرای بهتر تکالیف محول شده‌اش نیاز به استقلال از هر نهاد و سازمان دولتی ازجمله وزارت راه و شهرسازی دارد و تا زمانی که قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی با ابلاغیه‌های وزیر راه تغییر می‌کند، نمی‌توان انتظار تاثیرگذاری از این سازمان را داشت.
حال سوال این است که از دیدگاه قانونی آیا وزیر راه و شهرسازی، اجازه مداخله یا تغییر در قوانین سازمان نظام مهندسی را دارد یا نه و آیا ابلاغیه‌های صادر شده از سوی آخوندی ضمانت اجرایی دارند یا خیر؟
اهمیت این موضوع و بالاگرفتن انتقادها نسبت به تصمیمات جدید وزیر راه و شهرسازی درباره چارچوب سازمان نظام مهندسی بهانه‌یی است برای بررسی وضعیت کنونی سازمان نظام مهندسی و قدرت اثرگذاری این سازمان در صنعت ساختمان. در این مطلب این مساله به طور اجمالی واکاوی شده است.
* نظام مهندسی ساختمان بزرگ‌ترین اجتماع مهندسی کشور است که نظارت بر فعالیت‌های ساختمانی از اصلی‌ترین وظایف آن است.
* قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1374 به تصویب هیات وزیران رسیده است کاملا دولتمدار بوده و سایه وزارت مسکن و شهرسازی در تمامی بندهای این قانون دیده می‌شود.
* سازمان نظام مهندسی ساختمان در ایران، ساختار پیچیده‌یی دارد که نمی‌توان آن را با هیچ‌یک از ساختارهای تعریف شده و استاندارد جهانی، مطابقت داد چراکه نظام مهندسی نه ساختار کاملا غیردولتی (NGO) دارد و نه ساختار کاملا دولتی.
* نظام مهندسی یک نهاد وابسته به دولت است که این وابستگی به دولت، موجب شده تا این سازمان نتواند به عنوان یک نهاد مستقل، فعالیت‌های خود را تعریف کرده و به عملکرد نظارتی خود در سطح عالی دست یابد.
* درحالی که سازمان نظام مهندسی یکی از نهادهایی است که باید بر فعالیت‌های ساختمانی وزارت راه و شهرسازی نظارت داشته باشد و گزارش‌های مستمر در این راستا ارائه کند اما ساختار کنونی نظام مهندسی، چنین اجازه‌یی را به این نظام نمی‌دهد چرا که با انتخاب شورای مرکزی و رییس این سازمان از سوی وزیر راه و شهرسازی، استقلال نظام مهندسی از بین رفته است و برهمین اساس چنین مجموعه وابسته‌یی نمی‌تواند بر کارفرمای خود (وزارت مسکن و شهرسازی) نظارت داشته باشد.
* از مشکلاتی که وابستگی سازمان نظام مهندسی به وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده این است که تصمیمات مربوط به طرح جامع شهرها مستقیما از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ارائه می‌شود و گاهی شاهد تصمیماتی از سوی این وزارتخانه هستیم که باعث گسترش نادرست شهرها یا ساخت و ساز روی منطقه گسل‌ها یا مناطق مستعد زمین لغزش شده و سازمان نظام مهندسی نتوانسته است در این زمینه نقش نظارتی خود را ایفا کند.
* شهر تبریز یکی از شهرهایی که است که سابقه لرزه‌خیزی آن کاملا مستند بوده و گسلی که موجب این زمین لرزه‌ها شده هم کاملا شناخته شده است، اما با وجود چنین شناختی، وزارت مسکن و شهرسازی در چند سال اخیر موجب گسترش شهر در منطقه شمال شهر تبریز(دقیقا روی منطقه گسل شمال تبریز قرار دارد) شده و شهرک‌های جدیدی همچون باغمیشه را ایجاد کرده است و در چنین شرایطی سازمان نظام مهندسی ساختمان در نسبت به این ناکارآمدی سکوت کرده است.
* سازمان نظام مهندسی به دلیل اینکه از نظر اداره امور وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است، نتوانسته هرگز خود را در جریان‌های بزرگ کشور سهیم کند و همواره به عنوان زیر مجموعه‌یی از وزارت راه و شهرسازی به انجام امور نظارت بر نقشه‌های ساختمان‌های مسکونی پرداخته و قادر به ایفای نقشی هرچند کوچک در پروژه‌های بزرگ و حیاتی نبوده است.
* تجربه بیش از 20سال فعالیت‌های سازمان نظام مهندسی نشان می‌دهد که این سازمان حتی نتوانسته جایگاهی امن و مطمئن برای مهندسان ایجاد کند و بتواند از حقوق آنها دفاع کرده و جایگاهی در اعتلای فرهنگ مهندسی کشور داشته باشد.
* با رای دیوان عدالت اداری درباره عدم ضرورت حضور مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها، رفته‌رفته نقش سازمان نظام مهندسی حتی در نظارت بر ساختمان‌های مسکونی هم بی‌رنگ می‌شود و نقش اجرایی این سازمان تقریبا پشت صحنه قرار می‌گیرد آنچنان که در بسیاری از شهرها، شهرداری‌ها به دلیل ناکارآمدی مدیریتی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، کار نظارت را از نظام مهندسی سلب کرده و حتی دیگر نظام مهندسی قادر به انجام فعالیت نظارتی بر پروژه‌های مسکونی هم نیست.
