اگرچه براساس برنامه بودجه سال 96 دولت باید 800 میلیارد تومان در قالب پیوست بودجه تا پایان سال جاری در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌یی قرار دهد اما تاکنون و با احتساب اسناد خزانه اسلامی و همچنین اعتبارات نقدی رقمی حدود 300میلیارد تومان پرداخت شده است، موضوعی که نارضایتی رییس سازمان راهداری را به همراه داشته است، . داوود کشاورزیان در همین راستا با بیان اینکه در مجموع با احتساب اعتبارات پیوست بودجه و ردیف‌های متفرقه تاکنون کمتر از 25درصد از بودجه راهداری تخصیص داده شده، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداکثر 800میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌ها به پیمانکاران ارائه شود.
کشاورزیان در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به میزان تخصیص بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌یی اظهار کرد: معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بودجه نقدی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌یی بسیار ناچیز است، گفت: سال گذشته بودجه نقدی شامل اعتباراتی که از دولت دریافت کردیم و منابع خود سازمان معادل 1300میلیارد تومان بود که پیش‌بینی می‌کنم امسال چیزی حدود 900 میلیارد تومان پرداخت نقدی داشته باشیم.
او افزود: در کل هم رقم بودجه مصوب امسال نزدیک به 20درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد که دلیل آن هم کاهش بودجه عمرانی، افزایش بودجه‌های جاری و گرفتاری‌های بی‌شمار دولت است.
کشاورزیان درباره اینکه چرا با وجود اهمیت سیاست کاهش تلفات سوانح جاده‌یی، بودجه نگهداری از راه‌ها تخصیص داده نمی‌شود، اظهار کرد: امسال پس از تاکیدات معاون اول رییس‌جمهوری مبنی بر کاهش کشته‌های سوانح جاده‌یی قرار بر این شد که دولت از سال آینده علاوه بر ردیف‌هایی که در سال‌های قبل برای نگهداری از راه‌ها پیش‌بینی می‌کرد یک الی دو ردیف دیگر به این بخش اختصاص دهد.
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌یی با اشاره به میزان بدهی به پیمانکاران گفت: در حال حاضر رقم بدهی‌های سازمان راهداری به پیمانکاران چیزی حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان است.
او افزود: از آنجایی که بدهی به پیمانکاران یک جریان عادی است، بنابراین در ابتدای دولت یازدهم اقدام به تهیه گزارشی درباره میزان بدهی دولت‌های گذشته نکردیم و اساسا تهیه چنین آمار و ارقامی موضوعیتی نداشت البته باید بگویم این‌گونه هم نیست که بگوییم رقم قابل توجهی از این بدهی 2هزار و 800 میلیارد تومانی کنونی متعلق به دولت نهم و دهم بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به رقم پرداخت مطالبات تا پایان سال گفت: با این روند تخصیص بودجه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداکثر 800 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌ها به پیمانکاران ارائه شود.
اولویتی برای پرداخت بدهی‌ها نداریم
کشاورزیان با بیان اینکه نظام اولویت‌بندی برای پرداخت بدهی‌ها و ارائه اسناد خزانه اسلامی بین پیمانکاران وجود ندارد، ادامه داد: تمام پیمانکاران متناسب با طلبی که از سازمان دارند، اسناد خزانه یا اعتبارات نقد دریافت می‌کنند و اعتقادی به اولویت‌بندی بین پیمانکاران برای پرداخت بدهی‌ها نداریم. البته به برخی طرح‌ها و پروژه‌ها اسناد خزانه اسلامی تعلق می‌گیرد و برخی طرح‌ها هم ممکن است مشمول دریافت اسناد خزانه اسلامی نباشند.
او بیان کرد: برای پرداخت بدهی طرح‌ها و پروژه‌هایی که پیوست بودجه هستند، می‌توان از اسناد خزانه اسلامی استفاده کرد. برخی طرح‌ها هم در ردیف‌های متفرقه قرار دارند که پیش از این ارائه اسناد خزانه اسلامی شامل این طرح‌ها نمی‌شد البته به نظر می‌رسد که از سال جاری این طرح‌ها شامل دریافت اسناد خزانه اسلامی باشند. به نظر می‌آید تمام پیمانکارانی که از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌یی طلب دارند، می‌توانند متناسب با طلب‌شان اسناد خزانه دریافت کنند.
به گفته رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌یی یکی از راهکارهای تسویه بدهی‌های پیمانکاران این بود که بدهی پیمانکاران به بانک‌ها با مطالبات‌شان از سازمان راهداری تهاتر شود و هنوز در اجرای این روش و راهکار به نتیجه‌یی نرسیده‌ایم و با وجود وعده‌های متعددی که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح به سازمان راهداری داد و اقداماتی که برای معرفی پیمانکاران به سیستم‌های بانکی انجام دادیم اما تاکنون این راهکار به اجرا نرسیده است.
او درباره علت مسکوت ماندن این طرح اظهار کرد: این موضوع به اجرا نرسید، چرا که بعد از مطرح شدن آن مشخص شد در قانون بودجه امسال چنین ردیفی پیش‌بینی نشده و مجوزی برای اجرای آن داده نشده است. البته این پیشنهاد در سال 95 مطرح شد و در آن سال لیست پیمانکاران را به دستگاه‌های مربوطه ارائه کردیم اما پیگیری نشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در سال 96 هم وعده اجرای این طرح را دادند، اما ظاهرا در مراحل کارشناسی مشخص شد در بودجه امسال چنینی اجازه‌یی برای تهاتر بدهی‌ها داده نشده است.
کشاورزیان تاکید کرد: مهم نیست که این طرح و پیشنهاد به اجرا برسد یا نه. مهم این است که اعتباراتی چه در قالب اسناد خزانه اسلامی چه در قالب اعتبارات نقدی در اختیار سازمان راهداری قرار دهند تا بتوان بدهی پیمانکاران را پرداخت کرد.
او بیان کرد: برای سازمان راهداری اولویت اول این است که از طریق اعتبارات نقدی، بدهی پیمانکاران را پرداخت کند و اولویت دوم این است که از طریق اسناد خزانه اسلامی بدهی‌ها تسویه شود و اولویت بعد می‌تواند گزینه تهاتر باشد.
