گروه راه و شهرسازی آزاده کاری
به فاصله کمتر از یک هفته از مطرح شدن دیوارکشی دور محوطه تاریخی و کنونی مجلس، یکی از اعضای شورای شهر تهران از واگذاری و فروش خیابان «مردم» واقع در ضلع شرقی مجلس به قوه مقننه خبر داد.
اعضای شورای شهر تهران هفته گذشته با علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار مباحث مختلفی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت اما محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ضمن پرداختن به جزئیات این دیدار از تخلف جدید شهرداری پرده برداشت. سالاری باتوجه به مساله انسداد خیابان مردم در ضلع شرقی ساختمان مجلس و به نقل از رییس مجلس اعلام کرد که این خیابان در راستای طرح الحاق خیابان مردم به محوطه مجلس شورای اسلامی که با همراهی وزارت مسکن تهیه شده بود، در دوره مدیریت شهری سابق توسط مجلس خریداری و پول آن به شهرداری پرداخت شده است.
نخستین سوالی که بعد از شنیدن این خبر پیش می‌آید، این است که آیا شهرداری حق فروش خیابان‌های شهر را دارد؟ آن هم خیابانی که در شلوغ‌ترین نقطه شهر قرار دارد و بهارستان را به بازار تهران متصل می‌کند و محل تردد و رفت و آمد تعداد زیادی از شهروندان است. قطعا فروش این خیابان باید به امضا و تصویب شورای شهر چهارم می‌رسید، اما غلامرضا انصاری از اعضای شورای چهارم در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد که هرگز چنین موردی در شورای شهر مطرح نشده است و تاکید کرد که شهرداری آنها را در جریان بسیاری از امور قرار نمی‌داده است.
وی حاضر به توضیح بیشتر در این خصوص نشد. اما محمد حقانی عضو کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر چهارم تهران با بیان اینکه فروش خیابان مردم در شورا مطرح نشده و این یک تخلف آشکار است به «تعادل» گفت: شورای چهارم از فروش و واگذاری این خیابان هیچ اطلاعی ندارد. البته شهرداری به برخی سازمان‌ها و نهادها امتیازات بسیاری می‌داد.
حقانی در پاسخ به اینکه آیا به لحاظ قانونی شهرداری این اختیار را دارد که خیابان‌های شهر را بفروشد، عنوان کرد: شهرداری دو نوع مالکیت دارد؛ مالکیت خصوصی و عمومی. مالکیت خصوصی اموال شهرداری یا ساختمان‌هایی است که جزو سرمایه‌های شهر به‌شمار می‌روند و نیاز به نگهداری دارند را شامل می‌شود. این نوع مالکیت قابل فروش، تهاتر و معامله است. اما یکسری مالکیت‌ها املاک عمومی هستند، یعنی متعلق به شهرداری است اما همزمان متعلق به عموم مردم بوده و شهروندان از آن استفاده می‌کنند و شهرداری مجاز به فروش آنها نیست.
این عضو شورای چهارم شهر تهران تاکید کرد: اموال عمومی شامل خیابان‌ها، معابر، کوچه‌ها، پارک‌ها و سایر فضاهای خدماتی می‌شود که به هیچ‌وجه قابل خرید و فروش نیست.
معامله غیرقانونی
وی با تاکید بر اینکه فروش خیابان مردم برخلاف قانون است، خواستار این شد که شورای پنجم و شهردار جدید این موضوع را پیگیری کرده و به دادستانی شکایت کنند و اجازه ندهند حق مردم تضییع شود. شهرداری قانونا نمی‌تواند معبر عمومی را واگذار کند، آن هم به مجلس که خودش قانونگذار است و انتظار نمی‌رود که چنین موردی را قبول کند. حقانی در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: همان‌طور که می‌دانید چنانچه شهروندان هنگام ساخت و ساز مصالح را در پیاده‌رو رها کنند شهرداری با آنها برخورد می‌کند. همچنین مقابله با سد معبر نیز در راستای تامین حقوق شهروندان انجام می‌شود زیرا پیاده‌رو معبر عمومی است و حق مردم است که از آن استفاده کنند، بنابراین فروش معابر یک تخلف آشکار محسوب می‌شود. در چنین جایی که محل تردد بیشتر شهروندان است تبعات ترافیکی آن بیشتر خواهد بود. مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری نیز در پاسخ به سوال «تعادل» مبنی بر اینکه آیا فروش خیابان مردم توسط شهردار قبلی قانونی است یا خیر، فقط به گفتن اینکه از ماجرا اطلاع ندارم و چون اسناد و مدارک فروش را ندیده‌ام نمی‌توانم درباره آن صحبت کنم، بسنده کرد.
هر چند به گفته حقانی، فروش خیابان مردم به مجلس غیرقانونی است اما باتوجه به بسته شدن این خیابان امید می‌رود که شهرداری تدابیر لازم برای کنترل ترافیک در این منطقه را انجام داده یا خیابان جایگزینی را برای آن درنظر گرفته باشد.
