گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|
شهرداری تهران با تنگناهای مالی و کمبود منابع و اعتبارات مواجه است و قطعا این کمبود منابع مالی در تنظیم بودجه سال آینده تاثیرگذار خواهد بود. لایحه بودجه ۹۷ شهرداری تهران تا پایان دی ماه سال جاری ارائه می‌شود و پس از ارسال لایحه، شورا یک ماه فرصت دارد آن را بررسی و تصویب کند. باتوجه به مشکلات مالی شهرداری هم شورا و هم شهروندان انتظار دارند، بودجه سال آینده متفاوت با بودجه سال‌های گذشته باشد؛ همان‌طور که دولت به‌دلیل مشکلات مالی بودجه سال آینده کشور را از حالت سنتی خارج و برای نخستین‌بار بودجه عملیاتی ارائه کرده است. از سوی دیگر، دولت بسیاری از ردیف‌های بودجه را حذف کرده و پیش‌بینی می‌شود شهرداری تهران نیز برای جبران کمبودهای مالی تغییراتی اساسی در ساختار بودجه شهر تهران ایجاد کند. چندی پیش معاون توسعه و برنامه‌ریزی شهرداری تهران اظهار کرد که بودجه سال آینده شهرداری تهران انقباضی بسته خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران تذکراتی درخصوص بودجه سال آینده شهرداری عنوان شد و مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بر لزوم افزایش درآمدهای پایدار و بازنگری در ردیف‌های درآمدی پایدار در لایحه بودجه تاکید کرد. الویری با یادآوری اینکه فصل ارائه بودجه شهرداری به شورا رسیده است، گفت: باید ردیف‌های بودجه در حوزه درآمدی به‌خصوص درآمدهای پایدار به شورا ارسال شود تا شورا هم نظر خود را در این خصوص اعلام کند.
به گفته وی، از آنجا که رویکرد شورای شهر در برنامه پنجم توسعه و گسترش منابع پایدار ناشی از عوارض و بهای خدمات است، این رویکرد مستلزم بحث‌های کارشناسی و فنی در شورای شهر تهران است، از این رو لازم است شهرداری با فوریت نسبت به ارسال لوایح مرتبط اقدام کند تا در صحن شورا و کمیسیون‌ها زمان کافی جهت بررسی، اعلان‌نظر و تصمیم‌گیری وجود داشته باشد.
وی همچنین اظهار کرد: تاخیر در ارسال لوایح، عوارض و بهای خدمات، پیش‌بینی منابع و درآمدهای ناشی از این مصوبات، بودجه ۱۳۹۷ را با چالش مواجه می‌کند.
حسن رسولی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز نسبت به عدم ارائه گزارش ماهانه از وضعیت درآمد و هزینه‌های شهرداری به شورای شهر انتقاد کرد و گفت: شهرداری نهادی عمومی و غیردولتی است که به‌صورت درآمد و هزینه اداره می‌شود. از آنجا که هزینه اداره شهر توسط شهروندان پرداخت می‌شود، از این رو، استحضار آنان از نحوه تخصیص منابع و مدیریت امور مالی شهرداری یکی از حقوق مسلم شهروندی است.
وی ادامه داد: شهرداری به استناد مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها و همچنین با عنایت به بند ۵ ماده ۸ وظایف خزانه‌دار شورا مندرج در آیین‌نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها باید نسبت به ارسال حساب درآمد و هزینه ماهانه همراه با اظهارنظر برای بهره‌برداری و ارائه گزارش در صحن شورای اسلامی شهر اقدام کند.
به گفته وی، سیاست و رویکرد مدیریت جدید شهر تهران روشنگری و شفاف‌سازی است و یکی از ابزارهای تحقق این رویکرد، ارائه مستمر گزارش از درآمد و هزینه‌های شهرداری به افکار عمومی است. امیدوارم تا این گزارش‌ها به شورا ارسال شود و حتی در سطح شهر به‌صورت هفتگی و روزانه میزان بدهی و مطالبات شهرداری به‌منظور مشارکت مردم در عبور از بحران موجود در حوزه مدیریت شهری به نمایش گذاشته شود.
تقسیم‌بندی جدید مناطق
محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر نیز در نطق پیش از دستور خود با اشاره به لزوم اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران گفت: برخی اقدامات شهردار منتخب شورای شهر تهران صدور بخشنامه حوزه شهرسازی و معماری مناطق
در راستای تحقق پیام تغییر مردم در تمکین به قانون و طرح تفصیلی به‌عنوان اسناد فرادستی صورت گرفته است. ابلاغ بخشنامه توقف صدور هولوگرام و نیز توقف شیوه عملکرد کارگزاری‌های شهرداری نشان از درک عمیق پیام تغییر بود که در راستای فسادستیزی و رانت‌زدایی از فرآیندهای عملیات مالی شهرداری تهران بسیار موثر بوده است. رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به صدور بخشنامه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران گفت: این بخشنامه در مقایسه با بخشنامه‌های قبلی تفاوت‌های قابل‌توجه و قابل‌تاملی دارد برهمین اساس باید زوایای پیدا و پنهان برخی محورهای این بخشنامه بررسی شود.
