ایمان رفیعی کارشناس مسکن
برای سنجش شرایط جاری اقتصاد یک کشور معیارهای گوناگونی درنظر گرفته می‌شود. معیارهایی از قبیل بازاربورس، نرخ تورم، تولید ناخالص ملی و... یکی از معیارهای سنجش توان خرید عمومی افراد جامعه، بررسی میزان نرخ جمعیت اجاره‌نشین به کل جمعیت جامعه است. در سال‌های اخیر به ویژه پس از افت شدید ارزش پول ملی و تورم بالای 50درصدی شاهد کاهش شدید قدرت خرید در جامعه بودیم. این کاهش شدید اثر خود را به وضوح در بازارهای سرمایه به‌ویژه بازار مسکن نمایان کرد، به‌طوری که امروز شاهدیم، حدود نیمی از جمعیت پایتخت -جایی که بالاترین نرخ درآمد و بیشترین میزان گردش پول را دارد- اجاره‌نشین هستند. این نرخ در مقایسه با تعداد خانه‌های خالی پایتخت که حدود 500 هزار واحد تخمین زده شده است و نشان‌دهنده رشد 55.5درصدی تعداد خانه‌های خالی در فاصله سال‌های 90 تا 95 است، به خوبی وضعیت جاری اقتصاد قلب تپنده کشور را نمایان می‌کند.
این روند رو به رشد اجاره‌نشینی در حالی اتفاق افتاد که دولت یازدهم از ابتدای کار با تلاش در جهت کاهش نرخ تورم، تثبیت قیمت ارز و پرداخت انواع تسهیلات بانکی، سعی در بازگرداندن رونق به بازار مسکن و کمک به خانه‌دار شدن مردم انجام داد. اما باوجود تمام این تلاش‌ها، قطعا این افزایش تعداد اجاره‌نشینان نشان‌دهنده ناکافی بودن تلاش‌های انجام شده در بخش مسکن و توانمند کردن خریداران بوده است.
البته برای کاهش این روند نمی‌توان تمام توجه را به بخش مسکن معطوف کرد، زیرا ریشه این معضل در شرایط عمومی اقتصاد کشور باید جست‌وجو شود. جایی که دولت بدون درنظر گرفتن توان عمومی جامعه و بدون توجه به بی‌اثر کردن اقدامات انجام داده خود در سال‌های قبل و صرف میلیاردها تومان هزینه بابت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و کمک به پروژه‌های مسکن، در گران کردن بی‌محابای نرخ خدمات دولتی، حامل‌های انرژی، مالیات و... تابع هیچ معیار و قاعده‌یی نیست. با ادامه روند جاری، بدون شک در سال‌های آینده نه تنها شاهد افزایش نرخ اجاره‌نشینی در کشور خواهیم بود، بلکه شاهد ایجاد مناطق حاشیه‌یی بیشتری در اطراف کلان‌شهرها به‌دلیل افزایش شدید قیمت اجاره‌بها خواهیم بود. پدیده جدیدی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم روند حرکت جمعیت اجاره‌نشین ساکن در مناطق مرکزی شهر به مناطق حاشیه‌یی و افت کیفیت ملموس کیفیت زندگی آنان به‌دلیل افزایش غیرمنطقی نرخ اجاره‌بها در مناطق برخوردارتر شهر است. این اتخاذ سیاست‌های متضاد و رویه‌های وارونه در اقتصاد کشور ناشی از بی‌تدبیری و آشفتگی در سیستم برنامه‌ریزی کشور است. تا زمانی که کشور دارای استراتژی اقتصادی در همه بخش‌ها نباشد و منابع درآمدی و هزینه‌یی متناسب با واقعیت جامعه درنظر گرفته نشود، نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر بدون داشتن رویه‌یی همسو و به‌صورت جزیره‌یی اقدام به بودجه‌ریزی و اقدام می‌کنند. متاسفانه این رویه سال‌هاست گریبان ملت را گرفته و تا زمانی که روش سعی و خطا سرلوحه پیشرفت کشور باشد، شاهد افزایش روند ناتوانی عمومی اقتصاد و به تبع آن افزایش اجاره‌نشینی خواهیم بود.