به گفته کارشناسان شهری یکی از دلایلی که دست شهرداری در انجام تخلفات باز است به اختیارات زیاد شهردار برمی‌گردد. اعضای شورای چهارم نیز به این موضوع پی برده و طرح کاهش اختیارات شهردار را در دستور کار قرار داده بودند. طرحی که به‌دلیل مخالفت برخی اعضای اصولگرای شورا رای نیاورد و حتی ناصر امانی معاون وقت شهرداری در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف، زمانی که بحث کاهش اختیارات شهرداری در شورا عنوان شد، این کار را خلاف قانون اعلام کرد.
اما به‌تازگی شورای پنجم به این مهم ورود پیدا کرد و قرار است به‌زودی طرح کاهش اختیارات شهرداری در صحن شورا بررسی شود. ناهید خداکرمی عضو کمیسیون شورای شهر تهران، ری و شمیران در گفت‌وگویی با «تعادل» در این باره گفته بود که شورای شهر سوم و چهارم طبق مصوباتی، برخی اختیارات خود را به شهرداری تفویض کرده‌اند. ما نمی‌خواهیم اختیارات شهرداری را کاهش دهیم بلکه به‌دنبال این هستیم اختیاراتی که تفویض شده را بررسی کرده و برخی از آنها را مجدد به شورای شهر برگردانیم زیرا برخی از این تفویض اختیارات بعد نظارتی شورا را متزلزل کرده و اگر امروز مشکلاتی در حوزه مدیریت شهری دیده می‌شود به‌دلیل این تفویض اختیارات گسترده بوده است.
بر این اساس چنانچه این طرح به تصویب برسد، اختیارات شهرداری تهران در حوزه معاملات کاهش و کنترل شورا بر عملکرد مالی شهرداری افزایش می‌یابد تا از این طریق ابهامات موجود در معاملات و حسابرسی‌ها رفع شود و شهرداری خود را ملزم به پاسخگویی در مقابل شورا و شهروندان بداند. هر چند محمد سالاری و یارانش در شورای چهارم موفق نشدند این طرح را تصویب کنند اما باتوجه به هماهنگی بین شورای شهر و شهردار جدید انتظار می‌رود، مشکل چندانی بر سر راه شورای پنجم در تصویب این طرح وجود نداشته باشد.
در دیدار اعضای شورای شهر و رییس مجلس چه گذشت؟
به گفته محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر، ازجمله موضوعات مطرح شده در دیدار با رییس مجلس بحث ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری و نهایی شدن لایحه مدیریت شهری بود که اکنون در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی و نهایی شدن است. همچنین لایحه درآمدهای پایدار که یکی از نیازهای اساسی کلان‌شهرها به‌ویژه کلان‌شهر تهران است، مطرح شد.
سالاری افزود: مجموعه‌یی از قوانینی که مصوبه مجلس را از سال‌ها و دهه‌های گذشته دارد اما اجرایی نشده مانند قانون مربوط به بهینه‌سازی سوخت که دولت و وزارت نفت را مکلف کرده در قبال توسعه حمل و نقل ریلی و حمل و نقل پاک و نوسازی حمل و نقل عمومی هزینه‌های مربوط به کاهش میزان مصرف سوخت را به شهرداری‌ها بپردازد و متاسفانه تاکنون اجرایی نشده نیز در جلسه عنوان شد.
سالاری ادامه داد: از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه چالش مربوط به مدیریت حریم کلان‌شهرها به‌خصوص تهران و تهدیدات جدی که از سوی شهرهای اقماری در راستای از بین بردن منابع طبیعی با رویکرد بارگذاری، تغییر کاربری و درآمدزایی در حال وقوع است و نیاز به مصوبه مجلس جهت تعیین‌تکلیف نحوه مدیریت یکپارچه حریم کلان‌شهرها دارد، بود، البته باتوجه به اینکه طرح ساماندهی حریم تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب شده اما موضوع تعیین‌تکلیف مدیریت آن که در حال حاضر به‌صورت مشاع توسط شهر تهران و شهرهای اقماری انجام می‌شود، باعث شده که ما دچار مشکلات شویم و کارساز نباشد. بنابراین قطعا نیاز است که مجلس مصوبه‌یی را در این خصوص داشته باشد.
سالاری همچنین لزوم افزایش تعداد اعضای شوراهای کلان‌شهرها را از دیگر موضوعات مطرح شده در دیدار با رییس مجلس عنوان کرد.
وی ادامه داد: همچنین از رییس مجلس درخواست شد برای مردم و به‌ویژه مسوولان در نهادها و دستگاه‌های دولتی که مرتکب تخلفات ساختمانی می‌شوند، سازوکاری تعیین شود تا با آنها مانند یک مجرم برخورد شود چراکه عدول از قوانین و قواعد شهرسازی و معماری، طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و اساسا تصمیماتی که در نهادها مانند کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری اتخاذ می‌شود از آنجا که موجب از بین رفتن حقوق مردم می‌شود، باید هم با تصمیم‌سازان برخورد شود و هم کسانی‌که این قواعد را رعایت نمی‌کنند.
