گروه راه و شهرسازی آزاده کاری
روز گذشته علی فاضلی رییس اتاق اصناف در جلسه شورای شهر تهران حضور یافت تا ضمن توسعه تعاملات با شورای شهر، برخی موضوعات و مشکلات که اتاق اصناف به تنهایی قادر به حل آن نیستند را با کمک شورا و شهرداری برطرف کنند. وی خواستار این شد تا نقش اتاق اصناف به عنوان رکن اساسی اقتصاد شهر پررنگ‌تر شود.
فاضلی همچنین از وضعیت بلاتکلیف کسبه پلاسکو با وجود گذشت ۱0ماه از حادثه ریزش ساختمان گلایه کرد و گفت: ماه‌ها از حادثه پلاسکو می‌گذرد، اما با وجود برگزاری جلسات متعدد با حضور وزرا، هر روز تعدادی از کسبه پلاسکو در حال بیان اعتراضات خود هستند. علت این امر هم این است که برای کسبه برنامه‌ریزی نشده و وضعیت آنان تعیین تکلیف نشده است. حادثه پلاسکو زنگ خطری بود که همه مسوولان اجرایی و صاحبان واحدهای صنفی را نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی و تجاری حساس کرد. حادثه پلاسکو به ما درس داد که نباید به سادگی از ایمنی واحدهای تجاری بگذریم.
وی با بیان اینکه اتاق اصناف ابزارهای لازم برای حل این معضل را ندارد، گفت: اتاق اصناف فقط می‌تواند دیدگاه کارشناسان خود را به مسوولان انتقال بدهد. به عبارت دیگر فقدان قدرت اجرایی اتاق اصناف در این زمینه باعث شده است که اتاق نتواند با تمام قدرت برای رفع این مشکل ورود کند. البته اتاق اصناف ایران دستورالعمل ایمنی اماکن تجاری را به اتاق اصناف سراسر کشور اعلام کرده که بر اساس آن ایمن‌سازی واحدها و مجتمع‌های تجاری به ویژه ساختمان‌های قدیمی مورد تاکید قرار گرفته است. شهرداری می‌تواند با تسریع در صدور جواز ساخت ساختمان جدید پلاسکو، اقدامات لازم برای رونق دوباره فعالیت کسبه این ساختمان را فراهم کند.
وی پیشنهاد کرد تا شهرداری‌ها به عنوان متصدی سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه اقتصادی شهر از هماهنگی بیشتری با اصناف به عنوان رکن اساسی اقتصاد شهری برخوردار باشند. وی همچنین پیشنهاد کرد که کارگروهی برای ایجاد هماهنگی در اقتصاد شهری متشکل از نمایندگان اصناف و شهرداری ذیل کمیسیون خدمات شهری تاسیس شود. همین طور نگاه اقتصادی شهرداری‌ها نسبت به اصناف تغییر کند، چرا که اصناف بازوی اقتصادی شهرداری در حوزه مدیریت شهری هستند.
ساخت پلاسکوی جدید؟
در ادامه جلسه محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران درخصوص ساخت پلاسکوی جدید توضیحاتی ارائه داد و گفت: یکی از موضوعاتی که شورای شهر پنجم به آن اهتمام ویژه دارد، موضوع ساخت و ساز و حل مشکل پلاسکو بود که این موضوع را با جدیت دنبال کرده و با همه دست‌اندرکاران امر همچون بنیاد مستضعفان، شهرداری، معاونت شهرسازی و... در مورد ساخت و ساز در محل پلاسکو جلسه گذاشته و نظر همه را جویا شدیم.
هاشمی با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی نسبت به حریم بناهای تاریخی در پی ساخت ساختمان جدید در محل پلاسکو نگران است، گفت: با این حال شورای شهر پنجم تصمیم گرفت که برای حل سریع مشکلات کسبه پلاسکو و برای آنکه بهانه‌یی دست دیگران ندهد، نظر خود را در خصوص ساخت و ساز در حد حقوق مکتسبه ارائه دهد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی مسوولان توپ را در زمین شهرداری انداخته و می‌گفتند که شهرداری اجازه ساخت و ساز نمی‌دهد، گفت: حالا شورای شهر پیشنهاد خود را به شهرداری اعلام کرده تا وضعیت این ساختمان در بلاتکلیفی نباشد و از شهردار تهران نیز توقع می‌رود که این‌گونه پرونده‌ها را به نتیجه برساند.
هاشمی تصریح کرد: نظر شورا این است که حداقل بر اساس مقدار حقوق مکتسبه، ساختمان ساخته شود و حالا اگر این پیشنهاد رد یا تایید یا تغییر کند بر عهده ما نیست و باید معاونت شهرسازی و شهردار نیز نظر خود را اعلام کنند.
