محمدتقی احمدی، رییس هیات ویژه گزارش ملی پلاسکو در ارزیابی نتیجه گزارش ملی حادثه پلاسکو گفت: رضایت شخصی من از نتایج گزارش ملی حادثه پلاسکو حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد است. ما توقع یک حرکت و پشتیبانی مالی، اجرایی و مدیریتی داشتیم تا سازمان‌ها را مکلف کند در یک محدوده زمانی مشخص به وظایف تعیین شده، عمل کنند که هنوز شاهد چنین حرکتی نیستیم. هر چند برخی از سازمان‌ها به صورت خودجوش این حرکت را شروع کردند. سازمان آتش‌نشانی هم تغییراتی در ساختار خود صورت داد ولی لایحه مدیریت یکپارچه شهری مدتی است در مجلس باقی مانده و هیچ جنب و جوشی برای اینکه این لایحه به نتیجه برسد تا بتوان شهرهای بزرگ را نجات داد، وجود ندارد.
وی ادامه داد: اکنون مساله این است در مورد ایمنی ساختمان‌های ناایمنی که شناسایی شده‌اند باید چه کار کرد؟ تهیه یک دستورالعمل با بهره اقتصادی برای تامین ایمنی با مسائل فنی ساده، مهم‌ترین بخشی بود که کلید خورده و در مرکز تحقیقات راه و شهرسازی مسائل آن درحال پیشرفت است تا نیمه سال آینده این پیش‌نویس منتشر خواهد شد تا هیچ کس نگوید در مورد ایمن‌سازی بلاتکلیفم و این سند نسخه‌یی خواهد بود که همه به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند. وی با بیان اینکه درخصوص مقصران هیچ نوع محافظه‌کاری‌ای از سوی ما صورت نگرفت، افزود: وقتی گزارش منتشر شد به شدت از سوی شهرداری که به عنوان رده اول مقصر شناخته شده بود مورد اعتراض قرار گرفتیم. اما واقعیت این است که ما دادگاه و دادستان نبودیم که بتوانیم کیفرخواست تهیه کرده و آن را به دادگاه بفرستیم. قوه قضاییه در این خصوص گزارش‌هایی را تهیه کرد و براساس مشورت کار‌شناسی و تخصصی به ما اعلام کردند که خودشان اقدام خواهند کرد. وی در پاسخ به اینکه هنوز در افکار عمومی ابهاماتی وجود دارد برای مثال آیا نمی‌شد با دستور تخلیه سریع‌تر جان آتش‌نشان‌ها را نجات داد، گفت: ما به همه مسائل جواب دادیم، ابهاماتی که درخصوص فرماندهی آتش وجود داشت به خاطر نبود یک پروتکل تصمیم‌سازی در شرایط ریزش بود اینکه همه پرسنل آموزش دیده و توجیه باشند که با توجه به شرایط حاد ساختمان چه وظایفی
به عهده داشتند و فرماندهی آنها با کمک این پروتکل بتواند تصمیم بگیرد به دلیل نبودن آموزش و مهارت‌های تصمیم‌سازی مدیریتی رخ نداد و در گزارش هم به آن اشاره شد. نیروهای آتش‌نشانی همه از روی فداکاری و ایثار عمل می‌کردند نه از روی یک پروتکل علمی و مهارت‌های کار گروهی.
قابلیت پیگیری ضعف فرماندهی عملیات
همچنین مهدی هداوند، عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو درباره چگونگی پیگیری ضعف فرماندهی عملیات در ابتدای وقوع حادثه پلاسکو به عنوان یک ضعف بارز در این حادثه از نظر قانونی و قضایی گفت: در قانون اساسی مبحثی داریم به اسم «حق دادخواهی» که براساس آن هر فردی این حق مسلم را دارد که اگر فکر می‌کند در موردی حقی از او تضییع شده به مراجع قضایی مراجعه و طرح شکایت کند و دادگاه‌ها نیز مکلف به رسیدگی هستند که این حادثه نیز از این قانون مستثنا نیست.
به گزارش ایلنا، مهدی هداوند در مورد ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو گفت: از نظر حقوقی نخستین کسی که مسوولیت نگهداری و حفاظت از ساختمان را بر عهده دارد، مالک است. چه براساس قانون مدنی و چه از منظر قانون تملک آپارتمان‌ها، مسوولیت اساسی برای حفاظت از هر ملک به نحوی که این ملک منجر به بروز آسیب به دیگران نشده و برای دیگران خطری ایجاد نکند؛ چه برای ساکنان، چه مراجعه‌کنندگان یا هر فرد دیگر! مسوولیت متعلق و مرتبط با مالک است که می‌توان از آن به عنوان ضلع اول مثلث مسوولان در حادثه پلاسکو نام برد. این حقوقدان افزود: بسته به اینکه ملک کجا قرار گرفته و چه کاربری دارد، سازمان‌های دیگر هم می‌توانند مسوول شناخته شوند و قانونا مسوولیت ثانوی برای آنها مطرح می‌شود. به طور مثال اگر ساختمان در شهر قرار گرفته باشد، مسوولیت‌هایی برای شهرداری مطرح و به تبع آن، این مسوولیت تا حدودی نیز متوجه شورای شهر می‌شود چراکه شورای شهر هم نهاد قانونگذار در حوزه شهری و هم نهاد ناظر بر شهرداری است. هداوند با اشاره به مسوولیت مشترک شهرداری و شورای شهر در چنین موردی گفت: شهرداری اگر بینند که ساختمانی ایمنی مشروط دارد به این معنی که فقدان ایمنی در آن مشهود، آشکار و قابل ملاحظه است و این احتمال وجود دارد که دیگران را در معرض خطر قرار داده یا به آنها آسیب برساند، موظف است ابتدا اخطارهایی را به مالکان بدهد و در ادامه اگر مالک یا مالکان اقدامی نکردند، ملکف است که وارد عمل شده و نسبت به رفع خطر از ساختمان اقدام کند. این عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو ادامه داد: در این بین شهرداری پس از انجام اقدامات برای رفع خطر از ساختمان، هزینه‌های صرف شده را به اضافه ۱۵درصد آن از مالک دریافت می‌کند. افزون بر این شهرداری دو سازمان تخصصی نیز زیرمجموعه خود دارد که یکی سازمان آتش‌نشانی است و دیگری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران که آنها هم مسوولیت‌هایی از این جهت دارند.
