گروه راه و شهرسازی|
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن بند 30-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، این بند را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
به گزارش «تعادل» این‌بار دوم است که شورای نگهبان در قوانین مربوط به شورا و شهرداری‌ها ورود پیدا کرده و اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند. چندی پیش نیز شورای نگهبان در پی شکایت یکی از کاندیداهای شورای شهر یزد که از ورود به شورا بازمانده بود، سپنتا نیکنام که در دوره قبلی نیز در شورای شهر حضور داشت را به دلیل زرتشتی بودن از ورود به شورای شهر منع کرد. این تصمیم شورای نگهبان با واکنش‌های بسیاری از سوی مسوولان و مردم مواجه شد اما شورای نگهبان همچنان بر تصمیم خود اصرار می‌ورزد و معتقد است رای فقهای این شورا با استناد به ماده 186 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که مسائل شرعی را از مهلت زمانی اعلام نظر اعضای شورا استثنا کرده، صادر شده است. این در حالی است که بسیاری از حقوقدانان معتقدند تصمیم شورای نگهبان درباره آقای سپنتا نیکنام هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی دارای ایراد است. از نظر شکلی این سوال وجود دارد که آیا شورای نگهبان می‌تواند قوانین سابق‌الصدور را بعد از طی مراحلی که در قانون اساسی مشخص شده، اظهارنظر فقهی یا حقوقی کند؟ اکنون در شرایطی که هنوز موضوع سپنتا نیکنام حل نشده، بار دیگر شورای نگهبان در پی شکایت یکی از شهروندان، یکی دیگر از قوانین طرح تفصیلی را مغایر با شرع دانسته و رای به ابطال آن داده است. بر اساس این گزارش در بند 30-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب یکم اسفند 1390 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران آمده است: «صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران سوم آذرماه 1386 به محدوده شهر منظم شده‌اند؛ منوط به واگذاری 70 درصد وسعت قطعه به شهرداری برای تامین خدمات عمومی شهری است و مالک مجاز است از 30درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده کند. » بند مورد اشاره مورد اعتراض یکی از شهروندان قرار گرفته و شاکی با ارائه دادخواستی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 30-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران را خلاف قانون و شرع دانسته و تقاضای ابطال آن را کرده است.
هیات عمومی دیوان به دنبال درخواست شاکی مبنی بر غیرشرعی بودن بند مورد اشاره از فقهای شورای نگهبان استعلام کرده که شورای نگهبان نیز در پاسخ اعلام کرده است: «در مورد بند 30-16 مورد شکایت، اخذ هر مقدار از زمینی که ملک اشخاص است، خلاف موازین شرع است و اگر بخواهند به موجب تبصره چهار مصوبه سال 1367 عمل شود، در صورتی که مالکان اراضی خارج از محدوده، متقاضی اخذ مزایای ورود به محدوده باشند، به حسب تبصره مذکور فقط حق اخذ 20درصد را دارند و اخذ بیش از آن مغایر قانون و خلاف موازین شرع است و اما در مورد ایراد بر ضوابط مذکور در تفکیک، در صورتی می‌توانند این ضوابط را وضع کنند که قانونا جعل این سختگیری‌ها را داشته باشند و الا مغایر قانون است و تشخیص این امور به عهده دیوان عدالت اداری است.» در نهایت پس از اخذ نظر فقهای شورای نگهبان، هیات عمومی در تاریخ چهارم مهرماه سال 1396 تشکیل جلسه داد و اعلام کرد: «نظر به اینکه مطابق نظریه مورخ 15 اردیبهشت سال 1395 فقهای شورای نگهبان، بند 30-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، مستند به ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای بر ابطال بند 30-16 مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر می‌شود. » این تصمیمات شورای نگهبان در شرایطی اخذ می‌شود که به گفته رییس مجلس به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود ندارد. به گفته او، شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می‌کند که البته مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید راسا اعلام نظر کند. وی ادامه داد: اگر شورای نگهبان بخواهد، تفسیر تازه‌یی از قانون ارائه دهد باید برای آن تفسیر هم تصویب مجلس را داشته باشد و این طور نیست که شورای نگهبان بتواند فارغ از تصمیم مجلس هر زمانی که تصمیم گرفت به این نتیجه برسد که یکی از قوانین تصویب شده توسط مجلس در گذشته خلاف اسلام بوده است برای چنین تصمیمی روند و فرصت قانونی وجود دارد.