به گزارش «تعادل» اعضای شورای شهر تهران پس از استماع گزارش رییس اتاق اصناف کشور که در شورای شهر قرائت شد، نظرات خود را در این زمینه اعلام کردند. زهرا نژادبهرام در واکنش به سخنان فاضلی گفت: اتاق اصناف می‌توانست به موضوع دستفروشان ورود پیدا کند اما آن را مورد بی‌توجهی قرار داد. متاسفانه اتاق اصناف فضایی است که دستوراتش ضمانت اجرایی ندارد، چرا که بسیاری از اصناف بدون مجوزهای لازم کار می‌کنند.
احمد مسجدجامعی نیز با بیان اینکه برخی اصناف دارای سبقه تاریخی هستند و حتی طرح ساخت موزه اصناف را در محدوده بازار ارائه کردیم که مورد توجه قرار نگرفت، گفت: پیشنهاد دادیم که نمونه‌یی از اصناف قدیمی به صورت نمادین در محدوده بازار باقی بمانند که این مهم محقق نشد.
سرمایه‌گذاری اصناف در اقتصاد شهری
به گفته فاضلی، اصناف به ازای هر خدمتی که شهرداری‌ها ارائه می‌دهند، هزینه پرداخت می‌کنند، علاوه بر آن اصناف با پرداخت عوارض شهری که بسیاری از آنها بلاوجه است، برای شهرداری درآمد ایجاد می‌کنند. از طرفی شهرداری‌ها به عنوان حاکمیت محلی و مرجع مدیریت شهری موظف هستند، زمینه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در شهر را فراهم آورند. در این زمینه نیز اصناف یاری‌رسان بوده و بالغ بر 6میلیون از شاغلان کشور در حوزه اصناف فعال هستند.
فاضلی گسترش واحدهای صنفی در سال‌های اخیر را نمونه‌یی از سرمایه‌گذاری اصناف در اقتصاد شهری برشمرد و با تاکید بر این موضوع از مشارکت کمرنگ اصناف در مدیریت شهری گلایه کرد و گفت: سیاست و عملکرد شهرداری برای اصناف و به تبع آن اقتصاد شهر و در نهایت شهروندان چالش برانگیز نیز بوده است. موضوع درآمدهای شهرداری از محل تجاری‌سازی نمونه بسیاری مناسبی برای این موضوع است.
یک‌سوم بنگاه‌ها ناایمن‌اند
به گفته رییس اتاق اصناف ایران، این سیاست درآمدی نادرست آثار سوء بلندمدتی بر سایر بخش‌های اقتصاد شهری می‌گذارد که هزینه آن را شهروندان می‌پردازند. به عبارت دیگر تجاری فروشی شهرداری‌ها بیش از هر چیز آشوب در چیدمان فضایی-اقتصادی شهرها را به همراه دارد. صدور پروانه احداث واحدهای تجاری بدون برنامه منجر به شکل‌گیری کلونی‌های صنفی خدماتی پراکنده ناهمگون در جای‌جای شهرها می‌شود.
وی با اشاره به اینکه از کل واحدهای صنفی تهران 28درصد صنوف تولیدی، 53درصد توزیعی و بقیه صنوف خدماتی و خدمات فنی هستند، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده حدود یک‌سوم بنگاه‌های تجاری و اقتصادی قدیمی هستند و در شرایط ناایمن قرار دارند. همچنین بخش قابل توجهی از بازار تهران در بافت‌های فرسوده بنا شده و فرسودگی این مناطق احتمال بروز مشکلاتی که منجر به آسیب و تخریب ساختمان‌ها و واحدهای تجاری شود را زیاد می‌کند.
وی ادامه داد: هر چند ماده 17 قانون نظام صنفی، صاحبان واحدهای صنفی را مکلف به رعایت قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و... کرده است و نه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف را، اما اتاق اصناف تهران از ۲سال پیش فرسودگی مناطق استقرار واحدهای صنفی و تجاری برخی مناطق شهری مانند بازار تهران را به عنوان یکی از مشکلات این واحدها شناسایی و برای رفع آن ستاد ایمن‌سازی واحدهای تجاری را تشکیل داده است.
رییس اتاق اصناف با بیان اینکه اکنون بسیاری از ساختمان‌های تجاری در خیابان‌های جمهوری و لاله‌زار تهران آسیب‌پذیر هستند، تاکید کرد: به همین دلیل باید برای مقاوم‌سازی آنها اراده عمومی در بین مسوولان اجرایی و کسبه ایجاد شود. شهرداری بیشترین همکاری را می‌تواند با اتاق اصناف برای کاهش خطرات واحدهای تجاری داشته باشد.