سالاری در تشریح این موضوع که به لزوم تغییر بازنگری در محدوده مناطق 22گانه توجه شود، گفت: چراکه معتقدیم تقسیم نامتوازن مناطق از لحاظ وسعت و جمعیت باعث بروز مشکلاتی شده ضمن اینکه در حال حاضر با پدیده‌یی مواجه هستیم که آموزش و پرورش، شرکت گاز، سازمان آب، شرکت برق و... نیز برای خود منطقه‌بندی‌هایی دارند که متناسب با منطقه‌بندی‌های شهرداری نیست.
وی با بیان اینکه مناطق شهرداری تهران از نظر وسعت و جمعیت کاملا متفاوت هستند، گفت: مناطق 1، 2، 4 و 22 بیش از 62 کیلومتر مربع مساحت داشته و بزرگ‌ترین مناطق را دارند، اما از سوی دیگر مناطق 10 و 17 کمترین مساحت را یعنی 9 کیلومتر دارند که کوچک‌ترین مناطق به حساب می‌آیند و این در حالی است که باید این روند تغییر کند. رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه چند رویکرد در تقسیم‌بندی مناطق وجود دارد، گفت: تقسیم تهران به 17 منطقه، به 15 منطقه یا به 7 حوزه پیشنهاد شده است که به نظر می‌رسد شهرداری تهران در فرآیند اصلاح ساختار شهرداری تهران توجه کند.
استفاده مالی از زباله
محمود میرلوحی معاون اجرایی شورای شهر تهران، ری و تجریش نیز در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد که روزانه9500 تن زباله در تهران تولید می‌شود، از این میان 2500 تن زباله‌ها ارزشمند است که می‌تواند سالانه 700 میلیارد تومان منبع درآمدی برای شهرداری داشته باشد و ببینید چه جریان مالی در زباله وجود دارد و ما از آن بی‌بهره هستیم.
معاون اجرایی شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه متاسفانه عدم تفکیک زباله از مبدا مشکلاتی را ایجاد می‌کند، تصریح کرد: حدود
100 تریلی آب به همراه زباله‌ها در آرادکوه تخلیه می‌شود و متاسفانه شیرابه زیادی ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه این زباله‌ها بدون رعایت موارد بهداشتی به چرخه مصرف بازگشته و در اختیار مردم قرار می‌گیرد، گفت: لازم است هرچه سریع‌تر شهرداری تهران برنامه عملیاتی خود را درخصوص استفاده مالی از زباله‌ها ارائه کنند.
لزوم بازنگری در ساماندهی رود دره‌ها
به گزارش «تعادل»، آرش میلانی رییس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران نیز در تذکری خواستار بازنگری در ساماندهی رود دره‌های پایتخت شد و گفت: مطابق ماده ۲۲ برنامه پنج‌ساله دوم، شهرداری تهران موظف است نسبت به توسعه فضای سبز شهری با حفظ ضوابط ایمنی و آبخیزداری در کوهساران پیرامون شهر تهران و رود دره‌ها، در چارچوب طرح ساماندهی اقدام کند. رویکرد گذشته در کانالیزه کردن رود دره‌ها مورد انتقاد جدی متخصصان و دوستداران محیط‌زیست است. میلانی خواستار مشارکت جدی شهرداری در حفظ فضای سبز کوهستان برای پیشگیری از وقوع سیلاب شد و گفت: چنین اقدامی با استناد به ماده ۷۱ قانون شوراها، ارائه گزارش به‌روز از پیشرفت اقدامات شهرداری تهران درخصوص تحقق ماده ۲۲ برنامه پنج ساله دوم امکان‌پذیر خواهد بود.
امینی تست محبوبیت می‌دهد
این گزارش همچنین حاکی است، محسن هاشمی رییس شورای شهر در حاشیه جلسه روز گذشته شورا در پاسخ به خبرنگاران درخصوص اینکه ابراهیم امینی در انتخابات کانون وکلا ثبت‌نام کرده و در صورت رای آوردن باید از شورا استعفا کند، گفت: بهتر است آقای امینی خود در این خصوص توضیح دهند.
سپس ابراهیم امینی در پاسخ به سوال خبرنگاران و رییس شورا توضیح داد: در قانون جدید شوراها محدودیتی برای اعضای شورا پیش‌بینی شده که هیچ منطقی ندارد، در حالی که این محدودیت برای نمایندگان مجلس که عضو پارلمان ملی هستند وجود ندارد، برای نمایندگان شورا پیش‌بینی شده که در صورت انتخاب باید از شورا استعفا کنند، در حالی که نمایندگان مجلس می‌توانند عضو هیات‌مدیره صنف خودشان شوند.
وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون شوراها در حال اصلاح است و قرار است این بخش از قانون حذف شود. اگر من تایید شدم، رای آوردم و این قانون نیز حذف شد، حضور من در هیات‌مدیره مشکلی ندارد، اما اگر این اتفاق نیفتد، من در شورا می‌مانم. محسن هاشمی به شوخی خطاب به خبرنگاران گفت: آقای امینی تست محبوبیت می‌کنند، وی نایب‌رییس شوراست و هم از من و هم از شورا باید موافقت بگیرد که من موافقت نخواهم کرد.
هاشمی در پاسخ به اینکه اگر این اتفاق بیفتد شما نیز می‌توانید برای شهرداری اقدام کنید، گفت: دیگر تمایلی به شهردار شدن ندارم و از ریاست شورا بیشتر خوشم می‌آید.
